مستند.. تصعيد برلماني جديد بشأن أزمة المعاش المبكر

أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بمقترح قانون يتضمن تعديل المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.


ودعا البرلماني، لتعديل المادة الأولى "مادة مستحدثة"، مع عدم الإخلال بأحكام البند الـ6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأردف النائب إيهاب رمزي، أن يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته، وفقًا لأحكام البند الـ5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق، في خلال 3 أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2019 وهو المشار إليه، في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند الـ5 من المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدستور ينص فى المادة (17) منه على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة".

وأضاف البرلماني، إن الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، كما أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.

وتابع أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد واحدًا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصاديا ملحا وضروريا، لافتا إلى أن القانون الجديد يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.