الورقي
ضبط شخص لاتهامه بترويج وبيع «البيتكوين» على الإنترنت بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي فى تعدين وتداول وبيع العملات الإفتراضية على الإنترنت «بتكوين» وترويجها على مواقع التواصل الإجتماعى بمحافظة الإسكندرية.
وكر شقة المنتزه لترويج وبيع العملات الإفتراضية
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة، وفي ضوء ما ورد من معلومات وما أكدت عنه الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي فى تعدين وتداول وبيع العملات الإفتراضية على الإنترنت «بتكوين» وترويجها على مواقع التواصل الإجتماعى، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية وهمية بإسمه على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع تلك العملات الإلكترونية التى يقوم بتخليقها إلكترونيًا عبر أجهزة إلكترونية تقوم بذلك.
وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، إلى صحة الواقعة، وتبين أن المذكور يقوم ببيع العملات الإفتراضية على الإنترنت «بتكوين» عن طريق إتخاذه الشقة الخاصة به الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه، لتعدين أو تخليق تلك العملات الإفتراضية عن طريق استعمال أجهزة إلكترونية، عبر برامج محظورة معدة لغرض تعدين تلك العملات.
106 جهاز تعدين
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم ببيع العملات الإفتراضية على الإنترنت «بتكوين» بمأمورية من ضباط إدارة الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط مباحث قسم شرطة المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبتفتيش الشقة المشار إليها فى حضوره تم ضبط (106 جهاز تعدين عبارة عن كارت فائق الجودة والخاص بمعالجة وتعدين العملات الرقمية المشفرة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – جهاز لاب توب يُستخدم فى نشاطه الإجرامى).
وتبين من خلال فحص الأجهزة المضبوطة فنيًا أن المتهم ببيع العملات الإفتراضية على الإنترنت «بتكوين» محملين بــ(برامج خاصة بعمليات التعدين – محافظ إلكترونية لتداول ثمن العملات الإفتراضية – محادثات بين المتهم وآخرين لترويج تلك العملات)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم إصدار وترويج العملات الإفتراضية «بتكوين» وذلك حفاظًا على الإقتصاد القومى، حيث أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات عن ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بالوساطة لبيع وترويج العملات الإفتراضية بين مرتادى شكبة الإنترنت، وذلك بحجم تعاملات بلغ قرابة (5٫5 مليون جنيه).
البتكوين في مقابل العملات الإفتراضية الأخرى
تُعرف العملات الإفتراضية بأنها عملات في الواقع الإفتراضي حيث تعمل بشكل مستقل عن البنوك والحكومات ولكن لا يزال من الممكن تبادلها - أو المضاربة عليها - تمامًا مثل أي عملة فعلية. تم إطلاق البيتكوين في عام 2009 كأول عملة افتراضية لا مركزية. ومنذ ذلك الحين تم إطلاق آلاف من العملات الإفتراضية فيما بات يُعرف بألتكوين (altcoins).
وبحسب المعلومات المتوفرة على الإنترنت تبين أنه لا يزال البيتكوين متصدرا للسوق، فإن عملات إفتراضية بما في ذلك البيتكوين كاش والبيتكوين الذهبي والإيثر والليتكوين والإيوس والستيلر (XLM) والنيو قد تمثل تحديا في المستقبل بسبب زيادة الطلب والتطبيقات الموسعة والتقدمات التكنولوجية.
كما تبين من خلال المعلومات المتوفرة على الإنترنت فيما يخص العملات الإفتراضية وعملية التعدين، أن تعدين العملة الإفتراضية ومعدلات الإفراج يتغير المعروض من العملات مع مرور الوقت حيث يتم استخراج العملات المعدنية الجديدة أو إصدارها.
تعدين العملات
ويعتبر التعدين هو العملية التي يتم من خلالها التحقق من "كتل" المعاملات، وإصدار عملات معدنية جديدة. يتم تعدين البيتكوين حاليًا بمعدل 12.5 قطعة نقدية جديدة لكل كتلة يتم التحقق منها، مع تخفيض المكافأة إلى النصف تقريبًا كل أربع سنوات (سيتم استخراج عملات البيتكوين النهائية في حوالي عام 2140).
الإفتاء تحرم التعامل بالعملات الإتراضية
وكما في كثير من القضايا التي تأخذ حيزًا من اهتمام الرأي العام، خاصة التعاملات بالعملات الإفتراضية المشفرة فإن "دار الإفتاء المصرية" أعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة "حرام شرعا كونه يضر الاقتصاد الوطني".
وجاء بيان دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى قالت إن "عملة البتكوين "Bitcoin" من العملات الافتراضية "Virtual Currency" التي طُرِحت للتداول في الأسواق الماليَّة في سنة 2009م، وهي عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة، ليس لها وجودٌ فيزيائيٌ في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليديَّة؛ كالدولار، أو اليورو مثلًا.
ووذكرت أن الصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تُستخرج من خلال عمليَّة يُطلق عليها "تعدين البتكوين" "Bitcoin Mining"؛ حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت"، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة، والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف، وخَزْنها في مَحَافِظَ "تطبيقات" إلكترونية بعد رقْمَها بأكوادٍ خاص، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت، زادت حصَّةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها".
وتابعت دار الإفتاء المصرية: "بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين "Bitcoin"، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".
تحذير من البنك المركزي
وكما أن البنك المركزي حذر من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، بسبب «مخاطرها المرتفعة».
وحذر البنك المركزي من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة «البيتكوين»، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من القانون على: «يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها».
مخاطر مرتفعة
وقال البنك المركزي في بيانه، إن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ ويَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، وأهاب البنك بالمتعاملين داخل السوق المصرية توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
