الورقي
3 سيناريوهات لحل أزمة المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار الذي جاء خلال الاجتماع الأسبوعي، على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة ۲۰۱۹، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: ۷۹ لسنة 1975 و۱۰۸ لسنة ۱۹۷6 و50 لسنة ۱۹۷۸ و۱۱2 لسنة 1۹۸۰، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
وتأتي هذه الموافقة، في إطار الأزمة التى خلفها قانون التأمينات وهى أزمة المعاشات المبكرة بسبب وضع شروط تعجيزية تعرقل آلية تحقيق طلبات التقاعد المبكرة، بحسب تصريحات خبراء والتي وصل صداها لمجلس النواب وجعلت كثيرا منهم يتقدم بمطالب لتعديل القانون قبل صدور اللائحة التنفيذية.
وأثارت هذه الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية كثير من التساؤلات حول، مصير المواد المتحفظ عليها من قبل أصحاب المعاشات، لعل أبرزها أصحاب المعاشات المبكر، ولغز إصرار الحكومة على عدم التعديل الخاصة بتلك المواد رغم الأزمات التى أسفر عنها تطبيق القانون على الواقع، ومصير العالقين الذين اضطرتهم الظروف للتقدم بـ«معاش مبكرٍ»، كتصفية شركاتهم، أو خصخصتها، بالإضافة إلى آخرين توقفت إجراءات معاشهم المبكر بعد تقدمهم باستقالاتهم بسبب تطبيق القانون الجديد، ما جعلهم عاطلين عن العمل في الوقت الذي لا يتقاضون فيه معاشًا، وهل ستعدل اللائحة تلك البنود؟
ووفقا لقانون التأمينات الجديد، فإن شروط الخروج للمعاش المبكر وفقا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، في الآتي:
1-توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
2- أن تكون تلك المدد بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تتضمن تلك المادة ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
4- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
5- لن يتم إيقاف من استحق معاشا مبكرا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة اتحاد المعاشات، إن اللائحة تكون مذكرة تفسيرية لمواد القانون، والإجراءات والخطوات التى تتضمنها، وبالتالي لن يكون هناك أي تغييرات فيما يتعلق بالمعاش المبكر.
وأضاف في تصريح خاص ل"النبأ"، وعلى الأرجح لن يكون هناك اتجاه لتغيير بنود مواد المعاش المبكر خاصة أنه بتحويل المعاشات للتأمينات، أصبحت كل المعاشات تصرف من صناديق المعاشات حتى العلاوات الخاصة التى تصرف كل عام وكانت تتحملها ميزانية الدولة في السابق أصبحت ملزمة بها، وأصبح العبء عليها، مما سيؤثر على الإيرادات خاصة أن المعاش المبكر يتسبب في استهلاك موارد الصناديق، وهو ما جعل هناك شروطا صعبة للتسوية.
وأشار إلى أن الأزمة الكبيرة ليس فيمن تقدموا بطلب المعاش المبكر، ولكن هناك عمالا اضطرتهم الظروف لذلك بعد تسريحهم من مصانعهم أو تصفيتها، وهم ما يستوجب على الدولة وضع حلول لهم، مشيرا إلى أن ما تتضمنه القرار الخاص بالموافقة على اللائحة حول ضرورة مراعاة ملاحظات الوزراء لن تؤثر كثيرا في إشكالية المعاش المبكر، متابعا" اللائحة لا تعدل قانون لأن مستوى أقل من القانون".
وتابع: أن الحل في تعارض في مادة مع الدستور، هو اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن على المادة التى تسببت في وقوع الضرر.
وأضاف: كان على الدولة أن تراعي أن هناك ظروفا خاصة، متسائلا عن مصير الحالات التي يتم تسريحها، والمرأة العاملة التى تريد التفرغ لبيتها، متابعا" كل قوانين العمل أعطت للمرأة هذا الحق، وقانون التأمينات لابد أن يتوافق مع الخدمة المدنية ولكن بهذه المادة يتصادم معه".
من جانبه، قال منير سليمان، الأمين العام لنقابة اتحاد المعاشات، إنهم في انتظار نص اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أنهم أرسلوا للمطبعة الأميرية لطلب اللائحة قالوا إن مجلس الوزراء يرسل في نهاية كل شهر.
وأشار في تصريح خاص لـ"النبأ" إلى أن اللائحة التنفيذية تأخر إصدارها لمدة السنتين على الرغم أنه كان من المفترض صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، مضيفا قد تكون اللائحة عالجت بعض ما شاب القانون من قصور.
وأوضح: سنرفع دعوى قضائية، بعدم دستورية بعض المواد بصرف النظر عن اللائحة التنفيذية، متابعا، مجلس النواب في إجازة ونقوم بمحاولات تواصل مع مجلس النواب وأعضائه، وفي كل الأحوال ستحسم اللائحة التنفيذية وطبيعتها ونحن في انتظارها".
وأعرب عن أمله في أن تحمل اللائحة بعض التيسيرات، وأن تعالج ما جاء فيه مما ظهر من مشكلات خاصة أن قرار الحكومة لم يتغافل عن ملاحظات الوزراء عند موافقته على إصدار اللائحة التنفيذية.
من جانبه، قال عبد الفتاح يحي، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أي تعديلات ليس علاقة باللائحة التنفيذية، والقانون في مجمله جيد جيدا ولكن الأزمة في المعاش المبكر، والأشخاص الذين تأخر وصول طلبهم لهيئة التأمينات متأخر بعد العمل بقانون التأمينات الجديد.
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن الهيئة تنفذ قانون وكنا نطالب في البرلمان بفترة انتقالية لتسوية حالة العالقين، ولكن القانون في مجمله مفيد لأصحاب المعاشات بحيث لا يضار بعد خروجه من المعاش بما يضمن التوازن بين ما يتقاضاه قبل وبعد خروجه على المعاش.
وأشار إلى أن اللائحة ليست قرآنا ومن حق أي نائب التقدم بتعديل لمواد القانون طالما مضى على صدور القانون، ومازالت هناك مساع للخروج من الأزمة.
وتابع: من الوارد ظهور تعديلات من النواب والوزراء في مواد القانون.
