الورقي
مجلس الدولة: إحالة مدير بالمعاهد الأزهرية لـ التأديبية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر القضية رقم 93 لسنة 63 قضائية عليا المقامة ضد مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للاختصاص، بعد انحسار وصف الوظائف القيادية عن الوظيفة التي يشغلها المحال وقت إحالته للمحاكمة التأديبية بالدعوى الماثلة.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن الثابت من مطالعة كتاب مدير الشئون الإدارية بقطاع المعاهد الأزهرية، الموجه إلى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والمرفق بملف التحقيق، أن المحال كان يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بقطاع المعاهد الأزهرية (وظيفة قيادية) وبتاريخ 18/12/2017 صدر قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رقم (40) لسنة 2017 بنقله إلى وظيفة عضو فني بإدارة الجودة بمنطقة الجيزة الأزهرية (وظيفة غير قيادية) بدرجة مدير عام، وهو ما تأكد بمطالعة بيان الحالة الوظيفية للمحال المودع ملف الدعوى من قِبَل النيابة الإدارية أنه يشغل وظيفة غير قيادية.
الوظائف القيادية
وإذ انحسر وصف الوظائف القيادية عن الوظيفة التي يشغلها المحال وقت إحالته للمحاكمة التأديبية بالدعوى الماثلة، فمن ثم تخرج هذه الدعوى عن الاختصاص النوعي المقرر قانونا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، منعقدًا الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية المختصة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظرها، وإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة عملًا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لهذه الأسبـــاب قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للاختصاص.
إحالة ضد مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية للتأديب
وكانت النيابة الإدارية قررت إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامه بالإساءة للأزهر الشريف وعلمائه عبر شكوى قدمها إلى مجلس النواب والأحاديث الصحفية والاستيلاء على مستندات تطوير المناهج، وكشفت التحقيقات عن أن “أبو زيد. م. أ”، عضو فني بإدارة الجودة بمنطقة الجيزة الأزهرية وسابقًا مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا وارتكب ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
وجاء بأوراق القضية أن المحال ضمن شكواه المقدمة إلى مجلس النواب وقائع غير صحيحة تسيء للأزهر الشريف وعلمائه، واستولى على أصول مستندات عمل اللجنة العلمية لتطوير المناهج الإسلامية للمرحلة الابتدائية للأزهر واحتفظ بها لنفسه ورفض ردها دون وجه حق، وأدلى بأحاديث صحفية وحوارات لإحدى الصحف تضمنت الإساءة إلى مؤسسة الأزهر.
