رئيس التحرير
خالد مهران

وزارة الداخلية: حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية

سقوط مديري مطاحن ومخازن غلال لبيعهم «الدقيق» بأزيد من السعر المتداول

حملات مكبرة لضبط
حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة  بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وزارة الداخلية: حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية

ومن خلال ذلك تمكنت الإدارة، خلال 24 ساعة، في محافظات (القاهرة - المنوفية – القليوبية - أسيوط) من ضبط عدد من مطاحن الحبوب، ومالكي مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية، وجاءت البيانات كالآتي:

110 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر

1- ضبط 110 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول – 5000 عبوة شكائر فارغة معدة للتعبئة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

2- ضبط أكثر من 17 طن "دقيق أبيض" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، بحوزة المدير المسئول عن مطحن حبوب بمحافظة القليوبية.

3- ضبط 18 طن "نخالة خشنة" معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة المدير المسئول عن مطحن غلال بمحافظة أسيوط.

4- ضبط 4 أطنان "دقيق أبيض" دون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول – 750 رغيف خبز لعرضه للبيع دون الإعلان عن الأسعار بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

5- ضبط 7 أطنان "أعلاف حيوانية" – 5 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية "دون ترخيص"، بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.