الورقي
بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات الداخلية لقيادات المحليات بالمنيا
أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حركة تنقلات داخلية بين قيادات الإدارة المحلية شملت تكليف رئيس مدينة ونواب رؤساء مراكز، ورؤساء وحدات محلية قروية.
وبحسب بيان شملت الحركة تكليف عماد حسن عبدالعزيز، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار.
وتضمنت الحركة القرار رقم 94 بتكليف على خلف محمد عبداللطيف، رئيس الوحدة المحلية لقرية العزيمة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي.
والقرار رقم 95 ويتضمن تكليف كلا من: هالة محمد على، رئيسا للوحدة المحلية لقرية طحا العمودين بمركز سمالوط، وعودتها للعمل بالوحدة المحلية لمركز المنيا، وميشيل ناجي حسين هارون، رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني غني بمركز سمالوط، وعودتها للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وأمين أحمد محمود هارون، رئيسا للوحدة المحلية بقرية نواي بمركز ملوي، وعودة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص.
والقرار رقم 96، ويتضمن تكليف محمد حيدر صادق، رئيسا للوحدة المحلية بقرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط، ومجدي جمعة محمود، رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني غني، بمركز سمالوط، وهاني مرقص حنا، رئيسا للوحدة المحلية لقرية منقطين، وشريف عزت عبدالغفار، رئيسا للوحدة المحلية لقرية العزيمة بمركز سمالوط.
والقرار رقم 97، ويتضمن تكليف هاني احمد الفرغلي، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، وسامي رشاد يعقوب، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، وتكليف عويس قاسم غرياني، رئيسا للوحدة المحلية لقرية شلقام، وفرج فتحي صادق، رئيس للوحدة المحلية لقرية صندفا.
والقرار رقم 99 ويتضمن تكليف طه حسين عبدالفتاح، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة مغاغة.
والقرار رقم 100، ويتضمن تكليف حامد محمد فخري أحمد، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة العدوة، ويكلف هشام محمد محمد حسانين، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة العدوة.
وقال المحافظ، إن حركة التغييرات تهدف إلى ضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقًا للصالح العام وحسن سير العمل، ورفع كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا.
