الورقي
تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن المعاشات ومرتبات الموظفين
أزمة كورونا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على كل اقتصاديات العالم، مما جعل كل دول العالم تتخذ قرارات للسياسات النقدية والمالية لها لكي تتعامل مع هذه الأزمة الغير مسبوقة، موضحا أن الدولة المصرية من بداية أزمة كورونا استطاعت إدارة هذا الملف بنجاح كبير وأيضا تحمل أعباء كبيرة في إدارة ملف هذه الأزمة وتحقيق على مدار عامين كاستثناء مع بعض الدول الأخرى نمو اقتصادي موجب.
وقال، خلال مؤتمر صحفي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، إنه مع انتهاء أزمة كورونا ظهرت موجة كبيرة من التضخم والاضطراب في سلاسل الانتاج وتكاليف النقل والشحن التي ارتفعت بشكل كبير لتضيف أزمة روسيا وأوكرانيا ضغوط تضخمية علي العالم كله، وهذه الأزمة أشد بكثير من أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه مع كورونا لجأت الدول للإغلاق التام ونقص الطلب على السلع والمنتجات وخفض أسعارها مما سمح لنا في مصر من توفير جزء كبير من الموارد والنفقات وخلق فرص عمل كبيرة جدا في هذه الفترة وتحقيق نمو اقتصادي موجب.
وأضاف أنه مع الأزمة الحالية ارتفعت الأسعار وزادت بشكل كبير بشكل غير مسبوق خاصة أسعار الوقود والسلع الغذائية مما شكل ضغطا على مواردنا واضطررنا لتأمين قدر من الموارد لتأمين السلع، مؤكدا أن مصر وبتوجيهات من القيادة السياسية كانت متخذة إجراءات احترازية على مدار فترة طويلة وتخزين مخزون استراتيجي من السلع والتي يشعر بتوافرها المواطن في الأسواق.
وقال إنه منذ بداية الأزمة الحالية تم مواجهة ارتفاع الأسعار بضخ حجم كبير من السلع في الأسواق والتعامل مع ذلك من خلال لجنة الأزمة المشكلة في هذا الشأن والتي تعقد أسبوعيا لمراجعة التطورات وتأمين كافة السلع للمواطنين واستطعنا كبح جماع زيادة الأسعار وأن يحدث وفرة في السلع من خلال المعارض ومنافذ بيع السلع.
130 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير احتياطي نقدي كبير بموازنة العام المالي المقبل يصل إلى 130 مليار جنيه لمواجهة التداعيات والأعباء في حالة استمرار هذه الأزمة، لنكون مستعدون لامتصاص الجزء الأكبر من التداعيات وتحمل المواطن للجزء الأصغر من هذه التداعيات.
زيادة المعاشات
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى إنه قد تقرر إضافة عدد 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه.
الإعفاء الضريبي
وأوضح أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 9000 جنيه إلى 15000 جنيه، وهذا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا إن الحكومة قدمت مقترح الموازنة للعام الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي وعقب المستجدات التي تمت كانت هناك توجهات من الرئيس بإعطاء الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية، وتم التعديل على الموازنة لإتاحة مساحة أكبر لاستيعاب الزيادة في الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني والمعاشات والمرتبات، مشيرا إن الحكومة ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية للتخفيف عنها بتكلفة 4 مليارات جنيه.
المرتبات
وأضاف أنه تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي من المقرر لها أن تطبق من 1 يوليو المقبل لتبدأ 1 أبريل المقبل بتكلفة 8 مليارات جنيه.
