رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصطفي كمال الدين حسين لـ«النبأ»: أتساءل أين ذهبت «هالة زايد»؟.. و«مستقبل وطن» يستمد سلطته من الدولة ولا يتمتع بقبول شعبي

حوار النبأ مع عضو
حوار النبأ مع عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين

كشف اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، وعضو لجنة التعليم السابق، أن هناك وزراء فشلوا في تنفيذ رؤية مصر 2030، وعلى رأسهم وزراء التعليم والصحة والتعليم العالى، مؤكدًا أن منهج الصف الرابع تم استيراده من الخارج عن طريق شركة إنجليزية بمساعدة البنك الدولى، وما قمت به الوزارة هو ترجمة تلك المناهج للغة العربية.

وأشار «كمال الدين حسين» في حواره لـ«النبأ»، إلى أن حزب مستقبل وطن لا يلقى قبولا شعبيا ويحصل على دعم بعض جهات الدولة، وأنه سبب انهيار المشهد السياسي فى مصر، وعن دور الأحزاب أكد اللواء مصطفى كمال الدين حسين، أن الأحزاب عليها ضغوط ومراقبة شديدة لذلك فقدت دورها الرقابي والشعبي.. وإلى نص الحوار

كيف ترى قرارات تحسين الأجوار والرواتب للموظفين التي اتخذتها الدولة؟

هي قرارات ينتظرها الموظف، فعلى مدار السنوات الماضية ونحن نطالب برفع الرواتب والحد الأدنى للأجور في ظل معاناة المواطنين الاقتصادية وغلاء الأسعار، وخاصة أسعار المواد الغذائية والتموينية والخدمية، هناك تقرير صادر عن الأمم المتحدة كشف خلاله أن أي موظفي يحصل على راتب أقل من 8700 جنيه يعتبر تحت حد الفقر، وبالتالي معظم الموظفين ما زالوا  تحت خط الفقر، ولكن الزيادات الأخيرة خطوة مهمة، وتكون مقدمة لتحسين أوضاع الغلابة والطبقة الفقيرة والمتوسطة.

ولكن هناك ترحيبا بقرار تعيين 150 ألف على مدار الخمس سنوات بالتعليم؟

30 ألف معلم، لجنة التعليم في البرلمان السابقة أول من طالبت بذلك، الدولة تحتاج تعيين 300 ألف بمنظومة التعليم لسد العجز، ونحن طالبنا الحكومة بضرورة التعيين وسد العجز في مجال التعليم والصحة بشكل دوري، وحجة الدولة بعدم وجود ميزانية للدولة لتوفير التعيينات وسد العجز بالمدارس والمستشفيات غير صحيح، فهناك مجالات كثيرة أنفق فيها المليارات ليست من الأولويات، مثل مشروع لقطار السريع من العلمين للعاصمة الإدارية أنفق عليه 350 مليار جنيه، فماذا لو أنفقت تلك الأموال على التعليم والصحة.

 تصرح دائما الحكومة بأن مصر خرجت بنجاحات اقتصادية رغم أزمة كورونا.. ماذا ترى فى هذا الشأن؟

غير صحيح اطلاقا، فالاقتصاد المصري عبارة عن إنتاج وتصدير لجلب عملة صعبة، فالصناعة والإنتاج غير واضحين، وكل ما يتم تصديره وصناعته على أرض الواقع حاجات قليلة جدًا، فدولة مثل تركيا تصدر بحوالي 300 مليار دولار، في حين مصر تصدر فقط بـ30 مليار دولار، كما أن سبب تصريحات الحكومة عن تفوق الاقتصاد المصري أمام تداعيات كورونا، بسبب القروض الكثيرة التي تعتمد عليها الحكومة سواء كانت قروض داخلية عن طريق طرح السندات المالية، والحكومة تتباهي بأن السندات التي تطرحها عليها أقبال وذلك لكونها بفائدة كبيرة تعتبر الأعلى في العالم.

محرر النبأ خلال الحوار

وما تفسيرك للأموال التي تصرف في المشروعات الكبرى العملاقة في ظل حديثك عن فقر الاقتصاد؟

ما يتم من جانب الحكومة هي إنشاءات وليست مشروعات، فلا ننكر أهمية ما يتم من مشروعات في مصر، ولكن في الوقت نفسه نحتاج إلى مشروعات إنتاجية كبرى تخدم المواطن بالتوازي مع كم الإنشاءات التي تتم، فالمزارع السمكية التي تمت لم تكن سببا مباشرا في خفض أسعار الأسماك بالسوق، فالمنتجات  الحيوانية والزراعية والغذائية ما زالت مرتفعة، فالدولة مركزة في إقامة المشروعات الإنشائية مثل الإسكان وهناك الكثير منها مهجور لارتفاع الأسعار، والحكومة حصلت على قروض تقدر بنحو 140 مليار دولار، والقروض الداخلية وصلت نحو 4 تريليونات جنيه، وأنا «بستغرب» من حديث الحكومة أن أموال المشروعات من خارج الميزانية ومن عند ربنا، لأنه لا بد أن تكون الموازنة واضحة ومن أين تلك الأموال، لأن معنى أن المشروعات تقوم بأموال خارج الميزانية، أنها أموال منح غير قابلة للرد، فيجب أن توضح الحكومة كافة التفاصيل بالنسبة للأموال الداخلة والخارجة.

ولكن هناك خدمات اجتماعية كبرى تتم للمواطن مثل نقل العشوائيات؟

ملف العشوائيات له شقان، فهناك عشوائيات ضايعة خالص والحكومة نجحت في ذلك، ولكن هناك عشوائيات لا تحتاج حاليًا للتدخل مثل الحي السادس الذي تريد الدولة عمل طرق للوصول للعاصمة الإدارية، في حين تلك الوحدات السكنية جديدة والناس رافضة النقل والتغيير، نفس الأمر بالنسبة لمباني ألماظة، فالمسئولون عن التخطيط في المشروعات الحالية ليس لديهم خطة واضحة في التطوير ومن خارج الصندوق دون أن تمس المواطن، وبالمناسبة فقد سافرت لباريس ورغم الزحمة الشديدة لا يوجد هذا الكم من الكباري، لأن هناك محافظة على التراث للمدينة، ونفس الأمر بمدينة روما، ورغم هذا لا ننكر أهمية بعض الكباري في مصر.

ما تقييمك لمشروع «حياة كريمة» التي أطلقته الحكومة مؤخرًا؟

طبعا مشروع جيد، ولكن ده من واجبات الحكومة من الموازنة العامة للدولة، وهذه خدمات على الحكومة يجب تقديمها للشعب، والحكومة تأخذ الضرائب من الشعب نظير تقديم الخدمات، ورغم أن الحكومة قامت بهذا المشروع في ظل عدم قيام الحكومات المتعاقبة عبر 50 عامًا لم تقوم بهذا الدور.

هل الحكومة الحالية لديها خطة اقتصادية واضحة المعالم؟

الحكومة ليست لديها أي دور وخطة، الرئيس هو من يحمل على عاتقه جميع الملفات، بدليل اجتماعه اليومي مع الوزراء، فأين دور رئيس الحكومة؟ وللعلم كنت في جلسة مع أحد المشاركين في وضع برنامج وخطة ورؤية 2030، فقلت له يا دكتور ما الذي نفذ من رؤية 2030 قال لي «صفر»، فمثلًا في ملف التعليم كان هناك تطوير حقيقي لمنظومة التعليم، ولكن الوزير الحالي لم ينفذ بندا واحدا فيها، فالوزير طارق شوقي لم يقدم خطة مكتوبة لتطوير حقيقي للمحاسبة عليه، وتعتبر وزارة الكهرباء والبترول من أكثر الوزارات التي تسير نحو تطبيق رؤية 2030، في حين وزارات مثل الصحة والتعليم العالى لم تنفذ هي الأخرى شيئا نحو رؤية 2030.

بصفتك عضو برلماني سابق ما تقييمك لدور نواب البرلمان؟

الكل يعرف كيف تم تشكيل المجلس الحالي، فهو مجرد تعيين وليس انتخاب، والمجلس ليس فيه سوى 3 نواب معارضين، ولأول مرة نجد البرلمان دوره يتوقف على مناقشة قوانين الحكومة المرسلة لهم، في حين لم يخرج سوى 10% فقط من القوانين من لجان البرلمان، وما يطلق عليهم أغلبية، فدور النواب وهمي ينفذ ما يطلب منه.

كيف تقيم الدور السياسي والبرلمانى لحزب مستقبل وطن؟

هو حزب مستمد سلطته من الدولة، وجهات معينة، ولكن ليس لديهم قواعد شعبية أو جماهيرية، بالعكس الشارع ضدهم، ونحن نطالب الدولة بالفصل هل الحزب تابع للحكومة ويتحدث باسمها أم لا؟ حتى يستطيع المواطن التعامل معهم.

كيف تقيم دور الأحزاب السياسية حاليًا؟

لا يوجد أي دور لهم بسبب المضايقات والضغوط التي ما زالت على الأحزاب، فلا يسمح للأحزاب بعمل حوار مجتمعي حول بعض القوانين والأزمات، كما من الصعب الحصول على تصريح لعمل لقاء جماهيري بالمحافظات، فنفس ما كان يطبق في عهد «مبارك» موجود حاليًا، الحكومة لا تتواصل مع الأحزاب مباشر، وحتى لو قدم حزب مشروع تطوير لا يسمع له من جانب الحكومة، وتنفيذ بنود قانون الأحزاب على الورق فقط، فالأحزاب ليس لها الآن سوى الحديث والتواصل مع الناس وانتقاد الحكومة عبر صفحات «الفيس بوك».

اللواء مصطفي كمال الدين حسين

ما تقييمك لمشروع تطوير التعليم فى الرابع الابتدائي الذى يلقى تباينا فى الآراء لدى المواطنين؟

الكتب من الصفوف الأولى حتى الرابع الابتدائي فيها مهازل تعليمية، فالوزارة متعاقدة مع شركة أجنبية إنجليزىة بجانب البنك الدولي، هي من قدمت تلك المناهج باللغة الإنجليزية وتمت ترجمتها للغة العربية، المناهج أنفق عليها المليارات ومركز تطوير التعليم ليس له دخل في وضع تلك المناهج، وحديث الدكتور طارق شوقي عن تقدم مصر ووصلوها لرقم 36 في تطوير التعليم والثالث عربيا غير صحيح، فالأرقام الحقيقية أن مصر رقم 139 بعد دولة موريتانيا، والتقييم يتم على أساس المناهج وكثافة الفصول وتطوير المعلم ووضعه، والوزارة تقدم تقارير مكتوبة بمساعدة مراكز معينة وبناء عليه تصدر التقارير التي يتباهى بها الوزير مؤخرًا، بأن مصر رقم 36 عالميا، فالوضع التعليمي في تدهور شديد بسبب النظام التعليمي، فالطلاب بلا معلومات فالأجيال القامدة سوف تكون جاهلة وغير متفاعلة.

كيف ترى إقبال الدولة على إنشاء الجامعات الأهلية؟

الدولة تسعى إلى خصخصة التعليم ما قبل الجامعي وما بعد الجامعي، ونحن حذرنا من انتشار التعليم الأجنبي، والجامعات الأجنبية تمثل خطرًا كبيرًا، لكونها سبب لهجرة أعضاء التدريس الأكفاء من الجامعات الحكومية للذهاب إلى الجامعات الأهلية والأجنبية بسبب الفلوس، فهناك 90% من طلاب مصر سوف يكون مصيرهم مجهولا بسبب الجامعات والمدارس الأجنبية، والجامعات الحكومية تنهار، الغريب في الأمر أن الدولة تستفاد بنسبة 2% فقط من إنشاء كل جامعة أجنبية في مصر.

كيف ترى سعي الحكومة نحو إنشاء المدارس التكنولوجية؟

التعليم الفني في كارثة، 80% من طلبة التعليم الفني لا يجيدون القراءة والكتابة  كان هناك مشروع وضعه الدكتور أحمد الجيوشي، كان نائب الوزير للتعليم الفني، برنامج على أعلى مستوى للنهوض بالتعليم الفني، ولكن تم تجاهل المشروع والاستغناء عن صاحبه، والمدارس التكنولوجية ليست بالكبيرة وحاجات فردية من قبل رجال الأعمال، في ألمانيا هناك اهتمام كبير بالتعليم الفني والصناعى، ولكن نحن في مصر نعامل الطالب على أنه فاشل.

في مجال الصحة.. هل مصر تعاملت جيدًا فى ملف كورونا؟

أنا أتساءل فين وزيرة الصحة؟ فلو كانت متهمة في قضية الفساد بالصحة نقول ذلك أو العكس، ونريد الشفافية في القضية كاملة، والوزيرة هالة زايد صدر قرار بتعيينها في مجلس أمناء مستشفى 25 يناير، فهل ذلك يعتبر صك البراءة، الأمر فيه غموض، ثم لماذا يسند ملف الصحة لوزير التعليم العالى وهناك مستشار الرئيس للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، فكان لا بد من توليه بشكل مؤقت مقاليد وزارة الصحة، والوزارة فشلت في تطبيق نظام مشروع التأمين الشامل فى بورسعيد، بدليل أن المشروع متوقف وكان يفترض الدخول في المرحلة الثانية للمشروع في محافظات جديدة وهذا لم يحدث، وللأسف الصحة لا تقول الحقيقة في عدد إصابات كورونا الحقيقة داخل مصر.

هل ترى هناك نجاح ملموس لمنتدى شباب العالم على مدار السنوات الأربعة التي أقيم خلالها؟

مؤتمرات الشباب الأربعة تم إنفاق ما يقرب من 2،4 مليار جنيه، والعوائد بسيطة على مستوى السياحة، واقتصاديا، ولكن المكاسب قد تكون في فتح حوار مجتمعي مع شباب العالم وهذا شيء معنوي وليس اقتصادي.

حدثنا عن رأيك فى ظاهرة تورط رجال الأعمال فى قضايا تحرش والتنقيب عن الآثار؟

ظاهرة غريبة تحتاج لتفسير، والأمر يطرح بعض التساؤلات هل الغرض هو انكسار رجال الأعمال المصريين لفتح البابا أمام رجال الأعمال الأجانب، وده فى مستوى الخطورة، لأن هناك مستثمرين عرب منتشرين في السوق المصري وللأسف قد يعود ذلك لصالح الدولة الإسرائيلية، فالقضية غير واضحة.