إجراء عاجل بشأن تعيين الـ36 ألف معلم بعد تصريحات وزير المالية

طالب عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار فورى بإعادة تعيين ال 36 ألف معلم لسد عجز المعلمين بمختلف مدارس التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.

وبحسب طلب الإحاطة المُقدم من «رمزي»، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والمالية، إنه بعد التصريحات المهمة من وزير المالية حول إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز فى المعلمين، فإن الامر يتطلب سرعة التدخل من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تعيين ال 36 ألف معلم خاصة أن هؤلاء المعلمين قد وقع عليهم الظلم فبعد اتخاذ اجراءات تعيينهم واستقرار اوضاعهم الاجتماعية واصبح لديهم أسرهم.

وأشار النائب إلى، أن وزير المالية أعاد الأمل فى ملف تعيين المعلمين لسد العجز فى المعلمين داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى استغلال هذه التصريحات والتقدم بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يطالب فيها باتخاذ قرار فورى باعادة تعيين ال 36 ألف معلم.

وطالب عضو مجلس النواب، المسؤولين عن منظومة التعليم قبل الجامعى بضرورة تطوير أداء المعلمين للتعامل مع أحدث الوسائل التكنولوجية الحديدة والتعامل مع الكمبيوتر والتابلت اضافة الى تعليمهم اللغات والتعامل مع النظام التعليمى الجديد لسد عجز المعلمين مع تطوير اداء المعلمين لان نظم التعليم الجديدة تختلف بصورة جذرية مع التعليم القديم القائم على الحفظ والتلقين مؤكداً أن النظام الجديد القائم على الفهم والابداع والتفكير والابتكار ليتواكب مع النظم العالمية فى تطوير التعليم لن يؤتى ثماره ونجاحه الا من خلال قدرة المعلمين أولاً على استيعاب النظم الحديثة للتعليم لأنه بدون تطوير حقيقى فى اداء المعلمين لن يكون لدى ابنائنا فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى القدرة على مواكبة نظم التعليم الحديثة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد كشف عن إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز الذي تواجهه وزارة التربية والتعليم مشيراً فى تصريحات له الى إنّه ناقش الأمر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن حجم احتياجات الوزارة لمعلمين جدد.

وأضاف: "يمكن لوزير التعليم أن يقدم دراسة تتضمن تحديد الاحتياجات، وهناك إجراءات معروفة يتم إتباعها في هذا الإطار".

وأشار «معيط» إلى أنّ هذه الدراسة إذا حصلت على الموافقات المطلوبة، فوزارة المالية ستصبح مُلزمة بتدبير لوزام التعيين.