الورقي
محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارًا جديدًا بشأن أموال أسرة مبارك
أكدت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وألزمت المحكمة، مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
وذكرت في حيثاتها، أن المحكمة الأوروبية لم تف بالتزامها بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم.
وأشارت المحكمة العامة الأوروبية، في بيان لها، إلى عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم رفعها بالكامل بالفعل، والتي كانت قد فرضت على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعائلته
وفشل مجلس الاتحاد الأوروبي، في التحقق عما إذا كانت الحقوق الأساسية قد، احترمت في جميع القضايا المصرية الأخرى التي تم الاعتماد عليها لفرض العقوبات.
