خطة النواب توصي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المخالفة لأحكام القوانين

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة أن مجلس النواب سينظر بحلساتة العامة المقرر عقدها يومي الأحد والإثنين القادمين عدة مشروعات قوانين بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة أن مجلس النواب، إن اللجنة تنظر بجلساتها القادمة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 وعددها (50) مشروعاً، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020، وتناقش مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2019/2020. 

وأضاف «سالم» أن أعمال مراجعة الحسابات الختامية تم نظرها في أكثر من 20 اجتماعًا للجنة، مؤكدًا أن التقرير الخاص بها يصل عدد أوراقه لـ465 صفحة، يتضمن أكثر من 100 توصية تنوعت مابين تحديد مسؤوليات بشأن عدد من المخالفات المالية والإدارية، فضلا عن طلب اللجنة  تشكيل عدد من اللجان من الجهات الرقابية لفحص ومراجعة عدد من الموضوعات من أهمها تقييم السياسات والخطط التي وضعتها كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدد من الهيئات العامة الاقتصادية الأخري التي تسفر نتائج أعمالها عن خسائر سنوية.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت باتخاذ الإجراءات القانونية نحو بعض الجهات الأخري التي لم تلتزم بتطبيق أحكام القوانين.