ضبط عاطل لاتهامه في الاتجار بالمخدرات بأوسيم

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بالجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المتهم حول منطقة زراعية وكر لتجارة المخدرات

وردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، مفادها قيام عاطل بتحويل منطقة زراعية كائنة بدائرة المركز إلى وكر للإتجار في المواد المخدرة،كما تم رصد مجموعة من الأشخاص يترددون على المكان لشراء المخدرات.

استهداف المتهم وضبطه

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، داهمت قوة من مباحث قسم شرطة أوسيم المكان المشار إليه، وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

تم اصطحاب المتهم إلى ديوان عام المركز، وبمناقشته اعترف أمام جهات التحقيق بإتجاره في المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأحيل  إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.