رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تقرير أممي: كوريا الشمالية تطور برامج صواريخها بأرباح العملات المشفرة

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

لا تزال الهجمات الإلكترونية على العملات المشفرة مصدرًا رئيسيًا لتمويل برامج كوريا الشمالية لإنتاج الصواريخ النووية والباليستية المتنامية، كما حذر تقرير جديد للأمم المتحدة.

وقال الخبراء إن هناك "تسارعا ملحوظا" في اختبار بيونغ يانغ وإثباتها لصواريخ جديدة قصيرة المدى وربما متوسطة المدى حتى يناير، مضيفين أن قدرة البلاد على إنتاج مواد انشطارية نووية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال التقرير، الذي قدم يوم الجمعة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الهجمات الإلكترونية، "لا سيما على أصول العملات المشفرة"، وهو ما لعب دورًا رئيسيًا في تمويل برامجها الصاروخية.

وتسمح الهجمات لكوريا الشمالية بمواصلة البحث عن المواد والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إيران، من أجل أسلحتها.

وحذرت لجنة الخبراء من أن كوريا الشمالية، المعروفة رسميًا باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK)، تواصل البحث عن "المواد والتكنولوجيا والمعرفة لهذه البرامج في الخارج، بما في ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية والبحث العلمي المشترك".

ولاحظت اللجنة أن "التقنيات الجديدة التي تم اختبارها تضمنت رأسًا حربيًا توجيهيًا فرطًا للصوت ومركبة عودة قابلة للمناورة".

وقالت إن بيونغ يانغ "زادت من قدراتها على الانتشار السريع، والتنقل الواسع (بما في ذلك في البحر)، وتحسين مرونة قواتها الصاروخية".

تقرير أممي 

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية واصلت تحديث أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية منتهكة بذلك عقوبات الأمم المتحدة.

وقالت شركة تحليل بلوكتشين Chainalysis في تقرير الشهر الماضي إن قراصنة كوريين شماليين سرقوا حوالي 400 مليون دولار، من العملات المشفرة في عام 2021 - حوالي 40 في المائة من الأموال من القرصنة عما حدث في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة Lazarus Group - وهي وحدة جرائم إلكترونية سيئة السمعة ترعاها الدولة - كانت وراء معظم الهجمات الرقمية السبع الكبرى، وأضاف التقرير: "بمجرد حصول كوريا الشمالية على عهدة الأموال، بدأوا عملية غسيل أموال دقيقة للتستر والاستفادة من الأموال".

كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد لاحظ في عام 2019 أن كوريا الشمالية ربحت حوالي ملياري دولار على مدار ثلاث سنوات من خلال الأنشطة السيبرانية غير القانونية.