الحياة اليومية لـ«حتيان» مبارك بعد 10 سنوات من سقوط نظامه؟

خلال السنوات التي تلت الإطاحة بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك في يناير 2011، اختفى رجال عصره من على الساحة، منهم ظل حبيسًا لأشهر أو سنوات قلائل، ومنهم من توارى عن الأنظار حتى انتهت موجة ثورة 25 يناير 2011.

وتستعرض "النبأ" في تقريرها التالي ماذا يفعل رجال عصر مبارك بعد كل هذه السنوات التي مرت؟

حاتم الجبلي
البداية مع حاتم الجبلي الذي كان وزيرًا للصحة خلال الفترة من 2005 وحتى يناير 2011، وحاليًا يترأس رئاسة مجلس إدارة شركة آر إكس هيلث كير، وهي ذراع المجموعة المالية هيرميس في الرعاية الطبية داخل مصر والتي تم تأسيسها عام 2017. وخلال آخر عامين بدأت شركة هيلث كير في التوسع والاستحواذ على عدد من شركات الأدوية والتحاليل داخل مصر.

ففي عام 2019 استحوذ الشركة التي يترأسها حاتم الجبلي آر أكس هيلث كير على حصة الأغلبية فى شركة "المتحدون فارما"، وذلك من خلال شركة تم تأسيسها خصيصًا لذلك وهي "Nutritius Investment Holdings" بمبلغ وصل إلى حوالي 360 مليون جنيه.

وتعمل "المتحدون فارما" بمجال صناعة المحاليل الطبية فى السوق المصرية وإفريقيا، ويقع مصنعها على مساحة 20 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان، ويعد الأكبر محليًا من حيث الطاقة الإنتاجية، بحصة سوقية تتجاوز %25 من إنتاج المحاليل الطبية.

وبحسب التقارير والمعلومات المتاحة، فإن شركة المتحدون فارما التي باتت تابعة لشركات هيلث كير التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حاتم الجبلي، تتنافس للفوز بمناقصة ضخمة تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون جنيه، لتوريد محاليل طبية تحت مظلة الهيئة المصرية للشراء المُوحد، والتى يتم توريدها لعدد من الجهات الحكومية مثل التأمين الصحى ووزارة الصحة والجامعات، فضلًا عن بعض المستشفيات الخاصة.

وفي مايو 2020، دخل حاتم الجبلي ضمن تحالف "ري لاب – وهو مجموعة ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز المحدودة الأسبانية، وبنك التنمية الهولندى وشركة كايروسكان للأشعة والمختبرات والشركة الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG)، وشركة التمويل الهولندية للبلدان النامية، وشركة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى (بروباركو)، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في صفقة استحواذ على مجموعة ميتاميد للأشعة والتحاليل بقيمة قدرت بنحو 70 مليون يورو.

وبحسب التقارير، فإن هذه الصفقة كانت تمهيد لاندماج مجموعة كايروسكان، التابعة لـ"ري لاب" على "تكنوسكان" المملوكة لـ"ميتاميد"، تحت مظلة واحدة لتصبح واحدة من أكبر مراكز الأشعة بالمنطقة، برئاسة الدكتور حاتم الجبلي.

رشيد محمد رشيد
الرجل الثاني هو وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد، الذي ما أن قامت ثورة يناير 2011 حتى فر هاربًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وظل يمارس عمله وتجارته من هناك، وفي 2017 عاد رشيد إلى مصر قادمًا من إيطاليا بعد 6 سنوات قضاها خارج مصر، وذلك بعد قرار لجنة استرداد الأموال التصالح معه وأسرته، وإنهاء كافة القضايا التى أثُيرت ضده مقابل 500 مليون جنيه.

وفي 2019، شهدت جلسات منتدى روما للحوار المتوسطى أول ظهور عام للمهندس رشيد محمد رشيد، منذ تركه منصبه في يناير عام 2011.

ويمتلك رشيد مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة يونيلفر العالمية في مصر والشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة بنك إتش أي بي سي، وعضو في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وعضو سابق للمجلس الرئاسي المصري الأمريكي، وعضو مجلس إدارة الغرفة المصرية البريطانية التجارية، ورئيس المجلس المصري الهولندي للأعمال، ومالك شركة فاين فودز وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الأوروبية جامعة القاهرة.

وفي يونيو 2020، كشفت بيانات البورصة، أن شركة جلوبال هولدنج جروب التي يمتلكها رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، رفعت حصتها في مجموعة شركات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في رأس المال من 9.9% إلى 10.06% بعد شراء 650 ألف سهم من سي آي كابيتال بقيمة 2 مليون و770 ألف جنيه.

أحمد عز
أما الرجل الثالث، فهو رجل الأعمال أحمد عز، وأمين تنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والذي لم يختفي من الصورة بشكل عام خلال سنوات ما بعد الثورة، حيث قضى فترة بالسجن حتى بدأ يتصالح مع الحكومة المصرية.

ففي عام 2018، أعلنت لجنة استرداد الأموال في الخارج، عن تسوية مالية مع أحمد عز، بعدما دفع مبلغ 1.7 مليار جنيه. إمبراطور الحديد كما أُطلق عليه، تصالح في قضايا تراخيص الحديد وقضية الاستيلاء على أسهم حديد الدخيلة.

وهذا التصالح ينقذ أحمد عز من أحكام بالسجن حيث كانت قد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة عز في مارس من العام 2013 بالسجن المشدد لمدة 37 عامًا في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة" لتصنيع الحديد وبالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام. وفي العام 2014 تمكن عز من الخروج بكفالة مالية قدرها 250 مليون جنيه عن كل القضايا الموجهة إليه.

وفي يوليو 2020، حصل أحمد عز على قرض من مجموعة من البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه، كما توصل إلى اتفاق مع البنك الاهلى على إدارة وتسويق القرض الذي تسعى للحصول عليه تزامنًا مع قرض أخر بقيمة 3 مليار جنيه تحصل عليه شركة عز الدخيلة من البنك العربي الإفريقي، ويضم شريحة بالعملة الصعبة بقيمة 100 مليون دولار لتمويل رأس المال العامل، وسداد جزء من مديونيات مستحقة على الشركة.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه القروض كانت تتزامن مع قرض أخر تتفاوض عليه شركة حديد عز بقيمة 6 مليار جنيه، سيتم توجيهه لإعادة هيكلة مديونيات مُستحقة عليها لصالح البنوك، بالاضافة إلى دعم خطة الهيكلة التى تقوم بها الشركة والشركات التابعة، ويشارك فى القرض المشترك الجارى التفاوض بشأنه بنوك الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والقاهرة وبنوك أخرى، ويستحق على شركة حديد عز الدرفلة إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد عز" مديونيات بحوالى 5.6 مليار جنيه لصالح البنوك. وتنقسم هذه المديونيات إلى شريحتين، إحداهما بقيمة 2.6 مليار جنيه حصلت عليها الشركة لتمويل رأس المال العامل، والشريحة الاخرى تبلغ 3 مليارات جنيه لتمويل مصنع الحديد بالعين السخنة.

ثم وفي مايو 2021 الماضي، أعلنت شركة حديد عز أن رجل الأعمال أحمد عز مؤسس الشركة رفع حصته فيها إلى 32.29% من الأسهم مقابل 27.3% قبل هذه الزيادة.

بعد ثورة يناير وسقوط نظام مبارك، فر مجموعة من رجال الأعمال إلى الخارج خوفًا من التحفظ على أموالهم ومحاكمتهم في إهدار المال العام، والتربح بطرق غير مشروعة، لينضموا إلى قائمة طويلة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي لهروب رجال الأعمال المتهمين في قضايا متعددة، وعدم وصول يد العدالة إليهم وفى هذا التقرير نرصد أهم رجال الأعمال الذين هربوا خارج البلاد واحتمالية رجوعهم خلال الشهور القادمة بعد التصالح مع الدولة ودفع الأموال التى عليهم تجاه الدولة .

مجدى راسخ
رجل الأعمال، مجدي راسخ، صهر الرئيس الأسبق مبارك بصفته والد هايدي زوجة علاء مبارك، ورئيس مجلس إدارة بشركة «سوديك».

هرب «راسخ» إلى إسبانيا بعد ثورة يناير وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية أراضي «سوديك» التي حصل عليها مستغلًا صلته بمبارك.

وتبلغ مساحة الأرض موضوع الاتهام بـ 2550 فدانًا بالشيخ زايد، واكتفت وزارة الإسكان بسحب 885 فدانًا فقط وتركت الباقي، مما يعني تربح «راسخ» والشركة التي مثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، بالإضافة لحصوله على تصريح ببيع مليون متر من تلك الأرض للغير على خلاف المقرر قانونيًا مما يعني تربحه بمبلغ مالي آخر يصل إلى 81 مليون جنيه.

يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والهارب إلى لندن، المتهم بإهدار 92 مليون جنيه، من أموال الدولة في قضية «اللوحات المعدنية»، بعد قيامه بإسناد إنتاج اللوحات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن سعر السوق بهدف التربح، وصدر ضد «غالي» في تلك القضية منها الحبس 10 سنوات.

حُكم على «غالي» بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما غيابيا بعد إدانته بعدة قضايا خاصة بالإضرار العمد بالمال العام، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

ياسر السراج
ياسر السراج.. رجل الأعمال الهارب هو صاحب «السراج مول»، والمتهم بالنصب بعد استيلائه على 30 مليون جنيه من مجموعة مواطنين بهدف تشغيلها في مشاريعه مقابل أرباح 30%، وبعد مرور الثلاثة أشهر الأولى دفع السراج حصة أرباح قدرها 7.5 % وعندما حل موعد استلام باقي الحصة فوجئوا بغلق موبايله وبسؤالهم عليه تبين مغادرته لمصر وذلك منذ أكتوبر 2012، مما دفع المواطنين لتقديم عدة بلاغات ضده.

نبيل البوشي
نبيل البوشي، رجل الأعمال الهارب إلى دبي، والمتهم في قضايا نصب على عدد من الشخصيات منهم فنانون ورياضيون وإعلامون ورجال أعمال، بعدما أقنعهم بالمضاربة بأموالهم في البورصة، ولكنهم تفاجأوا بهروبه.

وبعد هروب البوشي إلى دبي تم حبسه على ذمة قضايا شيكات بدون رصيد وقضايا نصب، وهو مطلوب في مصر عقب انتهاء مدة حبسه هناك.

أشرف السعد
أشرف السعد، رئيس مجلس إدارة السعد للاستثمار والتوظيف، والهارب منذ تسعينيات القرن الماضي وبالتحديد في عام 1991، وتم وضعه بعد سفره بثلاثة أشهر على قائمة الممنوعين من السفر، بالإضافة للحكم عليه بالسجن لمدة سنتين لقيامه بإصدار شيك بدون رصيد.

وعاد «السعد» مرة أخرى إلى مصر وأحيل إلى المحاكمة لاستيلائه على 188 مليون جنيه من أموال المودعين، بالإضافة لعدة اتهامات أخرى، وأخلى سبيله في نهاية ديسمبر 1993 بعدما دفع كفالة 50 ألف جنيه، وقررت جهات التحقيق تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية.

وفي عام 1995 سافر السعد للعلاج في باريس وعاد منذ أيام قليلة.

محمود الجمال
محمود الجمال، صهر «مبارك»، والذي كان متهمًا في القضية المعروفة بقضية «شركة نيو جيزة»، بعد قيامه مع مجموعة من رجال الأعمال بتخصيص أراضي شركة «الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى» فى المنطقة الاستثمارية فى محافظة الجيزة، دون استيفاء مستحقات الدولة مقابل بيع الأرض وكذلك رسوم التنازل.
ولكن الجمال تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع بعد سداده 238 مليون جنيه للجهاز، مقابل حفظ التحقيقات التي كانت تجرى معه على خلفية اتهامه بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع.

وغيرهم من رجال الأعمال الهاربين والبالغ عددهم 122.

يعد المهندس أحمد المغربي، أحد أبرز الرموز في عصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث شغل منصب وزير السياحة ثم وزير الإسكان والتعمير في حكومة الدكتور أحمد نضيف، ويحمل الجنسية المصرية والسعودية.

بدأ المغربي يدخل السياسة من بوابة الأعمال منذ نهاية التسعينات وبصفة خاصة في الفترة من 1997 حتى العام 1999، عندما أصبح عضوًا بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وهو بنك ذو طبيعة خاصة في مصر ونشأ بقانون خاص ولا يخضع لرقابة البنك المركزي المصري.

وخلال عمله تعرف إلى جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك، الذي كان عضوا في مجلس إدارة البنك؛ ليدخل المغربي عالم السياسة المصرية من باب الأعمال، ويضمه جمال مبارك إلى الدائرة الضيقة المحيطة به من رجال الأعمال والسياسيين.

وكان عمل المغربي كوزير للإسكان، لم يمنعه من ممارسة أعماله الخاصة، حيث أطلق «المشروع القومي للإسكان» لحجز وحدات سكنية بمقدم 5000 جنيه مصري من خلال ما يقارب أربع مراحل.

وتم خداع الشباب المصريين في هذا المشروع، حيث تقدم الشباب للحجز ولكن بعد مرور ما يقرب من خمسة أعوام فوجئ الشباب بأنه قد تم نفيهم إلى أماكن أخرى بصحراء مصر بدون أي خدمات على عكس المناطق التي تم الحجز بها التي تم تخصيصها لرجال الأعمال.
وتسبب المغربي أثناء توليه الوزارة قبل سقوط نظام مبارك في أزمتين، بسبب صفقات أثيرت حولهما شبهات فساد، الأولى تمثلت في أزمة جزيرة «آمون» التي تدخل فيها مبارك بإلغاء تلك الصفقة التي بيع بموجبها 238 فدانًا على الجزيرة في بحيرة ناصر، جنوبي أسوان، لإحدى الشركات التي يمتلك معظم أسهمها المغربي ووزير النقل السابق محمد منصور، وهو في نفس الوقت ابن خالة أحمد المغربي.

أما الثانية فكانت أزمة تخصيص 230 فدانا لشركة «بالم هيلز» للتعمير التي يمتلكها المغربي أيضا مع ابن خالته الآخر رجل الأعمال ياسين منصور، بسعر 250 جنيها للمتر، مع إعفاء هذه المساحة من رسوم مد المرافق والضرائب.

وفي ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، ببراءة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، من تهم التربح والاستيلاء على أراضى الدولة، والإضرار عمدا بالمال العام.

وحاليًا أحمد المغربي يعتبر رجل أعمال ويمتلك مشروعات أغلبها سياحية، من فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر، وتمتلك زوجته الحصة الأكبر في سلسلة فنادق أكور الفرنسية، وابن خاله محمد منصور صاحب أكبر شركة توكيلات في مصر ومنها جنرال موتورز وكاتربيلر ومطاعم ماكدونالدز.