الورقي
نورالدين لـ«النبأ»: عودة خالد يوسف تجعلني أتساءل هل مصر نضبت من رجالها؟.. وحنين حسام ومودة الأدهم قاموا بـ«ثورة ثالثة» في البلاد (حوار)
قال اللواء أحمد طاهر نورالدين، مدير إدارة النشاط الخارجي بالإدارة العامة لحماية الآداب سابقًا، والخبير الأمني المتخصص في قضايا الإتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، إن الإنترنت أصبح سوقًا مفتوحًا كبير للغاية لارتكاب الجرائم.
وكشف اللواء أحمد طاهر نورالدين، خلال حوار صحفي مُطول أجراه مع جريدة «النبأ» العديد من تلك القضايا التي تحمل تفاصيل مثيرة تقشعر الأبدان، أبرزها رصد صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت اسم «أطفال من الزبالة إلى أطفال للتبني» يقوم أصحابها بالبحث عن الأطفال اللقطاء بالشوارع ويقومون بأخذهم ورعايتهم ثم عرضهم للبيع لراغبي التبني وشراء الأطفال داخل مصر وكذلك خارج القطر المصري.
وتحدثنا خلال حوارنا معه حول التفاصيل الخفية لارتكاب جرائم زواج القاصرات والإتجار في الأطفال والهجرة غير المشروعة من خلال الإنترنت، كذلك مناقشة الأحوال التي وصلت إليها الأسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى كشف الستار عن تفاصيل جديدة لم يتم الكشف عنها في قضية «فتيات التيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم، كذلك موقفه الرافض من عودة المخرج خالد يوسف إلى أرض الوطن من جديد، وإلى نص الحوار..
س/ من خلال عملك في مجال مكافحة جرائم الإنترنت.. احكي لنا أغرب القضايا المرتكبة عبر الإنترنت؟
أولًا هناك قضايا كثيرة جدًا ترتكب من خلال الإنترنت، ومن خلال متابعي أثناء خدمتي بوزارة الداخلية رصدت قضايا عديدة تتمثل في تهم الإتجار بالبشر عبر الإنترنت، كذلك الترويج لأعمال الدجل والشعوذة، وبيع الأعضاء البشرية، وجريمة زواج القاصرات، بالإضافة إلى الإعلان عن الأعمال الجنسية المنافية للآداب بمقابل مادي وبدون تمميز.
الإنترنت أصبح سوقًا مفتوحًا كبير للغاية لارتكاب الجرائم؛ وهذا يرجع لسهولة التواصل وصعوبة الرصد وتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم، بالفعل هو عالم افتراضي إلا أنه يُنتِج آثر قوي في عالم الجريمة، فمن خلال الإنترنت يمكنك في غضون دقائق شراء طفل أو عقد اتفاقات لترتيب لقاءات جنسية.
ومن أغرب القضايا التي قابلتها رصد صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت اسم «أطفال من الزبالة إلى أطفال للتبني» يقوم أصحابها بالبحث عن الأطفال اللقطاء بالشوارع ويقومون بأخذهم ورعايتهم ثم عرضهم للبيع لراغبي التبني وشراء الأطفال داخل مصر وكذلك خارج القطر المصري.
على الفور قمنا بالتواصل مع أصحاب الصفحة من خلال مصادر سرية تابعة للإدارة العامة لحماية الآداب، وتبيّن أن من يديروها يجيدون اللهجة الخليجية ويقومون بإرسال صور للأطفال ويشترطون عقد البيع بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) ووصل الأمر إلى عقد مزادات على الأطفال.
ويؤسفني أقول أن من خلال عملي في تلك القضية وجدت أن المتهم هنا ليس فقط القائم على بيع الأطفال بل القائمين على عملية الشراء والمزايدة على أسعارهم، بالطبع قمنا بضبط المتهمين جميعًا ووجدنا بحوزتهم مجموعة من الأطفال اللقطاء، ووصلنا إلى أهلية بعض هؤلاء الأطفال نتيجة وجدنا أنهم نتاج علاقات غير شرعية بحمل سفاح، وكان هناك طفل تم حبس والدته في قضية جنائية فلم يجد الطفل سوى الشارع وهؤلاء المتهمين الذين تخلوا عن كافة المشاعر الإنسانية فقدموا له الرعاية طمعًا فيه ببيعه والتكسب منه.
س/ هل هناك صعوبة وإجراءات روتينية مُعقدة في الحصول على طفل عن طريق التبني أو الاستضافة لذلك يلجأ البعض للطرق الغير مشروعة؟
طبعًا هناك صعوبة في الإجراءات الرسمية، وخلينا نؤكد أنه لا يوجد في القانون المصري شيء يسمى بتبني الأطفال، التبني مُحرم شرعًا ومُجرم قانونًا، ما يوجد في القانون المصري أمر آخر يسمى «أسرة بديلة» وله شروط أبرزها وجود أب وأم فلا يمكن لشاب غير متزوج أن يقوم بطلب الحصول على طفل، وفي الحالة التقدم للحصول على طفل يجب أن لا يكون هناك إناث في نفس المنزل بنفس السن، «مينفعش يكون عندك ولد وتحصل على بنت، ومينفعش عندك بنت وتحصل على ولد».
س/ كيف تتم جريمة زواج القاصرات في مصر؟ وما حجم تلك الظاهرة في المجتمع المصري حاليًا؟
للأسف تتواجد جريمة زواج القاصرات في المجتمع المصري بشكل كبير وأغلبها تبدأ بالترويج عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، ولكن يجب أولًا أن نفرق بين الجريمة المنظمة لزواج القاصرات التي يتم ارتكابها بهدف استغلال تلك الفتيات والتربح من زواجهن لرجال أكبر سنًا منهن والغالبية تكون لأزواج عرب، وبين زواج الفتيات وهن قصّر في الصعيد والأرياف بناء على العادات والتقاليد والأعراف وللأسف دي جريمة مُعقدة وصعب إثباتها لكون مرتكبها يتمثلون في الفتاة نفسها بالاشتراك مع أهليتها فقانونًا هذا الزواج لا يدخل ضمن جريمة زواج القاصرات بالإضافة إلى أنه بيتم تحرير عقود زواج عرفي وبيكون في شهود وبيتم الزواج الرسمي وقت وصول العروسة للسن القانوني.
وحقيقة أنا اعتبر هذه النوعية الأولى من زواج القاصرات جريمة منظمة ونوع من أنواع الدعارة، وللآسف مفيش قانون في مصر مستقل لزواج القاصرات، المفروض يكون قانون مستقل بذاته وتجرم العقوبة بشكل مُغلظ لأنها جريمة خطيرة تدق ناقوس خطر كبير لوجود انتهاك واضح قوي تلك الفتيات فالزوج الطاعن في السن يفترس الطفلة بشكل فيه عنف وشهوانية، كان في مشروع قانون في مجلس النواب لا أعلم سبب تأخيره وعدم طرحه والموافقة عليه.
هناك خريطة تحدد أماكن ارتكاز تلك الجريمة أبرزها في مناطق الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس والمنوات في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى وجود تسعيرة مُحددة وشروط لتلك العملية ويتقاسم فيها الغنائم كلا من أهلية الطفلة والسمسار القائم على الزيجة: «كل ما البنت سنها صغير يزيد سعرها وكل ما كبرت في السن أو سبق لها الزواج يكون السعر زهيد، وفي سماسرة قائمين على هذا البيزنس الغير شرعي».
في الحقيقة الدولة والأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية وقفت بشكل حاسم لصد تلك الجريمة واقتلاعها من جذورها وتم اتخاذ إجراءات رادعة فيها ما أدى إلى انخفاضها بشكل كبير.
ولكن للآسف هناك بعض المحامين يحاولون إضفاء إطار من الشرعية القانونية لتلك الجريمة من خلال رفع دعاوى إثبات زواج في محاكم الأسرة، ولكنها دائمًا يكون مصيرها المحتوم الحفظ الإداري.
الأزمة في تلك الجريمة إنها تنتج عنها كارثة أخرى بإنجاب أطفال دون إثبات نسبهم: «البنت ترجع لأسرتها وتحمل على يديها طفل لا تستطيع إثبات نسبه، فيتم الاضطرار إلى نسب الطفل لشقيقها أو أبيها، وأحيانًا يتم الزواج لرجل آخر وينسب الطفل له».
س/ تقوم أجهزة الأمن المختلفة والنيابة العامة في حالات زواج القاصرات باستدعاء أهلية الأطفال القصّر وتوقيع على تعهدات وإقرارات بعدم إتمام الزيجة.. ما رأيك هذا الإجراء؟ وهل هو كافي ورادع لمنع اكتمال الجريمة أم لا؟
بالطبع هو إجراء غير كافي نهائيًا، فهي قضية استغلال للأطفال لانعدام الإرادة لديهم، فسن الزواج عند الـ21: «أني أجيب بنت 11 سنة وتقوم أسرتها بفرض إرادتهم عليها وهم غير مًدركين لمصلحتها المثلى، وبعدين أجي استدعى أولياء أمورها والتنبيه عليهم والتعهد بحسن رعايتها هذا أمر غير كافي بالمرة».
يجب سحب هؤلاء الأطفال من أسرهم وإيداعهم في إحدى مؤسسات الرعايا الاجتماعية، وتقديم النصح والإرشاد والعلاج النفسي لهم توعيتهم بخطورة الزواج وإعلامهم بالسن القانوني للزواج، فالزواج ثقافة غير موجودة في بعض الأسر المصرية، ويجب أولًا أن نقوم بنزع ولاية الأطفال عن أسرهم وإيداعهم في المؤسسات المتخصصة لرعايتهم وعلاجهم نفسيًا وإدماجهم في المجتمع مرة أخرى بعد أن يتم توعيتهم وإزالة الأفكار والمعتقدات المتعلقة بالزواج المُبكر.
س/ لكونك اطلعت على أوراق قضية انتشار الفيديوهات الجنسية الشهيرة للمخرج خالد يوسف.. ما رأيك في عودته للبلاد من جديد دون توجيه له أي اتهام؟
في البداية أنا لم أعمل خلال خدمتي بوزارة الداخلية في تلك القضية ولكن اطلعت على جزء منها ولدي معلومات قوية فيها، وسأقول رأيي بصفتي محامي حاليًا ولست ضابط شرطة، فأنا لا أتحدث عن أسرار القضية والتحقيق فيها بمعرفة أجهزة الأمن المختلفة.
القضية بدأت بانتشار مجموعة من الأفلام الجنسية وكان العامل الأساسي فيها هو المخرج خالد يوسف، ومع العلم التسجيل تم تصويره من سبعة أعوام قبل طرح القضية.
بعد انتشار الأفلام ومطالبة المجتمع بالتدخل قام خالد يوسف بالهروب والإقامة في فرنسا: «رمى المسئولية على البنات، أنت مارست الجنس مع البنات، منهن كان نتاج علاقات زواج عرفية، وهناك علاقات غير شرعية، والبنات اعترفوا ولم ينكروا مين كان معاكم خالد يوسف ودا في تحقيقات رسمية ومنهم سيدة كانت وقت القضية متزوجة ولديها أبناء دمرت بالكامل».
في النهاية بعد انتهاء التحقيقات تم حفظ القضية وأخلاء سبيلهن لأنهن لم يُثبت تورطه في تصوير تلك المقاطع عن عمد ورفعها عبر مواقع التواصل الإجتماعي للترويج عن أنفسهن وتحقيق الربح، ولكن حفظ القضية لا يعتبر براءة فالبراءة قد تحمل اتهام ولكن الأدلة غير كافية، أما الحفظ اعتبار الأمر كأن لم يكن.
أنا احترم القضاء ولكن القضاء لن ينال من خالد يوسف رغم الاعترافات الرسمية في التحقيقات بأن من كان معهن في الفيديوهات هو خالد نفسه، ولكن ليس معنى ذلك أنك تتجبر على قيم وأخلاقيات المجتمع وتفرض نفسك علينا بماضيك الغير مقبول.
حقيقة أنا غير متخيل نهائي أن خالد يوسف يرجع يقدم أفلام مرة أخرى للمجتمع، خالد يوسف في الأساس كان سبب إفساد العلاقة بين الجهاز الشرطي والشعب المصري قبل يناير.
أنا اتهم خالد رسميا كان جزء من انهيار المجتمع وانبطاح الدولة المصرية على بطنها في يناير، وأفلامه كانت فيها مشاهد الاعتداء على الأقسام الشرطية.
هصدقك أزاي يا خالد، أعلم أنه ليس القائم على نشر الفيديوهات ولكنه هو من قام بالتصوير، هو لم يكن حريص على حفاظ أسرار تلك النساء أثناء علاقتهن معه.
«هو شال ستر ربنا من فوق هؤلاء النساء» ويحمل على ظهره آثام لم يحاسب عليها والمجتمع المصري لا يسامح ولا ينسى.
عودة خالد يوسف تجعلني أتساءل هل مصر نضبت من رجالها؟ وهل الفن في مصر يقف على أعتاب قدمي خالد يوسف؟
أكاد أجزم بأن خالد يوسف لم يقوم بإخراج أي أعمال فنية في الفترة القادمة، فهو لا يستطيع تحمل أمانة ومسئولية تقديم أي رسالة للمجتمع «فاقد الشيء لا يعطيه».
س/ من وجه نظرك هل خالد يوسف ارتكب جرمًا يوجب العقاب عليه؟
بالطبع خالد يوسف ارتكب جريمة تصوير الفتيات والنساء أثناء إقامة علاقات جنسية معه دون علمهم وموافقتهم بغض النظر عن طبيعة العلاقة سواء شرعية بعقود زوج من عدمه.
بعضهن كانا لا يدركن أنه يقوم بالتصوير فهو كان غير أمين وهو يتهم ويحاسب إذا قامت أحدهن بتحريك دعوى قضائية ضده.
س/ مؤخرًا ظهرت سيدات تثير شهوة المشاهدين بفتح الكاميرا وهي تقوم ببعض أعمال النظافة بالمنزل وغرف النوم.. حدثنا عن رأيك في قيام بعض الأشخاص في نشر فيديوهات شاذة عن أفكار المجتمع رغبة في جذب انتباه رواد السوشيال ميديا والتربح؟
لا يمكن مواجهة أي جريمة في مصر بدون وجود قانون، ما يحدث الآن «ضحك على الدقون» وتحايل واضح وصريح على القانون فهم يعتقدون أنهم بذلك لم يرتكبوا جريمة: «مقلعتش ومقولتش أي ألفاظ خارجة» دا حقيقي ولكن أنتي أنتجتي أثر وتسببتي في حالة من الشغف عند بعض المرضى النفسيين والشباب الذين يعانوا من الحرمان.
هذا تلاعب بعقلية المجتمع ففي حالة سلمى الشيمي، صاحبة جلسة التصوير التي آثارت الجدل تحت سفح أهرامات الجيزة، هي ظهرت بلبس فرعوني موجود ومتداول ولم ترتدي ملابس مُخلة.
وجه لها تهمة التصوير بدون تصريح، ولكن في رأيي سلمى الشيمي ارتكب جريمة أكبر من ذلك بكثير تلاعبت بمؤسسات الدولة، فهي اتفقت مع مصور وقامت بالدخول خلسة إلى المكان وهي ترتدي ملابس أخرى وقامت بتغيير ملابسها عقب الدخول.
سلمى انتظرت أكثر من ساعتين كاملين في البرد الشديد تنتظر القبض عليها؛ لإحداث الجدل وأصبحت حديث العالم بالكامل في خلال ساعات فهناك منظمات حقوقية تدخلت في تلك القضية ووقفت بجوارها وهذا تلاعب واضح بمؤسسات الدولة.
وللأسف هناك بعض الإعلاميين مُدمني الشهرة يستخدمون تلك الشخصيات ويقومون بتلميعهم على حساب المجتمع: «سلمى الشيمي تحولت من شخصية لا ذكر لها إلى شخصية عامة».
مجتمعنا مليء بمجانين الشهرة وتحقيق الربح ولكن بفضل الله يتم السيطرة حاليًا على هذا الأمر بشكل كبير.
س/ اللواء أحمد طاهر من خلال عملك واشتراكك في إجراء التحريات بقضية «فتيات التيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم؟ هل مازال هناك أمور لم يتم كشفها في تلك القضية؟
مصر مرت بثلاثة مراحل مميتة في حياتها، مرحلة يناير 2011 ومرحلة 30 يونيو، ومرحلة حنين ومودة الأدهم، حنين ومودة قاموا بثورة ثالثة في مصر.
فوجئنا وقت الحظر والحجر المنزلي بحنين حسام تخرج علينا لتستغل جلوس الأسر في المنازل، وتدعو الفتيات بالانضمام لتطبيق «لايكي» و«تيك توك»؛ لتكوين صداقات وعلاقات مشبوهة.
حنين أخدت البنات القصر وقامت بتدريبهم على هذه الأعمال مستغلة ظروفهم الاجتماعية، وهذا يُعد نوع من أنواع جريمة الإتجار بالبشر.
كذلك قامت مودة الأدهم باستغلال الأطفال في تقديم محتوى صادم فيه تعدي على قيم المجتمع، وأثناء متابعة صفحتها تبيّن وجود محادثات بينها وبين المسئولين الصينيين عن التطبيق في مصر الذي تم توجيه لهم الاتهام أيضًا في قضية حنين ومودة.
مودة كان لها نشاط آخر يتمثل في إقامة الحفلات الجنسية واللقاءات الغير مشروعة في صور جنسية عارية تمامًا، أحنا قدمنا عشرات الفتيات ولكن حنين ومودة كانوا أصحاب النصيب الأكبر من الشو الإعلامي.
حقيقة أنا اعتبر مودة وحنين أيقونة الفساد داخل المجتمع المصري.
س/ هل تيقنت من سوء نية حنين حسام وتعمدها الإتجار بالفتيات القاصرات واستغلالهن في تحقيق ربح وشهرة.. حدثنا عن ما توصلت إليه في هذا الشأن؟
حنين حسام كانت مُدركة لما تقم به فهي طالبة جامعية ومسئولة عن تصرفاتها، وجريمة الإتجار بالفتيات القاصرات في تلك القضية واضحة وضوح الشمس، فحنين قامت بإنشاء وكالة تحت مسمى «وكالة الهرم»، ومودة أسست «وكالة الأدهم»، وانضم لهم مئات الفتيات منهم بنات قصر وكانوا بيقدموا محتوى تافهة ومُخل ويقوموا بنشره والتربح من خلال نسب المشاهدة ويتم تقسيم الأرباح على ثلاثة نصيب للمسئولين الصينيين عن التطبيق، ونصيب لمُقدمة المحتوى والنصيب الثالث لصاحبة الوكالة (مودة وحنين) ودا يعتبر إتجار بالبشر واستغلال للأطفال القصر.
س/ بعد صدور الحكم نالت حنين حسام تعاطف كبير من بعض الشباب صغار السن.. ما رسالتك لهؤلاء المتعاطفين معها بكونك أحد القائمين على إجراء التحريات والتحقيقات في تلك القضية؟
المجتمع انقسم على نفسه في تلك القضية في البداية البعض وجد أن ما فعله البنات أمر عادي نراه في بعض المشاهد الجريئة في السينما، والبعض الآخر رفض بشكل قاطع هذا المحتوى المنافي للآداب العامة.
أنا شخصيًا كإنسان ولواء شرطة سابق تعاطفت مع حنين حسام لأني شعرت في الفيديو الخاص بها إن أمامي بنت انهارت ودُمر مستقبلها: «طالبة جامعية تنتظر مستقبل وحياة وزواج وتكوين أسرة فجأة انتهت وأتدمر مستقبلها وستسجن مقابل ما قامت به من أفعال».
كان لابد من العقاب وبقسوة مش عشان هما وحشين أو أكثر جُرمًا من غيرهم ولكن حتى يكون مصيرهم ردع عام للمجتمع.
بعد ذلك ظهر فتيات مماثلة ولكن انتفض المجتمع وانتفض الجهاز الشرطي وتم ضبطهم وتقديم للعدالة بشكل فوري.
لو لم نكن نتعامل بكل قسوة وقوة مع هذا الملف كان هيبقى عندنا مليون مودة وحنين ومليون بنت تبيع جسدها على الإنترنت مقابل حفنة من الدولارات: «لو تم تبراءة حنين ومودة كنا هنفاجأ بـ«ماسورة صرف صحي» تنفجر في وجه المجتمع».
أنا أعلن عن سعادتي بصدور ديباجة حكم رئيس محكمة الجنايات في تلك القضية و أوجه الشكر والتحية له على الرسالة القوية التي وجهها للمجتمع في جلسة النطق بالحكم، وأرى أننا كضباط شرطة عملنا في تلك القضية تم مكافأتنا بهذا الحكم.
س/ ما رأيك فيما وصلت إليه أحوال الأسرة المصرية حاليًا من ارتفاع معدلات الطلاق والخلافات الزوجية بالمحاكم.. وما رؤيتك في معالجة هذا القصور المجتمعي؟
المرأة المصرية هي المجتمع كله فهي الأم والأخت والزوجة والصديقة والزميلة في العمل ولا ننكر أنه في وقت سابق كانت المرأة المصرية لم تستطع الحصول على حقوقها، ولكن في عهد الرئيس السيسي السيدة حصلت على التمكين في العمل والحياة السياسية والإجتماعية.
في وجهة نظري أن المجلس القومي للمرأة أخطأ في طريقة تطبيق تمكين المرأة: «قوى قلب الست والمرأة أصبحت تتخيل إنه في حالة حدوث أي مشكلة أسرية مع زوجها فلا حل سوى باللجوء للقضاء سواء برفع قضايا الخلع أو الطلاق».
نحن أصبحنا في مصاف الدول الأولى في العالم ليس في التقدم والتطور ولكن في نسب الطلاق وتبعها نسبة اللقطاء وارتكاب الجرائم المُخلة للآداب فالست هي السلعة التي تستخدم في الزواج والحمل وممارسة الأعمال الجنسية، فهي العامل المشترك في كل هذه المواضيع.
وللأسف كل هذه الأمور زادت من عزوم الشباب عن الزواج: «أنا هتجوز علشان أجيب واحدة تمرمطني في المحاكم وتاخد فلوسي وعفشي وذهبي
العند بين المرأة والرجل وصل إلى ذروته ودي مصيبة كبيرة».
«محدش بيرحم الثاني وفي النهاية الضحية هو الطفل الذي ينتج عن علاقات الزواج الفاشلة وكذلك المجتمع أصبح ضحية البيوت كلها مشاكل وطلاق والمحاكم عليها ضغط كبير في قضايا الأسرة وأطفال كتير بتترمي في الشوارع هتنتج جيل غير سوي يصعب من عملية التنمية والتطوير».
في الحقيقة احنا لازم نعيد تأهيل وتربية البيت من أول وجديد، والأزهر له دور كبير جدًا، يجب أن نقوم بتطبيق الشرعية في الزواج لأن القانون الوضعي فشل في الزواج، والشريعة الإسلامية سمحة جدًا في حقوق المرأة ولكن بالعقل مش كل ما زوجة تختلف مع زوجها تقوم برفع دعوى خلع.
كنت أتصور أن في حالة رفع المرأة دعوى خلع إنها تتنازل عن كافة حقوقها ولكنني اكتشفت إنها تتنازل فقط عن نفقاتها الشخصية لكنها تأخذ القائمة الخاصة بها المتعلقة بالعفش والأجهزة المنزلية، وكذلك تحصل على المشغولات الذهبية، ويحق لها شقة سكنية للرضيع، ونفقة الأطفال ومصاريف المدارس.
أصبح هناك كمية أحقاد وكراهية بين المرأة والرجل تصل إلى وضع مُخيف وتؤدي إلى ارتكاب جرائم أخرى كالقتل والخطف والابتزاز والتشهير والتهديد.
نحن لا نريد تمكين السيدة من تدمير نفسها وبيتها يجب أن يكون التمكين في أخذ حقوقها بشكل فعلي، «معنديش مشكلة مع الطلاق ولكن عندي مشكلة في عزوف الشباب عن الزواج خايفين يدخلوا التجربة بعد رسائل الحب والهدايا والورد والشيكولاتة وجدوا طلاق وفضائح ومشاكل وقتل ومرمطة في ساحات المحاكم».
أصبح هناك عدم وجود شرف في الخلاف وهو ما يصبح حائلًا أمام عودة الأسرة مرة أخرى للحياة الطبيعية بعد تلك الخلافات، والقوانين المطبقة حاليًا أضعفت من موقف الرجل، فالرجال في مصر أصبحوا مُنكسري الجناح وتلك القضية تحتاج لإرادة سياسية.
أطالب بسحب ملف تمكين المرأة بشكل فوري من المجلس القومي للمرأة لأنه فشل ويتم تسليمه إلى مشيخة الأزهر إما نقوم بإنشاء المجلس القومي للرجل مقابل القومي للمرأة، «تقوية المرأة بدرجة إنها تسيطر على البيت وعلى زوجها أمر خطير».
كل هذه الأمور الغير طبيعية تزيد من نسب الطلاق والخيانة الزوجية، وتظهر لنا زواج المسيار وزواج المتعة، كما ظهر على السطح مؤخرًا ما يسمى بـ«زواج التجربة»: «أزاي نجرب بعض 6 شهور لو ارتحنا نكمل ولو مرتحناش ننهي العلاقة دي جرائم وأمور تخالف الشرع والدين».
س/ وماذا عن نصيحتك للأسرة المصرية من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الإجتماعي؟ وكيف يتجنب أولياء الأمور وقوع أبنائهم في هذا الفخ؟
قبل عام 2011 موضوع الثورة التكنولوجية واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للظهور وتقديم المحتوى كان أمر غير موجود، ودي ثقافة جديدة دخلت لنا بعد هذا التاريخ كنوع من أنواع الحرية.
دول بشر لا نعتبرهم باحثين عن الشهرة لكنهم باحثين عن المال يستغلون تطبيقات حسنة السمعة في أمور غير جيدة، التطبيقات الجيدة مثل «فيس بوك – يوتيوب – تويتر» لديها ذكاء اصطناعي يقوم بحذف أي شيء مخالف للقوانين والمعايير العالمية لكن ما نراه نحن لا يناسب ثقافة مجتمعنا يراه هو محتوى طبيعي ومناسب للمعايير: «الذكاء الاصطناعي لا يرى ما يحدث على «تيك توك» و«فيس بوك» جريمة لكن أنا كمجتمع مصري عندي تقاليد وعادات».
هناك شباب وبنات يقدمون مواد إباحية وأفكار شاذة ومحتوى تافهة وهذا يؤثر بشكل كبير على الأطفال والنشء هيطلع أجيال «دماغها بايظة» ليس لديهم قدرة على التفكير السليم.
تم رصد كمية كبيرة من المحتويات الإباحية والمنافية للآداب العامة في مصر، بيتم تصوير الفيديوهات داخل غرف نومهم ووسط أسرهم، لذلك أطالب بأن تشمل علاقة الأبناء وآبائهم مراقبة الأبناء ومتابعة تصرفاتهم عبر الإنترنت بشكل جيد.
للآسف بقى عندنا أطفال بيقدموا محتوى على الإنترنت وهم لم يصلوا إلى سن الإدراك، فلا يجب أن أترك أبنائي للمواقع الإباحية ومنصات الشذوذ الجنسي والفكري وأقول سيبهم يستكشفوا، لو الشاب اعتنق فكر شاذ أو مُنحرف صعب جدًا نقوم بتعديله فتعديل السلوم أمر سهل ولكن تعديل الأفكار أمر غاية في الصعوبة.
لا ننكر وجود ملحدين في مصر ومزدري أديان ومُعتنقي أفكار شاذة من خلال الـ«Dark Web» ولكن بالطبع أعداد بسيطة لن ترتقي لحد الظاهرة.
س/ كيف تتعامل الفتيات مع وقائع الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر الصور الخاصة لهن؟
مصيبة كبيرة جدًا بيقع فيها مئات الفتيات وسيظل الفتيات يقعون في هذا الفخ لعدم وجود وعي حقيقي.
والعديد من الفتيات يقعون تحت مقصلة الابتزاز والتهديد الإلكتروني، ففي لحظة فراغ أو ملل وعدم اهتمام تدخل الفتاة في علاقة مع شاب مجهول عبر الإنترنت فالبداية تكون جميلة بإجراء بعض المحادثات ثم يتطور الأمر سريعًا إلى إرسال الرسائل الصوتية وصولًا إلى تبادل الصور والفيديوهات ومن هنا يأتي الابتزاز والتشهير والتهديد.
س/ هل هناك مؤسسات دولية مشبوهة تعمل على تشويه سمعة مصر وإدخال الثقافة الغربية والدعارة في البلاد؟
هذا موضوع خطير جدًا، مصر مستهدفة فعلا وهناك ملفات داخلية يتم تغذيتها من الخارج، ملف المرأة على سبيل المثال دائمًا العالم يتهم مصر بأننا مقلين في الاهتمام بالمرأة، وأن المرأة المصرية مضطهدة ويتم تغذية أفكار تؤيد هذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
منظمة «هيومان رايتس ووتش» بنفسها أصدرت بيان بشأن قضية حنين حسام ومودة الأدهم، مش عشان «حنين ومودة» ولكن لأن الملف دا مثير داخل مصر.
المثلية الجنسية وحرية المثليين هناك مؤسسات ضخمة في الخارج تدعم هذا الملف داخل مصر وللأسف يستغلوا أولادنا في هذا المخطط.
الإنسان له حقوق كثيرة كحق الحياة والسياسة والأكل والشرب والتنمية ولكن مش معنى أني أراعي حقوق الإنسان أني أتيح حقوق غير شرعية كحقوق ازدراء الأديان وحريات المثليين جنسيًا.
ما يتم تحقيقه في مصر حاليًا من تنمية على كافة الأصعدة في عهد الرئيس السيسي ناقوس خطر يزعج العديد من الدول في الخارج فلازم يلاعبك بطرق ثانية وهذا ما يسمى بحروب الجيل الخامس.
«تيك توك» له أهداف في مصر واعتبره تطبيق سيئ النية، والتطبيقات سيئة النية يجب مواجهتها ومحاولة تعديلها وفي حالة الرفض يتم الحجب.
أمام التطبيقات حسنة النية نحن معها ولسنا ضدها، ولكن هناك تطبيقات يجب من خلالها الشاب في دقائق معدودة اختيار فتاة ساقطة وتحديد موعد جنسي معاها وتحديد سعر الليلة الذي يرغب فيها راغب المتعة الجنسية الحرام.
«تيك توك» تطبيق مُسيس وراءه علامة استفهام كبيرة جدًا، ويجب على أجهزة الدولة تحط عينها عليه، فهو لا يفسد فقط المجتمع من الداخل لكنه يسئ إلى صورة مصر في الخارج أنت لا تشاهد نفسك فقط إنما العالم كله يرى ما يتم تقديمه.
س/ وماذا عن ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال الشحاذة والتسول؟
هناك بعض الجرائم التي تتم بشأن تأجير الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وأعمال السخرة بعملهم في أعمال صعبة ومهينة، ولكنها ظاهرة لم تعد ضخمة كما كان في الستينات والسبعينات وأوائل الثمانينات
ولكن بعد استصدار القانون رقم «64» لسنة 2010 الخاص بمكافحة قانون الإتجار بالبشر والذي خصص فيه جانب كبير يتعلق بجرائم الإتجار بالأطفال، تسبب في الحد من تلك الجريمة بشكل كبير.
القانون اعتبر استغلال الأطفال دون الـ18 واستخدامهم وهم مُنعدمي الإرادة جناية وليست جنحة، لكن المُشرع المصري يرى أن من يستغل أطفاله في التسول جنحة بسيطة وليست جناية نتيجة الظروف الاقتصادية وظروف المجتمع بشكل عام، أما من التشكيلات الإجرامية المنظمة يتم التعامل معها باعتبارها جناية إتجار بالبشر.
ومن خلال عملي قمنا بضبط تشكيل عصابي يتكون من سيدة ورجل تخصصا في استخدام الأطفال في التسول واستجداء المارة بميدان التحرير، والغريب في تلك القضية أنه كان كل 8 ساعات يتم تغيير الأطفال في ميدان التحرير، وتمكنا من ضبط الرجل أثناء تغيير «شيفتات» الأطفال، وأدعى المتهمان أن الأطفال هم أبنائهم وبالبحث والتحري لم نجد لهم أي شهادات ميلاد، وبإجراء فحص في الأحوال المدنية تبيّن أن الرجل غير متزوج والسيدة أبنائها كبار في السن وليس لها أي أبناء أطفال أو أحفاد.
خلال التحقيقات حضر أهلية الأطفال واعترفوا أنهم يقومون بتأجير أطفالهم للسيدة والرجل لاستخدامهم في أعمال التسول مقابل مبلغ المالي، وفي تلك القضايا يكون الفاعل الأساسي فيها من له الولاية على الطفل وليس القائمين على التشكيل العصابي فهم من سمحوا باستغلال أبنائهم والإتجار بهم.
س/ كيف ترى التطور الهائل للجريمة الإلكترونية في مصر؟ وهل تواكب وزارة الداخلية هذا التطور لمكافحة الجريمة؟
هناك طفرة كبيرة بوزارة الداخلية وتم إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذا النوع من الجريمة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تمتلك كوادر فنية وهندسية وضباط على قدر عالي جدًا من الاحتراف يتابعون الموقف.
كل إدارة تتابع الوضع في مجالها فمباحث الحماية العامة للآداب تتابع في مجال الإعلان عن أعمال القوادة وممارسة الدعارة، وكذلك في مجالات التهرب الضريبي والأموال العامة والتزوير والنصب.
في الحقيقة شبكات التواصل الإجتماعي قبل 30 يونيو عام 2013 كانت «مجاري» ضخمة جدًا لارتكاب كل الجرائم داخل المجتمع المصري، ولكن المؤسسات الحكومية انتبهت في هذا التوقيت إلى أن تلك الشبكات الإجتماعية الإلكترونية حقل ثري جدًا لارتكاب الجرائم والمُوبقات داخل المجتمع لذلك تم التركيز على هذا الأمر لمكافحته وإنشاء وحدة تابعة لتكنولوجيا المعلومات في كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمتابعة أي منشور يعد جريمة عبر الإنترنت في كافة المجالات مثل الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر والدعارة والتسول والتشهير والنصب والاحتيال والابتزاز.
هل المصريين لديهم وعي قانوني بالجرائم الإلكتروني؟
للأسف ليس لدينا أي وعي بالجريمة الإلكترونية، فبالرغم من كل التحذيرات التي تصدر في هذا الصدد وتركيز الإعلام على الجرائم الإلكترونية ورغم الفضائح التي تنتشر بشكل يومي عبر «السوشيال ميديا» ترتكب يوميًا مئات الجرائم عبر الإنترنت.
س/ في رأيك هل هناك معوقات تمنع مؤسسات إنفاذ القانون من تطبيق قانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010؟
هذا القانون قوي جدًا فهو قانون مانع جامع وكان نتاج بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر، لكن الأزمة في تأخر تطبيقه بالشكل المطلوب لكونه ظهر في عام 2010 ومرت مصر عقب ذلك بعدد من الأحداث السياسية الصعبة ولم يتم الأخذ بجدية هذا القانون.
تم في البداية العمل به بهدوء شديد جدًا ولكن الأربعة سنوات الأخيرة حدث طفرة في تطبيق هذا القانون، تم عمل العديد من الدورات التدريبية في أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة.
