تحرك جديد من الإسكان ضد بيع وتأجير وحدات المشروع الاجتماعي.. احذر المخالفة

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبدالحميد، حملات الضبطية القضائية لرصد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والتي تصرف فيها صاحبها بالبيع أو الإيجار بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم تحرير محاضر بالوحدات المخالفة التي تم بيعها وتأجيرها، مؤكدًا أن إجمالي عدد المحاضر بلغ 1325 محضرًا، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 28 فبراير 2021.

 

جدير بالذكر أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، جرم التعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي سواء بالبيع أو التأجير، لكون هذه الوحدات مدعومة من الدولة ومخصصة لمحدودي الدخل، وغير قابلة للاستثمار والتربح.