الورقي
تأثير الحرب الروسية-الأوكرانية على التضخم في الصين
رغم توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بارتفاع أسعار السلع والتضخم في العالم على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن خبراء اقتصاد يرون خلاف ذلك في الصين.
وقال الخبراء، إن المخاطر الجيوسياسية الحالية من غير المرجح أن تدفع التضخم في الصين إلى الارتفاع أو حتى تعرقل دورة التيسير التي يتبعها البنك المركزي الصيني.
ويعاني العالم من موجة تضخم منذ فترة مدفوعة بعوامل الجائحة وقد نما مؤشر أسعار المستهلك في الصين على أساس سنوي غير أنه يبقى معتدلا إلى حد كبير.
وقد أثارت التوترات الجيوسياسية الحالية المدفوعة بشكل رئيسي بالصراع الروسي-الأوكراني مخاوف من أن تؤثر القيود على إمدادات النفط والغذاء إلى زيادة اشتعال التضخم العالمي المرتفع بالفعل.
وأصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيانا مشتركا، الثلاثاء الماضي، حذرا فيه من أن "أسعار السلع الأساسية تتجه نحو الارتفاع وتخاطر بتأجيج التضخم بشكل أكبر".
واعتقد تومي وو، كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث البريطاني أكسفورد إيكونوميكس، في تصريحات إعلامية محلية أن "تضخم أسعار المنتجين في الصين سيستمر في الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في الشهرين الماضيين، على الرغم من أن عملية خفض التضخم ستستغرق فترة أطول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية الآن"، متوقعات اتخاذ السلطات الصينية المزيد من إجراءات التيسير قدما.
وقال وو، إنه يتوقع أن ينفذ بنك الشعب الصيني (المركزي) خفضا آخر في سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط الأجل في الربع الثاني من العام بعد الخفض الذي تم في يناير.
وقال بعض الخبراء، إن صدمات الأسعار قد يكون تأثيراتها على الصين متواضعة نظرا لاعتماد البلاد على نفسها إلى حد كبير من حيث إمدادات الغذاء بينما" تحتل المنتجات المرتبطة بالنفط وزنا محدودا في سلة مؤشر أسعار المستهلك في الصين المقياس الرئيسي للتضخم".
من المرجح أن تكون تأثير تحجيم الإمدادات الخارجية من القمح والذرة إلى الصين محدودا نظرا لاعتماد البلاد المنخفض نسبيا على استيراد الحبوب ووزن الحبوب القليل في مؤشر أسعار المستهلكين فضلا عن قدرة على الاستبدال عبر أنواع مختلفة من الحبوب، وفقًا لتقرير بنك جولدمان ساكس، مضيفا أن 4 في المائة فقط من القمح المستهلك في الصين يأتي من الخارج. ولم يتوقع التقرير إن يفرض ارتفاع أسعار النفط خطرًا صعوديا كبيرا بشأن التضخم في التضخم في الصين.
وذكر بيان صادر عن بنك الشعب الصيني يوم الاثنين أن البلاد لديها "القدرات والظروف" للتعامل بشكل فعال مع الصدمات الخارجية والضغط المحلي والحفاظ على الاستقرار العام للتضخم والبقاء نقطة مضيئة في الاقتصاد العالمي.
وقال البيان إن البنك المركزي سيعدل بشكل مرن وصحيح كثافة ووتيرة وتركيز السياسة النقدية، ويوجه المؤسسات المالية لتعزيز التوسع الائتماني وتعزيز انخفاض تكاليف تمويل الشركات.
ومع ذلك، لا يزال الخبراء حذرين من أي تفاقم غير متوقع للتوترات الجيوسياسية ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي تواجه الصين وتقليص السياسة النقدية في دعم الاقتصاد.
وذكر وو إنه لا يزال هناك خطر صعودي على تضخم أسعار الغذاء في الصين حيث تمثل أوكرانيا 30 في المائة من واردات الصين من الذرة المستخدمة في إطعام الخنازير، في حين أن أسعار لحوم الخنازير تعتبر مكونًا رئيسيًا لمؤشر أسعار المستهلكين.
