ads
ads

كواليس حرب الأزهر والأوقاف بسبب «الخُطبة المكتوبة»

شيخ الأزهر ووزير الأوقاف
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف
أحمد بركة
ads


في مفاجأة كبرى تعيد للأذهان الأزمة الطاحنة بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، حول الخطبة المكتوبة، أعاد حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، الأزمة إلى الواجهة من جديد، وسط ترقب للحرب المتوقع اندلاعها بين المؤسسة الأزهرية ووزارة الأوقاف.

البداية بخروج شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى أغسطس 2021 نهائية الحكم الذى أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.

وقضت محكمة القضاء القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.
وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ والقيم الدينية التى تحفظ للأوطان كيانها، منها أن الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف المناهض لوجود الدولة.

فقه الواقع
وفي أول رد فعل على الحكم القضائي من جانب الأوقاف، أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، والذي تم تأييده وصار نهائيًّا بتأييد قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن الخطبة الموحدة حكم استند إلى فقه الواقع ومتطلبات العصر وأحقية الوزارة في تنظيم شئون المساجد، وينم عن قراءة حكيمة لواقعنا الدعوى.

وفقا للمعلومات، فإن هناك حالة فرح شديد داخل الوزارة بخصوص الحكم، خاصة وانه جاء ليؤكد صحة وجهة نظر الوزارة وتوجهات الدولة، وفقا للمعلومات، فإن الوزير أعطى تعليمات برفض التعليق على الحكم لوسائل الإعلام منعا للدخول في صدام مجددا مع الأزهر، خاصة وان الأيام الماضية قد شهدت تحسنا في العلاقات بين الطرفين، وتنوي الوزارة انتظار تحرك الحكومة لتطبيق الحكم القضائي والتفاوض في هذا الأمر مع الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب، في حين كشفت مصادر مطلعة، أن الوزير يرفض إثارة أزمة الخطبة المكتوبة هذه الفترة لمنع الدخول في صدام ديني ومجتمعي على أثر ما حدث من قبل، خاصة في ظل الحديث عن وجود تغير وزارى مرتقب وقد يؤثر ذلك على بقائه بالوزارة، ولكن المؤكد، أن الأوقاف قد تستغل الحكم القاضي النهائي لصالحها والسعي نحو تطبيق الخطبة المكتوبة يوم الجمعة، في ظل تأييد الحكومة والدولة لتلك الخطوة.

على الجانب الآخر فقط كشفت المعلومات داخل مشيخة الأزهر، عن حالة من الترقب عقب صدور الحكم القضائي، إلا ان المؤكد هو تمسك الأزهر وهيئة كبار العلماء بموقفها السابق بشأن برفض تطبيق الخطبة المكتوبة، ويرى خبراء القانون بمشيخة الأزهر، ان المادة السابعة من الدستور تقف في صف الأزهر، خاصة وانها تعطي له السيادة الكاملة في تنظيم شئون الدعوة في مصر، وأنه في حالة إثارة الأزمة مجددا فسوف يتم الطعن على الحكم بالمحكمة الدستوريا العليا وهو الأمر الذي سوف يأخذ وقتا كبيرا وبالتالي لن يكون هناك تنفيذ لحكم محكمة القضاء الإدارى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تدخل في عام 2016، لوقف الأزمة الطاحنة التي نشبت بين الأوقاف والأزهر حول الخطبة المكتوبة، وذلك بإنشاء مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وكذلك مركز الأوقاف لتدريب الأئمة.

وكان الأزهر الشريف قد أصدر بيانا، جاء فه، اضطلاعًا بدور الأزهر الذي حدَّده له الدستور المصري بأنه المسؤول عن الدعوة الإسلامية، قرَّرت الهيئة بالإجماع رفض الخطبة المكتوبة، مُعتبرةً هذه الخطوة تجميدًا للخطاب الديني، مُؤكِّدة أنَّ الأئمة يحتاجون إلى تدريبٍ جاد وتثقيف وتزويدهم بالكتب والمكتبات، حتى يستطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذَّة بالعلم والفكر الصحيح، وحتى لا يتَّكئ الخطيب على الورقة المكتوبة وحدها، مما سيُؤدِّي بعد فترةٍ ليست كبيرة إلى تسطيح فكرِه وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة، التي تتَّخذ الدِّين سِتارًا لها، وتستخدم من بين أساليبها تحريف بعض آيات القُرآن الكريم والأحاديث النبوية عن مواضعها، والتلبيس بها على إفهام عوامِّ المسلمين، ممَّا قد يُصعِّب على الإمام مُناقشة هذه الأفكار وتفنيدها والرد عليها وتحذير الناس منها، وهو الأمر الذي يوجب مزيدًا من التدريب للخطيب والداعية وإصقاله بمهارات البحث العلمي والدعوة والابتكار حتى يستطيع الحديث بما يُناسب بيئته والتغيرات المتطورة كل يوم، وحتى يجتمع الناس من حوله منصتين إليه.