بالمستندات.. سر خسارة مشروع الضبعة النووي لـ1.6 مليار جنيه

تعتبر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الهيئات العامة الاقتصادية الهامة التي تتبع وزارة الكهرباء والطاقة، وتكمن أهميتها في أنشطتها المختلفة المتمثلة في اقتراح وإنشاء واستخدام محطات القوى النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية ووضع أسس ومواصفات هذه المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.

كما تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها والإشراف على إدارتها باتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية، فضلًا عن القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاصها في الداخل والخارج والتي تتفق مع إمكانياتها والخبرات التي تتوافر لديها أو بواسطتها، حيث تباشر الهيئة اختصاصاتها بالتعاون مع هيئات قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الهيئات المختصة.

وبالرغم من الأهمية الكبيرة لهيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء إلا أن تقارير رقابية حصلت "النبأ" على نسخة منها، رصدت خسائر ضخمة بتلك الهيئة وصلت لمليارات الجنيهات.

التفاصيل كشفتها أحد الأجهزة الرقابية في أحد تقاريرها عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة، حيث تبين وجود خسائر مرحلة بنحو مليار و623 مليون جنيه، في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشيرة إلى أن الهيئة لم تتخذ أي إجراءات بشأنها، وهذه الخسائر ترجع إلى تأخيرات البدء في مشروعها الرئيسي وهو إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

وأضاف التقرير الرقابي، أن حساب التكوين الاستثماري لهيئة المحطات النووية تضمن مبلغ 254،10 مليون جنيه قيمة ما تم سداده للهيئة المصرية العامة للمساحة قيمة التعويضات الاجتماعية لأهالي الضبعة دون وجود مستندات الصرف الخاصة بتلك المبالغ بما يفيد سداد تلك التعويضات للأهالي، كما تضمن نحو 3،388 مليون جنيه قيمة الدفعات المقدمة والمسددة تحت حساب تكاليف نزع الملكية لمباني ومغروسات موقع الضبعة لمديرية المساحة بالإسكندرية ومطروح.

وأفاد التقرير الرقابي أنه تمت توصية هيئة الطاقة النووية بسرعة مطالبة الهيئة المصرية العامة للمساحة ومديرية المساحة بالإسكندرية ومطروح بما يفيد سدادهم لتعويضات الأهالي وإجراء السويات اللازمة في ضوء ذلك حتى تتم تسوية تلك الدفعات، وأفادت الهيئة بأنه تمت مخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة بالإسكندرية لبيان ما تم سداده من تعويضات للأهالي حتى تتمكن من عمل تسوية المالية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أنه تبين من خلال حساب التكوين الاستثماري لهيئة الطاقة النووية، وجود 54.4 مليون جنيه قيمة رصيد المدينين والحسابات المدينة المختلفة المستحقة للهيئة لدى الغير، كما تبين وجود مبلغ بنحو 39،03 مليون جنيه رصيد مدين باسم بعض الجهات تمثل المنصرف على المشروعات الممولة من وزارة الكهرباء والطاقة لتأهيل موقع الضبعة ولم تتم تسوية أي منها على الرغم من انتهاء بعض تلك المشروعات.

وأوضح التقرير الرقابي أنه عندما تمت مطالبة هيئة الطاقة النووية بضرورة تسوية تلك المبالغ المنصرفة، أفادت الهيئة بأن هذه المبالغ منصرفة من إجمالي 42،230 مليون جنيه ضمن المشروع الإستراتيجي الممول من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بخصوص إعادة تأهيل موقع الهيئة بالضبعة، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المطلوبة بمعالجة الأصول الناشئة عن هذه الأعمال ونقلها لحساب هيئة المحطات النووية مقابل إضافة نفس القيمة بحساب المساهمات، وذلك فور الانتهاء الكامل من العملية والتي تشتمل على عمليات فرعية خاصة بإعادة تأهيل موقع الضبعة.

الرقم المخيف الذي رصده تقرير التقرير الرقابي هو رصيد قروض بنك الاستثمار القومي والذي بلغ نحو مليارا و112 مليون جنيه، حيث تبين زيادة أرصدة تلك القروض بنحو 550 مليون جنيه قيمة الفوائد المحولة قروض من ضمن رصد القروض المشار إليها والتي تمثل 50% من رصيد القروض.

والغريب أنه عندما طالبت الجهات الرقابية هيئة الطاقة النووية بضرورة استخدام قروض بنك الاستثمار القومي في تمويل الأنشطة الاستثمارية للهيئة وليس في سداد فوائد القروض مع إجراء ما يترتب على ذلك من التسويات، أفادت الهيئة بأنه نظرًا لكون الهيئة ليس لديها أي موارد ذاتية يمكن الاعتماد عليها لسداد التزاماتها وتنفيذ خطتها الاستثمارية فإنها تعتمد على قروض بنك الاستثمار القومي في ذلك.