الورقي
سر تأخر الحكومة في تصنيع اللقاحات المضادة لكورونا
لم ينقطع الحديث عن تصنيع لقاح كورونا في مصر، منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث خرجت الدكتور هالة زايد وزير الصحة بأكثر من تصريح لتأكيد توقيع اتفاقيات مصرية صينية، لتصنيع لقاح كورونا وتصديره لإفريقيا، وحتى الآن مازالت التصريحات مستمرة دون خطوات تنفيذية على أرض الواقع.
وأخيرا خرجت تصريحات جديدة قالت فيها الوزيرة إنه تم الاتفاق مع الصين على تصينع لقاح "سينوفارم"، لكن بعدها مباشرة خرجت تصريحات أخرى من الحكومة بتوقيع اتفاق مصري روسي، لتصنيع لقاح "سبوتنيك v"، وحتى الآن مازال الموقف غامضا وغير واضح بالنسبة لصناعة اللقاحات في مصر.
الاتفاق لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر، سيكون بطاقة 20 مليون جرعة في العام، كما سيتم إنشاء خط إنتاج جديد يستطيع توفير 60 مليون جرعة من اللقاح، وهي لن تكون كافية للسماح على المدى القريب بتصدير اللقاح إلى دول إفريقيا، لأن الاتجاه سينصب على سد حاجة السوق المحلية من اللقاح، خاصة في ظل تجدد موجات الإصابة بالفيروس.
الاتفاق الروسي
الاتفاق المصري الروسي على انتاج اللقاح مكون من ثلاثة أجزاء، الأول هو الإطار العام ثم الإطار الثاني الخاص بنقل التكنولوجيا، ثم الاتفاق التجاري، وبالنسبة للشق الثاني من الاتفاق فهو المتعلق بالتكنولوجيا، ويشمل الإجراءات والدراسات المطلوبة المطلوبة جراء بعض التغيرات في الماكينات، حيث إن الإنتاج سيكون في منطقة مختلفة عن المنشأ، وسيتم اعتماد التجارب التي سنجريها عقب الشق التكنولوجي".
كما يجري الاتفاق بين ثلاثة أطراف، أحدها شركة مينافارم المصرية، والطرف الثاني هي شركة تابعة لها في ألمانيا الرائدة في نقل التكنولوجيا "متعددة الجنسيات"، حيث ستقوم بالدراسات الكافية لعملية تحسين كفاءة الانتاج في حد ذاتها.
إمكانية متاحة
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم محمد سعد، أستاذ الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه في سبتمبر الماضي أرسلت منظمة الصحة العالمية وفدا من الخبراء إلى "فاكسيرا"، لتقييم مدى القدرة الإنتاجية لخطوط ومصانع الشركة، والقدرة على إنتاج وتصنيع لقاح آمن وفعال، بما يتناسب ومعايير منظمة الصحة العالمية من حيث الجودة والفاعلية، ومناسبة للإمكانيات التقنية والبشرية، أيضا مراجعة معايير التصنيع تمهيدا لاعتماد منشآت "فاكسيرا"، لتصنيع وإنتاج لقاح فيروس كورونا، حال ثبوت فاعليته. وبالفعل، أكد تقرير وفد المنظمة، أنه تم تقييم مصنع اللقاحات الرئيسي، وأنه لا يحتاج سوى تعديلات طفيفة لإنتاج لقاحات كورونا.
وذكر تقرير اللجنة إلى أن المصنع لن يحتاج إلا إلى تعديلات طفيفة لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تتوافر البنية التحتية لإنتاج اللقاحات بمصر، مع توافر الخبرات الطبية والفنية الازمة، ولكن الاحتياجات تتوقف فقط على توفير بعض الإجهزة البسيطة المساعدة في الإنتاج.
وأضاف أن مصر شاركت في العديد من التجارب الخاصة بلقاح كورونا الصيني، حيث زار بعض مسؤولي شركة إنتاج لقاح كورونا في الصين، ومصانع الأدوية المصرية للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدي مصر، وهل يساعدها في التصنيع الدوائي أم لا؟ كما زار وفد مصري متخصص شركة انتاج اللقاح الروسي واطلع على كافة جوانب صناعته، ولذلك أعلنت الصحة المصرية عن التعاقد مع روسيا على صناعة اللقاح الروسي بمساعدة وخبرة ألمانية.
وأشار خبير منظمة الصحة العالمية، إلى أن مصر قامت بالعديد من عمليات التصنيع الدوائي، حيث تمتلك العديد من المصانع المتخصصة في صناعة الدواء، والتي تتوافر بها كافة الإمكانات التي تمكنها من صناعة أي لقاح، بدليل قدرة مصر على صناعة جميع أمصال الإنفلونزا الموسمية، وتوفير أمصال وأدوية في أزمات مرض سارس من قبل.
وأكد أن مصر يتوفر بها عدد كبير من مصانع الأدوية، التي تمتلك إمكانات تكنولوجية كبيرة، تمكنها من أن تكون قادرة على تصنيع أي دواء أو لقاح فيما يخص فيروس كوفيد-19 أو غيره، مؤكدا أن مصر ستكون بوابة إفريقيا وآسيا لنقل اللقاح إلى تلك الدول.
خطوة متأخرة
من جانبه يرى الدكتور محمود سعيد عبد النبي خبير صناعة الأدوية، أن خطوة التصنيع التي تسعى إليها الحكومة حاليًا جاءت متأخرة بعدما اتجهت بعض الدول في 2020، إلى تصنيع لقاحات كورونا مثل الهند، التي أسرعت خُطاها لتوفير اللقاح اللازم لمواطنيها وتصدير كميات أخرى للخارج.
وقال إن نقل التكنولوجيا المعرفية بصناعة الدواء من الأساسيات التي كان على الحكومة توطينها في مصر منذ سنوات،فآلية التصنيع لو موجودة من زمان كنا بدأنا في التصنيع من السنة اللي فاتت، لكن حاليا تتم محاكاة الدول الكبرى في مجال تصنيع الدواء، بعدما أنتجت تلك الدولة حصصًا ضخمة خلال 20202021- ليكون بالإمكان تصنيع اللقاح في مصر بالمعايير والمواصفات العالمية.
3 عقبات
وعن التحديات التي تواجه مصر نحو إنتاج لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، أكد الدكتور محمد سعيد عبد الغنى، أن هناك 3 عقبات، أولها عدم امتلاك شركات الأدوية للبنية التحتية اللازمة لإنتاج ملايين الجرعات المطلوبة من اللقاحات، وبالتالي لا بد على الحكومة أن اتخاذ خطوات سريعة في تصنيع اللقاح بحيث يصبح بمقدور الحكومة تلبية كامل احتياجات السوق المصري من الجرعات بنهاية 2021.
وأشار خبير صناعة الأدوية، إلى التحدي الثاني هو توفير التمويل اللازم للتصنيع، حيث يحتاج الأمر إلى توفير ملايين الدولارات لإنتاج كميات كبيرة من اللقاح لسد احتياجات السوق المحلية، فما بالنا بتوفير لقاحات للتصدير، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه لدعم صناعة لقاحات كورونا وسد جزء من احتياجات السوق المحلية فقط، وهو مبلغ ضخم وسيكون مهددا بالضياع إذا لم تستطع الدولة توفير باقي متطلبات النجاح.
وأشار إلى أن التحدي أو بالأحرى العقبة الثالثة، هي افتقار مصر للإمكانات الطبية التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بتصنيع اللقاحات، باعتبارها مغايرة تماما لصناعة الدوية، لافتا إلى أن صناعة اللقاحات مكلفة ودقيقة للغاية، وتحتاج تجهيزات طبية وتكنولوجية عالية الكفاءة، غير متوفرة بالسوق المصرية منذ سنوات طويلة.
