بعد إنهاء الملء الثاني لسد النهضة.. تفاصيل الخيارات الـ7 لتأديب إثيوبيا وإجبارها على توقيع اتفاق نهائي

تاريخ النشر | السبت 07/أغسطس/2021 - 01:14 م

على الهواري

هل هناك علاقة بين قانون الري الجديد وأزمة السد؟

الظواهري: بيع مياه النيل أمر مرفوض وغير قابل للتنفيذ

شراقي: هناك فرصة للوصول لحل سواء من خلال المفاوضات أو توجيه ضربة عسكرية للسد

أحمد: اللجوء لمحكمة العدل الدولية شبه مستحيل والانسحاب من إعلان المبادئ "تحصيل حاصل"

الشاذلي: الحل العسكري دون ظهير سياسي واقتصادي وإعلامي ودبلوماسي لن ينجح

درويش: مصر لن تستسلم للأمر الواقع ولا تتراجع عن حماية مصالح الشعب

بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بخصوص سد النهضة، وتراجع فرص الحل العسكري، وعودة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، وإعلان إثيوبيا إتمام الملء الثاني للسد، ورفضها التوقيع على اتفاق نهائي وملزم لتعبئة وتشغيل السد، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في تصريحات صحفية، أن إثيوبيا لا تمانع من التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن توقع اتفاقًا نهائيًا، زاعما أنه لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم.

في سياق آخر وافق مجلس النواب، على قانون الموارد المائية والرى الجديد، الذي وضع عددا من الضوابط والمحظورات والغرامات والعقوبات لمنع التعديات على نهر النيل، فما الخيارات المتاحة أمام مصر لحل أزمة سد النهضة بعد كل هذه التطورات؟

محكمة العدل الدولية

من الخيارات التي تم الحديث عنها الفترة الماضية، هي لجوء مصر والسودان لمحكمة العدل الدولية.

فحسب بدر شافعي، الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن من بين السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في مثل تلك الأزمات هو التوجه إلى التحكيم الدولي، عبر تشكيل محكمة دولية خاصة بموافقة طرفي النزاع، كما حدث بين مصر وإسرائيل في قضية جيب طابا الحدودي، أو عبر اللجوء لمحكمة العدل الدولية ويستلزم ذلك موافقة الطرفين أيضا، ومن ثم التزامهما طوعا بما يصدر عن المحكمة.

ويضيف شافعي: "هذا السيناريو مستبعد تماما لأن إثيوبيا ترفضه، بل إنها حتى ترفض وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي، وتتمسك فقط برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات".

الانسحاب من إعلان المبادئ

الانسحاب من إعلان المبادئ التي تم توقيعه 2015، من بين الخيارات التي تحدث عنها البعض الفترة الماضي، حيث يرى الخبراء، أن أمام مصر خيار الانسحاب أو التهديد بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ المتعلق بسد النهضة، والذي وقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم في مارس عام 2015.

ويضيف الخبراء: "ربما تكون هذه خطوة رمزية مهمة تعري السد من الشرعية، لن تكون كافية وحدها وإنما ربما تؤثر ضمن إجراءات أخرى".

ويرى آخرون، أن هذا الخيار غير وارد في ذهن المفاوض المصري، لأن الاتفاق يمثل إلزاما لإثيوبيا بعدم الإضرار بدولتي المصب، ولو نفذ اتفاق المبادئ وفق نصوصه سيحد من الأضرار على دولتي المصب، ويرتب التزامات على إثيوبيا ويراعي مصلحتها في الوقت ذاته.

من جانبه قال خبير التفاوض السوداني الدكتور أحمد المفتي، إن "البديل الوحيد في رأيه هو الانسحاب من إعلان المبادئ لسنة 2015، لجعل كل أعمال سد النهضة حتى الآن غير مشروعة.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد قال تعليقا عن مدى إمكانية انسحاب مصر من اتفاقية إعلان المبادئ، التي وقعت مع الجانبين الإثيوبي والسوداني في مارس 2015، بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي، إن مصر لا تنسحب من أي اتفاقيات أبرمتها بإرادتها الحرة، ولا تدخل في أي اتفاقيات إلا إذا كانت في صالحها، «ده أمر مفروغ منه».

مشروع نهر الكونغو

ومن السيناريوهات التي تم الحديث عنها الفترة الماضية لمواجهة أضرار السد الإثيوبي، هو إحياء فكرة «نهر الكونغو»، وهو المشروع المقترح لربط نهر الكونغو بنهر النيل، وهو كما يقول البعض، العصا السحرية التي ستأتي لمصر بكمية مياه إضافية تصل إلى ‏100‏ مليار متر مكعب سنويا أي ما يقارب ضعف حصتها الأصلية من مياه النيل‏.‏

لكن الكثير من خبراء المياه والهيدروليكا والري والصرف والهيدرولوجيا والجيولوجيا والموارد المائية، يرون أن المشروع تواجهه عقبة سياسية كبرى، وهي أن حوض الكونغو ليس حوضا محليا كما يروج المسئولون عن المشروع، بل هو حوض دولي تتشارك فيه تسعة دول منها، أنجولا وإفريقيا الوسطي ورواندا وبوروندي والكونغو وغيرها، ولابد أن توافق الدول جميعا على نقل المياه لحوض نهر النيل.

ويرى الخبراء، أن مشكلة المشروع المقترح تكمن في تكلفته الباهظة أولا ثم في عبوره عبر مناطق صراعات وحروب أهلية وعدم استقرار ثانيا.

شراء مياه النيل

نفى علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، إثارة أديس أبابا مسألة بيع المياه لمصر، على الإطلاق، مشيرا إلى أن القاهرة عرضت على الإثيوبيين تعويضهم حال حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث.

وأكد أن مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، وأن الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال، قائلًا إن اللجنة وضعت مجموعة من المحددات خلال التفاوض أولها عدم التفريط أو الانتقاص من الحصة المائية، وأن يكون الضرر أقل ما يمكن، وألا تستخدم إثيوبيا السد كغطاء سياسي لفرض إرادتها.

وأكد وزير الموارد المائية والري السابق حسام مغازي، أن التفكير في بيع المياه هو بمثابة اللعب بالنار في منابع النيل وبالتالي التلاعب بمقدرات الشعوب، وهو أمر لا أحد يعلم أبعاده وما قد يترتب عليه من مشاكل تمس كل دول حوض النيل.

التعامل مع الأمر الواقع

تحدث بعض الخبراء عن سيناريو التعامل مع «الأمر الواقع»، وهو السيناريو الذي ترفع مصر والسودان بموجبه الراية البيضاء لإثيوبيا، وتتعامل مع السد على أنه أمر واقع وتبدأ في اتخاذ اجراءات وتدابير يمكن أن تحد من الأثر السلبي للسد.

لكن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة التي أكد فيها على أن مصر لن تتنازل عن قطرة واحدة من مياه النيل، تكشف وتؤكد على أن مصر لن ترضخ للأمر الواقع.

التفاوض إلى ما لا نهاية

بعد فشل مجلس الأمن، وإعلان إثيوبيا عن إتمام الملء الثاني ورفضها توقيع اتفاق نهائي، تحدث الكثير من الخبراء على استنفاد كل الحلول الدبلوماسية في أزمة السد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا تدعي المظلومية التي لا أساس لها من الصحة بشأن أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي يريد مواصلة التفاوض إلى ما لا نهاية.

وأكد أن الدولة تعتمد على عدالة الموقف المصري تجاه القضية الوجودية لسد النهضة، متابعًا: «نستمر في بذل كل ما بوسعنا للتوصل إلى حل سلمي للقضية، لكن كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يمكن أن تكون المفاوضات بلا نهاية».

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد قال، إن المفاوضات وطول البال لن يستمرا إلى الأبد، فى ظل إصرار إثيوبيا على أن يكون لها رأى منفرد بعيدًا عن دولتى المصب، مصر والسودان.

الخيار العسكري

ما زال الكثير من الخبراء والعسكريين يتحدثون عن أن الخيار العسكري لحل أزمة سد النهضة مازال قائما وسيظل قائما إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي يحفظ حقوق مصر في مياه النيل، مؤكدين على أن مصر لن تتنازل عن قطرة واحدة من مياه النيل كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة.

الحل العسكري قائم

ويقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد الطبيعية والمياه في جامعة القاهرة، إنه يتوقع أن يكون هناك تدخل دولي أكثر في موضوع أزمة سد النهضة الفترة القادمة، مؤكدا على أن إثيوبيا فشلت في إتمام الملء الثاني، وبالتالي فشلت في فرض إرادتها على مصر، مشيرا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين 3 مليارات متر مكعب من المياه في المرحلة الثانية من أصل 13 مليار متر مكعب.

وأكد «شراقي»، على أن الخيار العسكري مازال قائما، وأن كمية المياه المخزنة في السد لا تمنع من ضربه، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع استئناف ملء السد قبل عام، وبالتالي هناك فرصة للوصول لحل سواء من خلال المفاوضات أو من خلال توجيه ضربة عسكرية للسد، مؤكدا على أن الضربة العسكرية تظل قائمة حتى لو تم تخزين 20 مليار كيلو متر مربع من المياه في السد، لافتا إلى أن الحديث عن اللجوء لمحكمة العدل الدولية غير منطقي، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف.

واستبعد موافقة الجانب الإثيوبي على رفع الملف لمجكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن اللجزء لمحكمة العدل الدولية كان يمكن أن يحدث عن طريق مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن قيام مجلس الأمن الدولي برفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لا يحتاج إلى موافقة الأطراف المتنازعة.

وعن مطالبة البعض بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ قال «شراقي»، إن الانسحاب من هذا الاتفاق أو التمسك به لن يفيد كثيرا، مشيرا إلى أن الاتفاق يحتوى على مبادئ عامة، مثل مبادئ عدم الضرر والتعاون والاستخدام المنصف وحل الخلافات بالمفاوضات، وكلها مبادئ دولية، مؤكدا على أن إثيوبيا هي من خرقت هذا الاتفاق ولم تتعاون مع دولتي المصب، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمكن إلغاؤه بسهولة من قبل مصر، لاسيما وأنه لم تتم مناقشته حتى الآن في مجلس النواب، وإذا أحيل لمجلس النواب يمكن إلغاؤه بسهولة، لكن إلغاءه لن يغير من الأمر شيئا ولن يقدم أو يؤخر.

وأكد استاذ الموارد الطبيعية، أن كل ما تتخذه الدولة ووزارة الري من اجراءات مثل تبطين الترع وإقامة محطات لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وإنشاء القناطر وتجديدها وغيره ليس بديلا لسد النهضة، وأن هذه الخطوات والإجراءات تنفذها الدولة حتى قبل سد النهضة، لافتا إلى أن كل هذه المشروعات كانت تنفذها الدولة من أجل النمو السكاني والنمو العمراني والمشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها.

ولفت إلى أنه لا علاقة لها بقضية سد النهضة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على معالجة مياه الصرف والبحيرات مثل المنزلة منذ أكثر من عشرين عاما، وبالتالي كل ما يقال عن أن مصر رضخت للأمر الواقع وتقوم بايجاد بديل لسد النهضة غير حقيقي، مؤكدا على أن كل ما يتم في موضوع المياه على أرض مصر لا علاقة له بسد النهضة، ولكن الهدف منه هو تحسين جودة المياه والاستفادة من كل قطرة مياه وتطوير الزراعة وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، مؤكدا على أن مشروع نهر الكونغو لا يمكن تنفيذه.

وعن قانون الموارد المائية والري الجديد، قال «شراقي»، إن مهمة وزارة الري هو توصيل المياه للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن فرض رسوم مبالغ فيها على المزارعين من أجل توصيل المياه لهم ستكون له آثار سلبية على قطاع الزراعة في مصر، مطالبا الدولة بالوقوف بجانب المزارع في الظروف الحالية حتى لا يضطر إلى ترك الأرض وتبويرها، محذرا من أن فرض رسوم مبالغ فيها على توصيل المياه للمزارعين سيؤدي إلى عدم تشجيع الناس على الاستصلاح الزراعي، وسيؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع في السوق لأن أي رسوم سيتم فرضها على المزارع سيقوم بتعويضها من اسعار المحاصيل.

وأكد على أنه لا يمانع من التنظيم والمحافظة على المياه سواء جوفية أو سطحية، ولكن يجب ألا يكون ذلك عن طريق إضافة أعباء على المواطن، مؤكدا على أن الوظيفة الأساسية لوزارة الري هو الحفاظ على مياه النيل وتوصيل المياه للمزارعين، وبالتالي وزارة الري جهة، مطالبا أن يتم فرض الرسوم المفروضة على حفر الآبار حسب المساحات المزروعة وحسب إمكانيات الأفراد، وأن تتم التفرقة بين المزارع الصغير والمزارع الكبير، حتى أصحاب المزارع الكبرى يجب مساعدتهم وتقديم الدعم لهم لأنهم هم من يقومون بتصدير المنتجات للخارج والحصول على العملة الصعبة.

حل الأزمة دوليا غير ممكن

ويقول الدكتور إبراهيم أحمد، استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن الوصول لحل في موضوع سد النهضة عن طريق المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن أصبح غير ممكن، بعد تقاعس مجلس الأمن وفشل الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى حل، وبالتالي لا يوجد أي دور يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي الفترة القادمة، معتقدا أن الموضوع وصل لطريق مسدود، مؤكدا على أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية شبه مستحيل، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف، لافتا إلى أن إثيوبيا لن توافق على تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن الانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ تحصيل حاصل ولا جدوى منه، لاسيما وأن إثيوبيا هي التي بدأت بمخالفة الاتفاق ولم تلتزم ببنوده.

تركيع الجانب الإثيوبي

ويقول السفير محمد الشاذلي، سفير مصر السابق في السودان، إنه لم يكن واثقا من مجلس الأمن من البداية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن اصدر مئات القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن لم يتم تنفيذ قرار واحد منها، مؤكدا على أن الدبلوماسية والسياسة بدون ظهير عسكري وقوة عسكرية لن تحقق شيئا، مطالبا الدولة بالكشف وبشكل رسمي وبالارقام الأضرار التي ستلحق بمصر من سد النهضة، ومطالبا أيضا المفاوض المصري بالتفاوض من موقع القوة وليس من موقع ضعف، مؤكدا على أن الحل العسكري بدون ظهير سياسي وإعلامي ودبلوماسي لن ينجح. وأشار إلى أنه يمكن تركيع الجانب الإثيوبي دون اللجوء للحل العسكري من خلال استغلال خلافات إثيوبيا مع الدول المجاورة مثل كينيا والصومال واريتريا، وكذلك توضيح الضرر الذي سيلحق بمصر للعالم بشكل رسمي من الدولة، لافتا إلى أن صلاحية اتفاق إعلان المبادئ انتهت وأن اللجوء للتحكيم الدولي يحتاج لموافقة الطرفين، مؤكدا على أن حقوق مصر لن يأتي بها إلا القوة الذاتية المتمثلة في القوة العسكرية والدبلوماسية والإعلامية.

وطالب بضرورة دراسة موقف الصين وروسيا، والتعامل معهما من موقف قوة وليس من موقف ضعف، مؤكدا على أن الصين وروسيا يحتاجان لمصر أكثر من حاجة مصر لهما، موضحا أن التنازل عن حقوق مصر في مياه النيل سيجعل الدول تطمع في أشياء أخرى مثل الأرض، قائلا «اللي هيطمع في المياه الآن هيطمع بكرة في الأرض»، لافتا إلى أن إثيوبيا تستخدم المدرسة الإسرائيلية في التفاوض من خلال التفاوض إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتفاوض منذ أكثر من خمسين عاما وهي تقوم ببناء المستوطنات وتغيير الطبيعة الديموغرافية للشعب الفلسطيني، منوها أن الدبلوماسية شيء متكامل يحتاج إلى قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية، ولا توجد دبلوماسية بدون قوة عسكرية واقتصاد وإعلام قوي.

مصر لن تستسلم ولن ترضخ

ويقول اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه لا توجد دولة في العالم سوف تطلب من مصر ضرب سد النهضة، مشيرا إلى أن الحرب ثمنها غال ومكلفة وفيها خسائر اقتصادية كبيرة، مؤكدا على أن مصر لن تستسلم ولن ترضخ للأمر الواقع ولن تتراجع، لافتا إلى أن الخيار العسكري مازال قائما لكنه يتطلب تهيئة مسرح العمليات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع الموضوع بعقلانية وتروي، وأن أمام مصر أكثر من ستة شهور قبل الملء القادم لتأديب إثيوبيا، مؤكدا أن الحل الوحيد هو ضرب السد واحتلال منطقة بني شنقول التي ثبت أنها ملك مصر.