الورقي
ليبيا تشتعل.. «الدبيبة» يمنع حكومة باشاغا من ممارسة مهامها بالقوة
في ظل انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا، اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق شرقي البلاد حيث مقر البرلمان، لأداء اليمين القانونية.
وفي رسالة وجهّها فتحي باشاغا إلى مكتب النائب العام، اتهم الأخير ما وصفها بـ "الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل"، متهما حكومة الدبيبة بمنع حكومته من ممارسة مهام واجباتها.
وذكر باشاغا، في بلاغه أن إغلاق المجال الجوي جاء لمنع وزراء الحكومة، السفر من طرابلس إلى طبرق لتأدية اليمين القانونية، موضحا أن هذا العمل يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستورا واعتداء على السلطات السياسية ومنعها من ممارسات واجباتها وفق القانون.
وأكد باشأغا: أنه "لن يكون هناك أي استخدام أي قوة لا من جانبنا ولا من جانب الحكومة الموجودة".
وأضاف: "أؤدي قسم اليمين أمام مجلس النواب الخميس وبعد ذلك سوف أذهب إلى طرابلس"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال "عادي وسلس".
وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت في وقت سابق اليوم، عن مصدرين مقربين من رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إن "قوة مسلحة لها صلة بالدبيبة احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة كان من المقرر أن يؤديا اليمين اليوم الخميس.
وكان البرلمان الليبي، قد منح الثلاثاء الماضي، الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.
من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
الأمم المتحدة تتدخل
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار في ليبيا، والذي تحقق بشق الأنفس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020، ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.
وأشار بيان المتحدث باسم الأمين العام - حسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إلى أن جوتيريش يواصل متابعة التطورات في ليبيا عن كثب، بما في ذلك جلسة الأول من مارس التي عقدها مجلس النواب حيث صوت بالثقة بشأن تعيين حكومة جديدة، معربًا عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن التصويت لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية.
وأكد جوتيريش ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت من أجل اختيار قادتهم عبر انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس دستوري وقانوني سليم.
وذكر البيان أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاجتماع قريبا من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
