الورقي
توسيعات الطريق الدائري تثير الرعب بين سكان القاهرة والجيزة
سادت حالة من القلق والرعب بين سكان مناطق المرج الجديدة وشارع البترول والعزبة البيضة وضواحي المرج والخصوص، والمريوطية؛ بسبب خطة توسعات الدائري.
وجاء ذلك بعد تصريحات المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بأنه ستتم إزالة 1200 عقار، ضمن خطة توسيع الطريق الدائري، ويتم الآن حصر العقارات بالمرج، باعتبار ذلك الحل الوحيد لتوسيع الطريق.
ولفت وزير النقل والموصلات، إلى أن حرم الطريق الدائري 50 مترًا، ولاقى حالات تعدٍ من قبل الأهالي، مناشدًا المعتدين على الطريق إزالة تعدياتهم.
ويشهد الطريق الدائري تطوير المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق «القاهرة – الإسكندرية الزراعي»؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجاري الانتهاء من توسعة المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه.
كما تتم توسعة جميع الكباري في هذه المسافة، وصيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري.
ويشمل المخطط تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترًا، ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية.
ويكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.
وتتضمن خطة التطوير إنشاء كوبري المرج، الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمُر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج وشدد الوزير على العمل على مدار الساعة للانتهاء من الكوبري الذي بلغت نسبة تنفيذه 95٪.
كما يتم تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.
جدير بالذكر أنه إذا تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب، ليصبح 8 حارات بكل اتجاه، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالي، إضافة إلى تطوير منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف أسفل الطريق للحد من الآثار البيئية السلبية.
كما يشهد أيضًا تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي «ITS» ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام، ومن المقرر افتتاح أعمال تطوير الطريق الدائري بالكامل خلال نهاية العام الجاري 2021.
وبدأت أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة النقل، شهر سبتمبر الماضي إزالة نحو 600 عقار في نطاق أحياء البساتين ومصر القديمة، بالإضافة إلى إزالة نحو 340 ورشة و35 مصنعًا، في إطار توسعات الطريق الدائري.
وتمت إزالة مساكن الجبخانة بمصر القديمة، وتضم نحو 63 أسرة، وتم صرف التعويضات اللازمة لهم، في إطار توسعات الدائري.
وكما تمت إزالة أكثر من 350 عقارًا بمنطقة مصر القديمة، ونقل نحو 1100 أسرة من عزبة أبو قرن، وهي من المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم نقل الأسر وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة في مشروع معًا بنطاق مدينة السلام، في إطار الدولة للقضاء على العشوائيات.
ومنذ بدء التوسعات الدائري ويعيش المواطنين حالة من الخوف؛ بسبب الإزالة وخاصة أن التعويضات لا تتناسب مع قيمة الواحدات السكنية، كما أن الإزالات تتم بشكل سريع وفوري قبل صرف التعويضات أو التصرف في بديل، على حسب قولهم.
وفي هذا السياق، قال مصطفى مدحت، أحد الساكنين في منطقة المريوطية: «أنا ساكن في منطقة كفر طهرمس ومحدش عنده أي معلومات، عن الإزالة الخاصة بتوسعات الدائري».
وأضاف لـ«النبأ»: «المشكلة في الشائعات والكلام المتداول بين الناس بيقولوا أنه ستتم إزالة البيوت الخالية من السكان وكلام آخر عن إزلة جميع الوحدات المحيطة بالمنطقة، ومفيش حد بيطمنا من المسئولين».
وتابع «مدحت»: «جميع السكان في المنطقة والمناطق المجاورة خائفة، بسبب الإزلات وخاصة أنه لا يمكنا إيجاد بديل، بالإضافة إلى أن حركة البيع والشراء متوقفة».
ومن ناحيته، قال محمد أحمد، ساكن بميت نما على الدائري: «أنا خسرت ما يزيد عن 200 ألف جنيه بسبب الإزالات، والتعويض اتصرف بعد تقديم الورق بشهر، يعني أنا مشتري شقة 180 ألف ومشطبها ب100 ألف جنيه شقة عريس وكانت جايبالي 350 ألف خدت تعويض 200 الف بس».
وأضاف لـ«النبأ»: «وطبعًا عند صرف التعويضات لا يفرقون بين شقة متشطبة وغير متشطبة، وخدت الـ200 ألف معرفتش أشتري شقه استلفت عليهم 150 الف تاني علشان أخد شقه ب350 ألف في نفس المنطقه على الطوب الأحمر».
بدوره قال أحمد وائل، ساكن بمنطقة اللوادر بالمرج: «أنا عندى بيت فاللوادر في المرج وبتوع الحى جوم وقالولنا اخلو بنقولهم طب التعويضات فين يقولوا الورق لسا هيروح المحافظة».
وأضاف لـ«النبأ»: «طب هتيجو تهدو والورق لسا مش موجود في المحافظة طب إزاى، محدش جاوبنا، مش عارف المفروض أن ملناش غير بيتنا نروح فين يقولنا إحنا هنيجى نهد بالقوة الجبرية».
وتابع: «مفيش تعويضات هتتصرف دلوقتى ومش عارفين ندور على البديل ولا معانا فلوس ندور، وهتتم الإزالة خلال أيام بالقوة».
ولم يختلف الحال كثيرًا مع محمد مأمون، ساكن بجانب طلعة الدائري بمسطرد حيث قال: «إحنا ساكنين إيجار جديد بعد ما كنا ملاك، وعفش البيت مرمي في الشارع وعند ناس قرايبنا، وعايشين حالة اكتئاب».
وأضاف لـ«النبأ»: «توسعات الدائري ضرت مواطنين وفادت آخرين، فالذي كان يسكن في شقة إيجار قديم أخد 200 ألف جنيه واتسوى بالملاك، أو أخد شقة في حي الأسمرت».
وتابع: «التعويضات الخاصة بالإزالات يتم صرفها على حسب ظروف المحافظة والسيولة المادية بها، حيث التعويضات في محافظة القليوبية صرفت بعد يومين، أما في محافظة القاهرة كانت تنتظر بأكثر من شهر على حسب بعض المتضريين».
وواصل: «علمنا بالإزالة قبل 5 أيام من القرار، يتم إخلاء المنازل بعد هذه الفترة بالقوة الجبرية، هذا يعارض تصريحات الرئيس السيسي وزير النقل بعيش حياة كريمة للمواطنين».
فيما قال إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة ليست لديها شفافية في إعلان الأرقام؛ لذلك المواطن له حق أن يخاف من مشروع توسعات الدائري والكباري الجديدة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التعويضات المقررة عند إزالة عقار بتنقسم إلى 3 أقسام هم (تعويض اجتماعي - تعويض مساحة – وتعويض أرض)، متابعًا: «لا يوجد ورقة أو مستند يقدر يحسب بيه المواطن قيمة التعويض».
وأشار «منصور»، إلى أن ذلك تسبب في أزمة لدى المواطنين وخوفهم ليس من فراع، قائلَا: «اللي بيخرج من منزله مش عارف هيروح فين ولا الحكومة لها تعويض واضح لهم».
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعويض الاجتماعي يتم صرفه في البداية ولكن تعويض المساحة والأرض، لم يتم صرفهم لأي مواطن منذ سنتين.
ولفت إلى أنه سيتقدم في دور الانعقاد الجديد بطلب إحاطة لتعويض المواطنين في المساحة والأرض، مؤكدًا أن ذلك ظلم للمواطنين وعدم وجود شفافية.
في المقابل، قال زكي عباس، عضور لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة وضعت منظومة لتعويض المواطنين المتضررين من مشروع توسعات الدائري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك تعويضات تصرف للمواطنين قبل عمليات الإزالة، لافتًا إلى أن الدولة تقدم التعويضات مباشرة للمحافظة.
وأشار «عباس»، إلى أن المحافظة تصرف التعويضات بشكل فوري، في حالة ثبوت صحة الأوراق المقدمة من المواطنين، قائلًا: «توسعات الدئري مشروع قومي فالدولة تنشئ كباري لـ20 سنة قادمة».
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جهات مختصة تقدر ثمن كل شقة تتم إزالاتها، متابعًا: «لا يوجد ظلم للمواطنين».
