الورقي
خبير اقتصادي يجيب..
بعد توصيات البرلمان.. كيف تنمي الدولة مواردها وتحُصل مستحقاتها؟
أحال مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء الماضى، تقرير لجنة الخطة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20/21 للحكومة.
10 توصيات
وتضمن التقرير توصيات بشأن تنمية الموارد وتحصيل مستحقات الدولة، والتي جاءت كالتالي: «حصر الأصول غير المستغلة من مباني وأراضي، والاستفادة من المخزون الراكد بطيء الحركة وغيره من سيارات وعدد والآلات معطلة، وتحصيل الديون المستحقة، والحد من مشكلة التهرب الضريبي، وتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحي، بالإضافة إلى إعادة صياغة الدور شركات المقاولات المصرية في عملية إقامة المشروعات الصحية، وإعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج».
وتواصلت «النبأ» مع الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، لشرح إمكانية الدولة في تطبيق التوصيات على أرض الواقع، حيث قال إن التوصيات الخاصة بمجلس النواب جيدة ويؤخذ بها ولكنها تاتي بنتيجة على المادي الطويل وليس القصير.
وقت حرج
وأشار «فهمي»، إلى أن التوصيات جاءت في وقت حرج بالنسبة لأصحاب الديون والتهرب الضريبي، ولا سيما مع الازمات التي توجهها الدولة والمستثمرين في مصر من تعثر.
وأضاف: «يجب على الدولة وضع خطط لمساعدة المتهربين من الضرائب عن طريق (تعويم الشركات) بمعني أن تساعدهم للوقوف والنهوض بشركتهم وتوفير الدعم المادي من خلال قروض من البنوك والمعنوي للعمل وتحصيل ضرائب».
وواصل: «أما بالنسبة لتحصيل الديون، فالدولة لا تترك ديونها الداخلية للمواطنين ولكن المتعثريهم هم فقط الذي يتم إعطاء لهم مهلة للسداد عن طريق خفض حجم الديون أو تقسيطها، كما حدث في تأجيل الضرائب والحجوزات على الفنادق، ولكن أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لتنمية المواردها».
واستكمل: «المخزون الراكد هو عبارة عن سيارات قديمة وآلات ومعدات خاصة بشركات القطاع العام ولعدم مقدرتها على منافسة القطاع الخاص يتم إعادة هيكلتها وتطويرها، أما بالنسبة للسيارات يتم الإعلان عنها في مزادات رسمية للمواطنين».
وتابع: «بالنسبة للأرضي غير المستغلة، لا يوجد الآن أماكن غير مستغلة، حتى الأراضي التى يتم شرائها من قبل المواطنين يضع لها فترة معينة للبناء فيها أو الاستثمار أو سحبها».
وأضاف: «بالنسبة لجذب الاستثمارات، فأن الحكومة تقدم تيسيرات للمستثمرين من إلغاء ضرائب وتخصيص أراضي بحق الانتفاع، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف».
وختم: «وعن دخول شركات المقاولات في القطاعات الصحية، فهي بالفعل موجودة؛ بدليل المشروعات التي يتولها الجيش، تقوم بإنشائها شركات مقاولات خاصة، حصل على مزاد تقوم بها القوات المسلحة، فهناك الدولة تسعي إلى إشراك القطاع الخاص في جميع مشروعاتها».
