رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

الصحة تكشف عن وجود عجز في الأطباء بنحو 44 ألف طبيب

معاناة قطاع الصحة
معاناة قطاع الصحة في مصر من نقص أعداد الأطباء

أعلنت وزارة الصحة عن وجود عجز في أعداد الأطباء العاملين بالوزارة، يبلغ أكثر من 44 ألف طبيب، وأن الوزارة تحتاج إلى تكليف كل خريجي الطب البشرى، وكل خريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض وفني الأشعة. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة التكليف، وخلال الاجتماع كشفت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل دراسة عن أعداد المهن الطبية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة.

نقص أعداد الأطباء

44 ألف عجز في الأطباء 

وأوضحت حلمي، أن إجمالي عدد الأطباء البشريين على رأس قوة العمل والذين شملتهم الدراسة 50 ألف طبيب، وإجمالي العجز 44029، قائلة:"الدراسة انتهت إلى أن الدولة بحاجة لتكليف كل خريجى كليات الطب البشري خلال الخمس سنوات المقبلة، وتوزيع الخريجين طبقا لنسبة العجز في المديريات، وزيادة عدد المتخصصين مثل التخدير والرعاية المركزة وغيرها". 

وأكدت أنه بالنسبة لأخصائي التمريض، أن إجمالي عددهم على قوة العمل هو 50210، والدولة في حاجة لتكليف كل الخريجين خلال الخمس سنوات المقبلة. 

تراجع أعداد الأطباء بالصحة

نقص في عدد فنيي التمريض 

وأشارت إلى أن عدد فنيي التمريض على قوة العمل، 21294، والدولة في حاجة لتكليف كل خريجي التمريض في الخمس سنوات القادمة، وبالنسبة لفنيي الأشعة إجمالي عددهم 11737، وهناك حاجة لتكليف كل الخريجين، لكن لسد العجز في الجهات الخارجية، وأن إجمالي عدد فنيي المختبرات 2125، وفنيي صيانة الأجهزة 6598، وهناك حاجة لتكليف جميع الخريجين، وعدد فني التسجيل الطبي والإحصائي، 15677، وفى حاجة لتكليف خريجين، وكذلك والطوارئ والحالات الحرجة. 

وأوضحت رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة أنه بالنسبة للعلاج الطبيعي، يتم التكليف طبقا للاحتياجات بصورة تدريجية، وكذلك تكليف خريجي كل جامعة من حيث الأعلى مجموعًا  من الأوائل. وأشارت إلى أن عدد أطباء الأسنان على قوة العمل أكثر من 28 ألف، والتوصية بالتكليف طبقا للاحتياجات. 

نقص في أعداد العاملين من الأطباء

ضرورة تعديل قانون التكليف 

وأكدت أن الدراسة انتهت لعدد من التوصيات العامة، على رأسها النظر في تعديل قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، للتأكيد على أن التكليف حق للدولة وليس للمكلف، وبما يتيح لوزارة الصحة تكليف الأعداد التي تحتاجها الدولة فقط من جميع الفئات الطبية، وإعادة دراسة القرار الوزاري الخاص بالتظلمات رقم 40 لسنة 2016، حتى لا يحدث تكدس في بعض الجهات وعجز بالجهات الأخرى بعد التوزيع، وفى حالة قبول التظلم يكون في الجهات التي بها عجز فقط.

وتابعت، كما تشمل التوصيات أن يتم تطبيق التكليف طبقا للاحتياجات تدريجيًا، ويتم الإعلان عن بدء التكليف طبقا للاحتياجات قبل العام الدراسي الجامعي المقبل.