الورقي
أزمات تهدد بتكرار سيناريو التصفية بشركة النصر للكوك
أزمة جديدة تواجه إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وهى شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، ترتبط بوقف استيراد الفحم، وهو الأمر الذي يهدد بتكرار سيناريو التصفية، كما حدث مع عدد من الشركات، كان آخرهم مصنع الحديد والصلب.
وإذا لجأت الحكومة للتصفية، فأنها ستكون بذلك ثالث شركة حكومية تصفى في أقل من 4 سنوات، بعد تصفية شركتي، القومية للأسمنت عام 2017، وشركة الحديد والصلب في النصف الأول من العام الحالي 2021.
وتأسست شركة الكوك عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت الحكومة تصفيتها في النصف الأول من العام الحالي 2021.
وأنشئت شركة الكوك في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عام 1960 بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، ضمن حزمة الشركات المصرية التي أنشئت في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1953.
لا بيع للشركات
من جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر لصناعة الكوك كانت مندمجة في شركة الحديد والصلب، مضيفًا أن الشركة كانت تنتج 100 ألف طن في السنة.
وأضاف، أنه لن يتم بيع الشركات من قبل الوزارة ولكن تتم تصفيتها بسبب الخسارة فيها، مشيرًا إلى أن التصفية تكون لدفع باقي مرتبات الموظفين.
وتابع، أن هناك لجنة متابعة للشركات وتم رفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب، مضيفًا أن وزارة قطاع الأعمال تأخذ القرار في الشركات حول استمرارها في العمل من خلال تمويلها، أو تصفيتها إذا فشلت في الانتاجية.
وأثارت أزمة الكوك، حالة من الجدل الكبير، دفعت نواب للبرلمان إلى الدخول على خط الأزمة، معلنين تضامنهم مع مطالب العمال، لعل آخرها كانت من الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، الذي طالب باستدعاء وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الى مجلس النواب لمعرفة جميع الحقائق بشأن التصريحات التى أطلقها وأعلن فيها أن الوزارة ستتخذ قرارًا بشأن تصفية "شركة النصر" لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية في مدينة حلوان بالقاهرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وشن عمال شركة النصر هجوما على الحكومة، معربين عن تخوفهم من تكرار سيناريو التصفية، الأمر الذي يتسبب في تسريحهم في ظل قانون التأمينات الجديد الذي يمنع المعاشات المبكرة، وهو ما يضاعف من الآثار السلبية.
وقال أحد العاملين: "كفني تشغيل غلايات وأخصائي إنتاج تشغيل البخار ويدعى أحمد، أن شركة الكوك المصرية هي الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج الفحم ومستحقاته".
وأضاف أحمد، في تصريح لـ"النبأ"، أزمة الشركة بدأت منذ 2013 و2014 بسبب التعيينات في مجلس الإدارة وعدم مراعاة الكفاءة في اختيار هؤلاء الأشخاص ما يؤدي إلى هذه الخسائر.
وحول تعنت وزارة البيئة في التصاريح الخاصة بالشركة، قال إنهم لم يواجهوا مشكلات مع وزارة البيئة من قبل، ولكن في الوقت الحالي يتم التشديد على الموافقات البيئة فضلا عن أنه حينما نطالب بأموال من أجل الحصول على الفحم يشترطون موافقة البنك المركزي على هذا الأمر، موضحا أن الشركة كان لها احتياطي عملة صعبة تم أخذه من قبل البنك المركزي، فضلا عن أخذ ميناء القباي في الإسكندرية وهو الميناء الذي تستخدمه الشركة في التصدير.
وتابع: "البيئة دخلت طرف تالت في الموضوع حاليا، إحنا عندنا تعداد أفران بس اللي شغالة في الشركة، في بطارية خط أول وأخرى خط ثان، الاولى شغال فيها حوالي 15 أو 20 فرن والخط الثاني بنفس العدد، ولا يوجد لدينا نسبة تلوث، بسبب عدم وجود قوة إنتاج كاملة، وفي ناس جت من النيابة الإدارية تتابع الموضوع وجدوا عدم وجود تلوث بيئي وتم كتابة تقرير بذلك".
وقال: البيئة وضعت شروط تعجيزية لبناء بطارية ثالثة وهي حاصلة على موافقة من 2017 لشركة فاش ماش، وتم دفع نحو 3 ملايين دولار، وهناك شرط جزائي بسبب التاخير في تفعيل تشغيل البطارية أو البدء في بنائها خلال فترة زمنية محددة، البيئة مشترطة بناء بطارية ثالثة، والشركة ليس لديها القدرة المالية على ذلك فضلا عن مشكلات توريد وأسعار الفحم للشركة.
وواصل: كل ما نيجي نتكلم مع حد يقول مشكلتكم إن ملف الشركة كله تحت الدراسة مع رئيس الوزراء وذلك منذ شهر 4 الماضي، وهذا الأمر يؤدي إلى تخوف العمال من مصير الإغلاق للشركة، وأعمار العمال من سن 30 إلى 45 عاما في الأغلب ونحن بحاجة إلى الاستمرار في العمل في ظل الظروف الحالية ونعمل بجد لتحقيق المكاسب.
وأضاف أحمد: متوسط الأعمار حاليا 40 عاما للعاملين بالشركة في حين أن هذا السن لن يجد أي فرصة عمل في الشركات الأخرى خاصة القطاع الخاص، والأزمة أن الحكومة ووزير قطاع الأعمال يفضلون الغلق ووقف النشاط استسهالا منهم، وهما طلعونا خاسرين السنة دي 30 مليون جنيه رغم إن الشركة محققة أرباح 46 مليون جنيه في موازنتها، فضلا عن وجود نحو 150 مليون جنيه رصيد أموال في موزانة الشركة حاليا.
وأكد أحمد: دلوقتي بيقولوا اشتغلوا بالغاز الطبيعي بسبب عدم وجود غاز الكوك لتشغيل أقسام أخرى في الشركة، وحاليا لا يوجد كوك وبستهلك غاز طبيعي في البطاريات والاستهلاك الشهري من 15 إلى 17 مليون جنيه من الغاز الطبيعي وسعر مركب الفحم الـ 60 أو 70 ألف طن يتراوح سعرها من 12 لـ 15 مليون دولار وكانت توفرها شركة الكوك بدون مساعدات من الشركة القابضة دون تحميل الدولة أعباء جديدة.
بدوره، قال إبراهيم عادل، أخصائي صيانة كهربائية، إنهم يشعرون بوجود توجه من الدولة لإغلاق شركة الكوك المصرية رغم أنها تخدم الكثير من الشركات العاملة في مصر.
وأضاف عادل، في تصريح لـ "النبأ"، أنه يوجد تعنت من قبل وزارة البيئة في استيراد الفحم من الخارج حيث يتم استيراد الفحم من الخارج لتحويله إلى فحم الكوك.
وتابع أنه كان يوجد عرض من شركة ألمانية من أجل إنشاء بطارية ثالثة في الشركة في عهد المهندس مدحت نافع، والآن يوجد نزعات مالية مع الشركة حيث تطالب بالتعويض والشرط الجزائي الموقع في العقود نتيجة التأخير في تنفيذ البطارية الجديدة.
وحول عمل الشركة في الوقت الحالي، قال إبراهيم عادل، إن العمل في الشركة يتركز حاليا على إنتاج طلبات النترات بعض المنتجات الأخرى للشركة بخلاف إنتاج فحم الكوك.
وأكد الموظف بالشركة على أن الملف الخاص بالشركة ومشكلتها معروض في الوقت الحالي على مجلس الوزراء ومن المنتظر أن يتم إصدار قرار بشأنه.
وعبر عن تخوفه من التوجه لتصفية الشركة وإصدار قرار بإغلاقها ووقف النشاط، حيث يوجد في الشركة نحو 1250 عاملا حاليا ويواجهون مصيرا مجهولا في ظل عدم الاستقرار الخاص بوضع الشركة ومصيرها.
وحول الاشتراطات البيئية، قال إنه لا يوجد تجاوز في الاشتراطات البيئية مقارنة بما كان في الماضي فضلا عن وجود شركة سماد مجاورة للشركة في منطقة التبين ينتج عنها كميات أكبر من التلوث مقارنة بشركة الكوك.
وتحدث عن اعتقاده بتوجه الدولة لإغلاق شركات قطاع الأعمال وأن الأمر ليس متعلقا بخسائر الشركة أو مخالفاتها البيئية، موضحا أنه لا توجد نية لدى وزارة قطاع الأعمال في إصلاح الأوضاع أو تطوير طريقة عمل الشركة.
وواصل: لدينا الكثير من التعاقدات الحالية بملايين الجنيهات وهي مهددة بسبب أزمة استيراد الفحم من الخارج، معقبا: هذه المشكلة مستمرة منذ عامين تقريبا، ونواجه صعوبات كبيرة جدا في الحصول على الفحم ولديها تعاقدات بمبالغ ضخمة مهددة.
وعبر إبراهيم عن تخوفه من تكرار سيناريو شركة الحديد والصلب بحلوان لتتم تصفية شركة الكوك المصرية ليصبح عمالها في الشارع دون عمل مع بحث طرق استثمارية أخرى لأصول الشركة.
وطالب إبراهيم الحكومة بضرورة الحرص على مصير عمال الشركة في حال تم اتخاذ قرار التصفية، على أن يتم توفير عمل بديل لهم أو أن يتم توزيعهم على باقي شركات قطاع الأعمال حرصا على مصيرهم ومصير أسرهم.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيي، إن وجود المصانع داخل الكتل السكنية يشكل أزمة كبيرة، لأنها تتسبب في تلوث البيئة، مشددا على أن ذلك لا يعنى التغافل عن حقوق العمال.
وأضاف في تصريح لـ"النبأ" أنه لا يمكن التفريط في حقوق العمال، وحقوقهم الاجتماعية، والرئيس حريص كل الحرص على ذلك وهو ما ظهر خلال توجيهاته.
وأشار إلى أنه حتى الآن مازال يتم بحث أزمة شركة الكوك، وحتى الآن مازال التفاوض قائمًا، قائلا "بطمن العمال الموجودين وأقول لهم حقوقهم محفوظة".
وتابع: قانون التأمينات لا يتيح الفرصة لتسوية المعاشات المبكرة، وبالتالي سيكون الحل في مراحله الأخيرة وتمت التصفية سيتم نقلهم لشركات أخرى.
