ads
ads

كواليس وأسرار إقرار منظومة البناء الجديدة «اشتراطات وتراخيص»

عقارات
عقارات
حنان جابر
ads


بعد توقف أعمال البناء لما يقارب الـ 11 شهرا على مستوى الجمهورية، اقتربت الحكومة من الإعلان عن تفاصيل منظومة البناء الجديدة بشقيها "التراخيص واشتراطات البناء"، وذلك خلال الفترة القادمة بعد إجراء العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع نواب البرلمان للتوافق حولها.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، أنه قد تمت الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية من 1 مايو 2021، ولمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم استكمال أعمال البناء، وذلك للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2020.

وأكد رئيس الوزراء، على أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 أبريل 2021، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، مضيفا أنه يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، على أن يتم البناء على ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، لافتا إلى أنه تم التوجيه لجميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.

الجامعات في المنظومة الجديدة
ويتمثل دور الجامعات في المنظومة الجديدة في 3 خطوات، الأولى: إعداد الدليل الإرشادي للأحياء السكنية بالمدن المصرية، وتتضمن الرجوع للاشتراطات التي وضعتها وزارة الإسكان وجهاز التنسيق الحضاري، وقد تم تحديد مدة شهر لإصدار هذا الدليل.

والخطوة الثانية: تتمثل في إعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وإمداد الوحدات ذات الطابع الخاص بكافة الآليات اللازمة لفحص المستندات، مثل الخرائط المساحية وشبكات المرافق التي تعدها المحافظات، وتستغرق هذه المرحلة 7 أيام تنتهي بإصدار المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية، بيان الصلاحية بعد مراجعة الضوابط والاشتراطات البنائية والضوابط الحاكمة للطابع العمراني للمكان موضع البناء.

الخطوة الثالثة: تتعلق بالفحص والمراجعة الفنية لرسومات التراخيص، وتقوم الوحدات ذات الطابع الخاص بإصدار اعتماد فني يستغرق 21 يومًا، وفي حالة عدم المطابقة يتم إرجاع الأوراق خلال 7 أيام للتعديل والاستكمال.

التطبيق التجريبي
وأنهت وزارة التنمية المحلية استعدادات إطلاق رخص البناء والتطبيق التجريبي على عدد من الأحياء والمراكز وفي القاهرة تم اختيار حي شرق مدينة نصر، والجيزة حي جنوب الجيزة، والقليوبية مركز ومدينة قها، والإسكندرية حي المنتزه أول، والبحيرة مركز ومدينة كفرالدوار، ومطروح مدينة مطروح، والمنوفية مركز قويسنا، والغربية حي ثان طنطا، وكفرالشيخ مركز سيدي سالم، ودمياط مركز فارسكور، والدقهلية مركز طلخا، وشمال سيناء مدينة العريش، وجنوب سيناء مدينة شرم الشيخ، وبورسعيد حي شرق، والإسماعيلية حي ثالث الإسماعيلية، والسويس حي السويس، والشرقية حي أول الزقازيق، وبني سويف مركز ناصر، والمنيا مركز المنيا، والفيوم مدينة الفيوم، وأسيوط حي غرب، والوادي الجديد مركز الخارجة، وقنا مركز نقادة، وأسوان مدينة أسوان، والبحر الأحمر حي جنوب الغردقة، والأقصر مدينة البياضية.

دور المحافظات
قال تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن دور المحافظات سيكون وضع آلية لضبط منظومة التنسيق بين الجهات المعنية بمراجعة ومتابعة وإصدار التراخيص، واعتبار خط التنظيم ضمن آليات صلاحية الموقع، والتأكيد على تعامل الجامعات بشكل أساسي مع المركز التكنولوجي وليس المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن دور الجامعة في المرحلة الأولى لإصدار الدليل هو دليل إرشادي لضمان ضبط الطابع الحضري للمكان، والحرص على تقليل الخطوات، وعدد الأيام المطلوبة لكل خطوة، وضمان ضبط الرسوم المالية المطلوبة مقابل الخدمة المقدمة لفحص المستندات، وإصدار التراخيص بكافة أنواعها.

الآلية الجديدة هي الأساس
وفي هذا السياق، قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن آلية تطبيق اشتراطات البناء الجديدة هي الأساس في تحديد مدى نجاح هذه المنظومة.

وأضاف وفيق، في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن المظاهر العشوائية والمخالفات انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة السابقة، ولم يتم الالتزام بالجراجات وغيرها من الضوابط التي نص عليها قانون البناء.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة استجابت لمطالب النواب فيما يتعلق بنسبة البناء على مساحة الأرض، وتم السماح للمساحات حتى 175 مترا بالبناء على 100% من المساحة، وما زاد عن هذه المساحة سيتم نحو 25% من المساحة في مختلف الاتجاهات للعقار.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بارتفاعات المباني وعدد الأدوار، تم تحديدها بمرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 4 أدوار في المدن، لافتا إلى أن الحكومة تجاوبت مع مطالب النواب في المحاور الرئيسية والميادين بحيث يمكن فيها زيادة عدد الأدوار قليلا وفقا لقاعدة "مرة ونصف عرض الشارع".

وتابع: "فيما يتعلق بمن لديه رخصة قديمة سارية سيتم تنفيذ البناء وفقا للاشتراطات القديمة وليس الجديدة، مشددا على أنه لابد من الالتزام بتوفير الجراجات داخل العقار".

بدوره قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ونقيب مهندسي الجيزة، إنه توجد فجوة كبيرة بين ما يصدر من قوانين وما يتم تطبيقه على أرض الواقع في كثير من الأحيان ما يؤدي إلى ظهور المشكلات في قطاعات كثيرة.

وأضاف منصور، في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن هذه الاشتراطات كان هدفها الأساسي وقف البناء العشوائي وتنظيم عملية البناء، لافتا إلى أنه لابد من مراعاة أوضاع الدولة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع أن تلاقي المنظومة الجديدة للبناء مواجهة عنيفة من العناصر الفاسدة في المحليات على مستوى الدولة، منوها بأن فكرة إصدار التراخيص الجديدة وصيغتها وطريقتها هدفها القضاء على الفساد والرشوة وتسهيل الإجراءات وتحييد دور المحليات بصورة كبيرة، وتقليل التكلفة على المواطنين للتشجيع على السير في إجراءات الترخيص القانوني.