رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

رئيس بنك مصر يكشف حصيلة بيع شهادة الـ 18%

 محمد الإتربي رئيس
محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن ارتفاع حصيلة بنكا الأهلي ومصر من بيع شهادة طلعت حرب بعائد 18% إلى 152 مليار جنيه.

وقال «الإتربي»، إن مصر كانت من الدول القليلة التي لديها إجمالي الناتج المحلي بالموجب لكنها تأثرت بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة انسحاب بعض رؤوس الأموال بعدما رفعت البنوك الأجنبية سعر الفائدة.

وأضاف، أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات استباقية للحفاظ على معدلات الاقتصاد، وكان لا بد من زيادة الفائدة لجذب رؤوس الأموال مرة أخرى.

وأكد أن مستوى شراء شهادات الادخار بعائد 18% وصل حتى الآن إلى 152 مليار جنيه، لدى بنكي الأهلي ومصر، وتدفق المعاملات لدى بنك مصر وصل لـ 250 مليون دولار في يوم واحد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الدولة تحاول دعم وتشجيع الصناعة، وإنعاش السياحة مرة أخرى، بعد تأثرها بالحرب الأوكرانية التي خلفت آثارها على تدفق العملات الأجنبية لكن بعد الإجراءات الاستباقية بدأت الأحوال تتحسن.

ارتفاع الدولار

وحول ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية، أشار إلى أن صعود الدولار أو انخفاضه لا يقلق ما دام هناك مرونة في التحرك، مشيرًا إلى أن أعلى نقطة للارتفاع وصلت إلى 18.54، لكن الأسعار تنخفض لأن العملية تستند إلى العرض والطلب، ولجأ المواطنون إلى بيع الدولار وشراء شهادات ادخار بفائدة عالية بدلا من الاحتفاظ بالدولار الذي لا تزيد فائدته عن 2%.

وأكد أن تحرك الدولار شيء صحي والعرض والطلب هو الذي يتحكم في أسعار العملات الأجنبية، وانخفض السعر 10 ساغ أمس واليوم عاود الانخفاض من 4 إلى 5 ساغ، وبدأ الأجانب العودة مرة أخرى للخزانة، والأوضاع البنكية أصبحت جيدة خلال الأيام الأخيرة.

وواصل: «طلوع الدولار أو الانخفاض متخوفنيش دا حاجة صحية مش مضرة ما دام في مرونة في التحرك، ولما الدولار وصل لأعلى نقطة حدث انخفاض لأن المعروض بقى كتير، والناس باعت الدولار ووضعته في شهادة الفائدة، والفائدة في الجنيه المصري أحسن من الاحتفاظ بالدولار».

صندوق النقد

وعن صندوق النقد الدولي قال محمد الإتربي، إنه تجري مناقشات مع البنك المركزي والصندوق، وأشاد الأجانب بالقرارات التي اتخذها المركزي، وبدأوا يبيعون الدولارات لدخول البورصة المصرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، دور المجتمع المدني في مساندة الشرائح المجتمعية التي بحاجة للدعم لأن الدولة بمفردها لا يمكنها توفير الدعم الكامل لهم ويجب أن تشارك مختلف منظمات المجتمع المديني في تخطي الأزمة.