الورقي
شائعات الإلغاء «توقف سوق» الجنيه الورقى رغم نفى الحكومة
مشاكل ومناوشات وعمليات شد وجذب يومية، تقع بين المواطنين، سواء في وسائل المواصلات أو في الأسواق، بسبب رفض التعامل بالجنيه الورقي، بحجة أنه تم إلغاؤه.
وظهرت العملة الورقية من فئة الجنيه في عام 1836، ومنذ هذا التاريخ بدأت مراحل تطويرها إلى أن أصبحت بالشكل الموجود الآن، ثم توقف التعامل بالجنيه الورقي، عقب ظهور الجنيه المعدني في السوق المصرفية بفترة قليلة، وبالتحديد في أوائل عام 2006.
وفي هذه الفترة بالتحديد ومع ظهور العملة المعدنية من فئة الجنيه، سادت حالة من عدم الرضا بين المواطنين، نظرا لعدم اعتيادهم على هذه العملة مع بداية ظهورها، الأمر الذي جعلهم يعزفون عنها في التعامل، وحدثت مشاكل ومناوشات أيضا بين المواطنين في هذا الصدد، سواء في وسائل المواصلات أو التعاملات التجارية، مفضلين عليها العملة الورقية.
ومع تفاقم المشاكل أصدر وزير المالية في هذا الوقت قرارا يقضي بتغريم الشخص الذي يرفض التعامل بالعملة المعدنية، 100 جنيه، إلى أن تم وقف التعامل بالجنيه الورقي تماما في هذه الفترة، وبالتحديد، قبل أن يعيدها طارق عامر محافظ البنك المركزي إلى الحياة من جديد.
وخلال الفترة الأخيرة تبدل الحال بين المواطنين في كل مكان بمصر، لكن هذه المرة بدأ المواطنون في العزوف عن العملة الورقية مفضلين عليها العملة المعدنية في جميع التعاملات، مما أدى إلى "وقف سوق" العملة الورقية من هذه الفئة، رغم أهميتها.
آراء المواطنين
محمد دهمان من الفيوم، قال: "التعامل بالجنيه الورقي أصبح صعبا جدًا، وبدأ يعمل مشاكل بين المواطنين في جميع التعاملات بالفيوم، سواء تعاملات تجارية أو في وسائل المواصلات الخاصة، حتى بتاع الفول والطعمية بيرفض ياخذه"، وأشار بأن أحد أصدقائه لديه مبلغ 1000 جنيه من فئة الجنيه الورقي مش عارف يصرفه.
وسرد دهمان إحدى الوقائع التي حدثت أمام عينيه، بسبب رفض المواطنين التعامل بالجنيه الورقي قائلا: "كنت مستقلا إحدى وسائل المواصلات الخاصة بالفيوم، وعندما تحرك بنا السائق بدأنا في جمع الأجرة المطلوبة، وعند إرسالها له، وكانت بها عملة ورقية من فئة الجنيه، تخص إحدى السيدات، أرجعها السائق مرة أخرى، فحدثت مشادة كلامية مع السيدة، وسط محاولات منها لإقناعة بأنها لم تلغ، لكن دون جدوى.
وأضاف: "السيدة بدأت تعلي صوتها في الميكروباص وأخذ الطرفان يتبادلان السباب والشتائم، وقالت للسائق يلا بينا على قسم الشرطة، هاعملك محضر بسبب رفضك أخذ هذه العملة، فكان رد السائق بأن هذه العملة اتلغت من السوق، ولا يوجد تعامل بها، مبررا ذلك بأنه هو أيضا عندما يرسلها لأحد من الركاب دائما ما يرفضها".
وتابع: "مع احتدام الخلاف بين الطرفين السائق وتلك السيدة، قام هو بدفع الأجرة لها منعا لتفاقم المشكلة أكثر بينهما، ولإنجاز الوقت كي يذهب الجميع إلى مكان وجهته".
وأوضح دهمان أنه عقب هذه المشكلة أرسل شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لاتخاذ اللازم لمنع مثل هذه المشاكل، التي تحدث بشكل يومي في مواقف السرفيس بالفيوم، مشيرا إلى أنه بالفعل تم الرد على شكواه من قبل الجهات المعنية بالفيوم، مؤكدين عبر خطاب مرسل بأنه سوف يتم تكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس باتخاذ اللازم، إلا أن الوضع مازال على ما هو عليه، بحسب قوله.
الحاج أحمد سائق ميكروباص بخط "المعادي - فايدة كامل"، أكد أنه يعاني الأمرين بسبب رفض الركاب أخذ باقي الأجرة عملة ورقية فئة الجنيه، وأضاف أن الغالبية من الركاب يرفضون أخذ هذه العملة، لافتا إلى أنه عندما يرفض هو أخذها "بيعملوا مشاكل معاه، ودائما ما يهددونه بالذهاب إلى القسم لتحرير محاضر".
وأوضح أن السبب في رفض المواطنين أخذ هذه الفئة، هو انتشار الشائعات بأنها ألغيت ولا يوجد تعامل بها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تواجه جميع السائقين بشكل يومي.
وأضاف: "هناك بعض الأشخاص يعللون عدم أخذ هذه الفئة بأنها مش بتستحمل لأنها بتفضل مدة طويلة في جيوبهم، ودائما ما أرد عليهم بأن زيها زي باقي العملات الورقية الكبيرة، والمتمثلة في الخمسة جنيهات والعشرة جنيهات وحتى المئة جنيه".
التضخم السبب
وتعقيبا على هذا الموضوع، أكد محمد عبد العظيم الشيمي خبير مصرفي، أن السبب في عزوف المواطنين عن التعامل بالجنيه الورقي، هو عدم وجود سلع كافية في السوق تعادل هذه العملة، الأمر الذي تسبب في حدوث تضخم بالسوق المصرفي لتلك العملة.
وأضاف الشيمي لـ"النبأ" أن الثقافة تلعب دورا مهما في هذا الموضوع، لافتا إلى أن تلك الفئة من العملات الورقية الموجودة في السوق المصرفي المصري، تكلف الدولة الكثير عند إنتاجها، مشيرًا إلى أنها سريعة الاستهلاك مقارنة بالعملة المعدنية.
وأوضح الشيمي أنه لا نية للدولة في إلغاء تلك العملة خلال الفترة القادمة، مبررا ذلك بأن هذه العملة كلفت الدولة أموالا كبيرة ومن الصعب إلغاؤها.
لا تجريم
أما دينا المقدم المحامية، فأكدت أنه لا يوجد نص صريح في القانون يجرم رفض المواطنين التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه، مشيرة إلى أنه يوجد قرار من وزير المالية بتغريم أي مواطن يرفض التعامل بالعملة بمبلغ الـ100 جنيه فقط.
وأوضحت أنه لا يوجد مبرر لرفض المواطنين التعامل بالعملة الورقية من هذه الفئة، لافتة إلى أن الرفض يخلق نزاعا وخلافا بين المواطنين وبدون أي مبرر أو سبب.
