الورقي
نقيب المأذونين: جميع محاولات الخروج بقانون للأحوال الشخصية ستفشل.. والمتخصصون كلمة السر في حل الأزمة
انتقد إسلام عامر نقيب المأذونين، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب بشأن الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن أي محاولات لعمل قانون ستبوء بالفشل مالم يتم الاستعانة بالمتخصصين، متابعا "ولو قعدنا 100 سنة بهذا الشكل فلن نخرج بقانون لأن جميع المواد عليها خلافات".
وأضاف عامر في تصريح ل "النبأ" أن هناك عددًا من المواد في مشروع القانون المقدم لا يمكن إقرارها، ومخالفة للشرع؛ منها ضرورة الأذن القضائي للزوج عند زواجه بأخرى، موضحًا أنه لا يحجب الحق الشرعي عن البشر، كما أن هذا الشرط، سيفتح الباب الخلفى للزواج العُرفي.
وأضاف، أن الحق أصيل للرجل في الاقتران بزوجة أخرى، ولكن مع وجوب إعلام زوجته، ولا يستأذن الرجل زوجته في ذلك.
وعن حظر الزواج لأقل من 18عاما، قال عامر، إن ما يجرم في القانون يجرمه العُرف، بما يعنى أنه لا يمكن التوثيق لأقل 18عامًا، متابعا "الأصل في الشرع أنه لا يوجد تحديد سن معين للزواج ما دام هناك إمكانية لذلك، ولكن تحديده يخضع لمعايير تنظيمية وضوابط وبالتالي الحل الأفضل، لغلق هذا الباب هو تجريم الزواج بطريقة العُرف، خاصة أنه لا يمكن التوثيق لعقد الزواج دون السن القانونية.
ولفت إلى أن يمكن منع الزواج بطريقة العرف عبر عدة جهات منها مكاتب الصحة التي يلجأ إليها الابوين لقيد أطفالهم، وكذلك عند توثيقهم عند وصولهم السن القانونية، وغيرها من الجهات التي يمكن من خلالها ضبط تلك الحالات بالإضاف أنه يمكن إحكامها من خلال عدة طرق أبرزها منح الضبطية القضائية للمأذون، خاصة أن شبكة المأذونيين لهم معرفة كبيرة بحال كل الأهالي.
واشار إلى ان الحضانة تسقط عن مطلقة حال زواجها مرة أخرى، متسائلا كيف لزوج الام أن يربي الابنة، وهو غير مقبول اجتماعيًا.
يذكر أن النائبة نشوى الديب، تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية.
ولعل أبرز مواد القانون: أن يكون تعدد الزوجات بإذن قضائي وبموافقة الزوجة الأولى، وألا تسقط الحضانة عن الأرملة أو الأرمل في حالة زواجهما مرة ثانية، وأن ينتهي حق الحضانة للنساء عند بلوغ الأطفال سن 15 سنة.
وأيضًا ألا تسقط حضانة الأم للأطفال بعد الطلاق، إذا تزوجت مرة ثانية، وأن الأم غير المسلمة لها الحق في حضانة الأطفال لحين يبلغ 15 عامًا، بجانب ألا يتم تزويج من لم يبلغ 18 عامًا من الجنسين.
