ads

كواليس قرار الحكومة بسحب 10 قوانين قبل عرضها على مجلس النواب

البرلمان
البرلمان


فاجأت الحكومة الرأي العام بسحب 10 مشروعات قوانين، سبق أن قدمتها للبرلمان، من أجل مناقشتها وإقرارها.

ويأتي على رأس مشروعات القوانين المسحوبة، قانون التعليم، الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة، الذي سبق أن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتضمن إخطار السحب مشروعات قوانين، بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

كما ضم الإخطار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

ومن غير المنتظر عرض القواني المسحوبة خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث لا يجوز للحكومة أن تعيد تقديم مشروع قانون تم سحبه في نفس دور الانعقاد.

ومع سحب الحكومة مشروعات القوانين، كانت المفاجأة الأكبر بسحب تعديلات قانون المرور، الذي يناقشه مجلس النواب منذ انعقاد المجلس السابق، وناقشته لجان المجلس خاصة لجنة الدفاع والأمن القومي منذ أكثر من 3 سنوات.

أسباب سحب قانون المرور الجديد
ورجحت مصادر برلمانية أنّ الهدف هو دمج التعديلات في قانون موحد بشكل نهائي، حيث قدّمت الحكومة أكثر من تعديل على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كان آخرها تعديلات الملصق الإلكتروني في فبراير الماضي، كما دعم التعديل توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي وجرت الموافقة عليه.

وجاءت أبرز التعديلات باستحداث بند جديد يحمل رقم 8 من المادة 11، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

وألزمت التعديلات، بسحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

وتقدمت الحكومة بتعديلات أخرى على القانون والتي جرى سحبها، تشمل تعديل الغرامات وحالات سحب الرخص والمخالفات وغيرها، حيث تضمنت التعديلات على القانون استبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون، والتي تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.

الجدل السبب
وعلمت "النبأ" من مصادرها داخل البرلمان ولجنة التعليم، أن الحكومة قررت سحب قانون التعليم الجديد بعد الجدل الكبير عقب رفضه من قبل مجلس الشيوخ، حيث ستقوم الحكومة بالتقدم بثلاثة تعديلات جديدة على القانون الحالي أبرزها إلغاء فرصة التحسين لأنها تلغي مبدأ تكافؤ الفرص، كذلك إلغاء النظام التراكمى للثانوية العامة.

ووفقا للمعلومات فإن الحكومة سوف تنتظر ما سوف تسفر عنه امتحانات الثانوية العامة المقبلة، وكشف سقوط السيستم من عدمه، ففي حالة سقوط الشبكة فإن التعديلات الجديدة سوف تكون إجراء الامتحانات الثانوية بنظام الورقي من الصف الأول حتى الثالث الثانوي على أن يكتفي التابلت بالدراسة فقط، كما هو معمول به في دول عديدة مثل دولة فنلندة.

على الجانب الآخر تواجه اللجنة التشريعية بالبرلمان أزمة كبرى بسبب رفض الحكومة حتى الآن تسليم اللائحة التنفيذية لعدد من القوانين المقدمة منها حتى الآن وبالتالي كان سببا في عدم خروج تلك القوانين للنور حتى الآن، رغم أن بعضها تمت الموافقة عليها بشكل نهائي بالبرلمان ومن أبرز تلك القوانين قانون انتخابات المحليات وقانون تعديلات تعديلات الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم الفتوى، ووصل عدد تلك القوانين إلى ما يقرب من 13 قانونا.

طلب إحاطة
في المقابل تقدم عضو مجلس النواب النائب على عبد الواحد، بطلب إحاطة للحكومة، بسبب تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، يقول نحن نعمل فى مجلس النواب على تشريع القوانين، ويكون على الحكومة أن تقوم بعمل لائحة تنفيذية، فمثلا قانون الخدمة المدنية، الحكومة تجاوزت الفترة القانونية المنصوص عليها فى القانون لصدوره، رغم أهميته، وهذا التأخير في اللوائح يعيق تنفيذ القانون، ويذهب بمجهود المجلس سدى كما يبدو تكاسل الحكومة غير مبرر، خاصة فى ظل احتياج الدولة لمثل هذه القوانين.

وأرجع عضو مجلس النواب تأخر الحكومة في إصدار اللوائح الخاصة بالقوانين، إلى أنها مازالت تعمل بنظام الجزر المنعزلة، لا يبدو أن هناك ترابطا بين الجهات المسئولة، جميعهم يلقى بالمسئولية على بعضهم البعض، ورغم ضرورة هذه القوانين إلا أنهم لا يلتزمون بالوقت الذى يحدده المشرع فى القانون، فى حين أنه من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية لأى قانون خلال 3 أشهر من صدوره، سواء نص القانون على صدورها فى مدة زمنية محددة أو لا، لكن الحكومة لا يقيدها ذلك.

استجواب
من جانبه يرى الدكتور رجب عبد المنعم الفقية الدستوري، أن القانون غالبا يُنص فيه على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال فترة محددة، وتصدر اللائحة عن السلطة التنفيذية، وأنه فى حال عدم صدور اللائحة فإنه من حق البرلمان دستوريا تقديم استجواب لرئيس الوزراء لامتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة مهامها الدستورية، وإذا تمت الموافقة على الاستجواب، فإن ذلك بمثابة اتهام للحكومة، ويعتبر إدانة سياسية، قد تفضى بالنهاية إلى استقالة الحكومة.

وأكد أن اللائحة لا تعطل القانون، لكنها تضع القواعد القابلة للتطبيق للقاعدة القانونية الصادرة، بحيث إن القاعدة القانونية فى الأصل تكون قاعدة عامة مجردة غير قابلة للتنفيذ بذاتها، بينما فى التنفيذ لابد من توضيح هذه التنفيذيات، وهى ما تركها المشرع تصدرها السلطة التنفيذية مبينة، وتصدر موضحا بها الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقانون.

التعديلات سبب رُئِيَ
من جانبه قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، إن سحب الحكومة 10 مشروعات قوانين من مجلس النواب بعد تقديمها، أبرزهم مشروع قانون التعليم والخاص بوضع الثانوية العامة ومشروع قانون المرور، من أجل إجراء تعديلات عليها ودراستها بشكل أفضل، بالإضافة إلى رفض مجلس الشيوخ لقانون التعليم خلال الفترة الماضية.

وأوضح سوس، أن الحكومة من حقها سحب أي مشروع قانون تقدمت به طالما رأت أنه لا يتناسب مع الظروف الحالية، مطالبا الحكومة بعمل مراجعة على تلك القوانين طبقا لاحتياجات المواطنين لها.