تفاصيل توريط «جهة سيادية» في النصب على المواطنين بـ«شقق سكنية»

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً مقطع فيديو لتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى "دار النسور المصرية"، لقيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة، دون استلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها، والإدعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية، وأن المتضررين على علم بذلك، لافتا إلى أن من قام بتأسيسها هو ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية، ومحبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية.

وأكد المصدر الأمني أنه على المتضررين، التقدم بطلباتهم إلى النيابة العامة؛ لحفظ أحقيتهم في أموالهم.