خفايا المعركة البرلمانية بسبب قانون نقل أعضاء موتى جذع المخ

أثار مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، فيما يخص مصابي جذع المخ بالحوادث، جدلًا واسعًا، خاصة بعدما أثبتت التقارير العلمية العالمية وفاتهم عقب ثلاثة أسابيع.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يوجد الكثير من القيود على نقل وزراعة الأعضاء في مصر، على الرغم من تقدم دول العالم منذ عشرات السنوات في هذا التخصص الهام، مشيرًا إلى أن التعديل يستهدف السماح لنقل الأعضاء من المصابين بجذع المخ الناتج عن الحوادث الكبرى.

وأشار «رضوان» إلى أن الأبحاث العالمية أثبتت أن مصابي جذع المخ لا تتعدى حياتهم الثلاثة أسابيع وذلك على الرغم من وجودهم تحت الأجهزة الطبية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من أعضاء هؤلاء لإحياء من يحتاجون نقل أعضاء مثل: (الكلى أو الكبد أو القلب أو الرئتين).

وأوضح أن جذع المخ هو المسؤول عن كل الحالات الحيوية بالجسم، وبالتالي فعند موته، يعد الإنسان ميتا في حد أقصاه ثلاثة أسابيع وفقًا للأبحاث العلمية العالمية، مطالبًا بإنشاء منظومة شاملة لنقل الأعضاء البشرية تحت إشراف مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وذلك من خلال فتح باب التسجيل لكافة الأفراد الراغبين في الاشتراك في هذه المنظومة بالموافقة على نقل الأعضاء حال التعرض لحادثة تؤدي إلى الوفاة.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد عدد من المستشفيات والأطباء المتخصصين في نقل وزراعة الأعضاء وفقًا للتقييم العلمي والأخلاقي من قبل وزارة الصحة، وإعداد كشوف بهذه الأسماء والإعلان عنها للمواطنين لضمان الرقابة على نقل وزراعة الأعضاء وعدم التلاعب بحياة البشر.

ونوه أنه سيتم تغليظ العقوبات والغرامات المالية على المستشفيات أو الأطباء الذي يقومون بإجراء هذه العمليات دون وجود إذن أو تصريح رسمي بإجراء هذه العلميات، تصل فيها العقوبة إلى الوقف عن العمل للطبيب وإغلاق المستشفى، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه، والسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، يتم تحديدها خلال المناقشات داخل البرلمان.

من جانبه، يقول الدكتور طارق توفيق أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، إن هناك فحوصات يتم عملها لحالات الإصابة بجذع المخ لتُبين إن كان المخ يعمل أم لا يعمل، مؤكدًا أنه يوجد ظواهر إكلينكية وفحوصات نيو فسيولجي لفسيولوجية جذع المخ، والجهد المثار الحسي والبصري والسمعي.

وأوضح أن الحس السمعي تحديدًا يُبين جذع المخ من خلال وضع إكلينيكي لمعرفة أن المخ يعمل أم لا يعمل، بالإضافة إلى أشعة رنين مغناطيسي على المخ، ثم فحوصات فسيولجية لجذع المخ والتي تمكن من معرفة أن جذع المخ صاحي أم نائم.

وردًا على سؤال حول نقل الأعضاء البشرية من مصابي جذع المخ، أكد أنه إذا كان المخ نائمًا يصبح الإنسان ميتًا، فمن الممكن الاستفادة بأعضائه وفقًا لنص قانوني يحدد ذلك، أما إذا كان جذع المخ صاحيًا ويعمل؛ فلا يجوز ذلك، موضحًا أن هناك 4 أشياء يتم عملها لتحديد «موت المخ» تحديدًا «جذع المخ» أولها الفحص الاكلينيكي، ثانيًا عمل رنين مغناطيسي على جذع المخ، ثالثًا قياس مستوى الدم الواصل إلى جذع المخ، رابعًا فحوصات نيو فسيولوجية أو فسيولوجية الجهاز العصبي فيما يتعلق بجذع المخ.

واعترض النائب عماد خليل، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، على مشروع القانون بشأن نقل الأعضاء من مصابي جذع المخ، خاصة أن التقارير العلمية العالمية أثبتت وفاتهم عقب ثلاثة أسابيع، قائلًا: «لا أحد يعلم متى سيتوفى الإنسان إلا الله، ونقل الأعضاء من شخص مصاب أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا».

وأضاف أن الأمر يتطلب مزيدا من الدراسات العلمية وعقد الحوارات المجتمعية، وذلك للوصل إلى نقطة صحيحة، حتى لا يكون هناك من يتعدى على حياة إنسان يمكن أن يكتب الله له البقاء على قيد الحياة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يصل إلى اللجنة الدينية مشروع القانون، ولكن فور وصوله سيكون من أولى الملفات التي ستناقش على طاولة اجتماعات اللجنة، للوصول إلى الرأي السليم في الدين والذي يخدم الإنسان.

من ناحيته، علق النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وصاحب مشروع القانون الخاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية من مصابي جذع المخ المقدم للبرلمان لمناقشته، قائلًا: إن مستقبل الطب هو في نقل الأعضاء، مشيرًا إلى أن السعودية وهي دولة مسلمة وبلد الحرمين الشريفين، وكبار علماء المسلمين، يوجد بها هذا القانون وتسمح بنقل الأعضاء من موتى جذع المخ منذ عام 84 -أي ما يقرب من 37 عامًا- متسائلًا: «فلماذا لم تستفد الدولة المصرية من هذا القانون؟ فضلًا عن أنه سوف يغلق الباب أمام مافيا نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالطرق غير المشروعة، لأنه سيكون متوفرًا بوزارة الصحة في هذه الحالة.

وأضاف عضو لحنة الصحة بالبرلمان لـ«النبأ» أنه سوف يتم وضع تصور تصور على حسب رغبة كل شخص؛ في أن يدخل هذه المنظومة أم لا، فإذا سجل الشخص بالمنظومة واحتاج زراعة أعضاء لا قدر الله؛ يقدر ييستفيد، لكن إذا لم يسجل بالمنظومة ففي هذه الحالة لا يستفيد، مؤكدًا أنه إذا توقفنا على رأي فقهاء الدين وتحجر تفكيرنا؛ فلم نتقدم خطوة في هذا الأمر، مستشهدًا بقول الله تعالى: «من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا»، لافتًا غلى أن المملكة العربية السعودية احتفلت منذ 6 أشهر بـ500 حالة نقل (رئتين)، بينما في مصر لم يتم نقل حالة واحدة حتى الآن فهذا لا يرضي أحد.