ads
ads

حقيقة طرد 4 أعضاء بهيئة التدريس من جامعة سوهاج

الدكتور أحمد عزيز - أرشيفية
الدكتور أحمد عزيز - أرشيفية
أحمد عمران

نفى المركز الإعلامي لجامعة سوهاج ما تم نشره من قبل أحد نواب البرلمان عن محافظة سوهاج، بخصوص إدعاء طرد رئيس جامعة سوهاج لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، وتعنت الكليه ضدهم وإرغامهم على التنازل عن منحة الدكتوراه بالصين على حد وصف ما تم نشره.

وقال المركز الإعلامي لجامعة سوهاج في بيان له اليوم الخميس، إن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عزيز تضع نصب عينيها دائما احترام حقوق كل منتسبيها، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتقدر نواب البرلمان كل التقدير بوصفهم نواب الشعب.

وتابع البيان: «ولكن فيما يخص تلك الواقعة بالتحديد فإن الجامعة تنفي نفيا تاما، فلم يتم طرد هؤلاء الباحثين، ولكن كل ماحدث أن رئيس الجامعة تعجب من تخطيهم القنوات الشرعية المتعارف عليها في تقديم الشكوي، وتساءل لماذا تم تخطي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ثم تخطي رئيس الجامعة، والوصول إلى وزير التعليم العالي مباشرة، دون طرق الباب داخل جامعتهم، وإن لم يحدث حل لشكوتهم، فبالتأكيد رب الأسرة الجامعية وملجأهم هو معالي الوزير».

وأضاف البيان أن رئيس الجامعة تواصل فور علمه بالواقعة مع الوزير ومدير إدارة العلاقات الثقافية بالقاهرة، والتي أرسلت خطابًا يفيد بعدم جواز استكمال الدراسة والحصول علي الدكتوراه، أون لاين، متابعًا: «وهذا ما لم يروق للنائب الذي نكن له كل التقدير والاحترام ولجميع النواب».

ويسرد المركز الإعلامي في السطور التالية حقيقة الموضوع المتداول، السابق ذكره وتفاصيليًا؛ في البداية تؤكد الجامعة على أنه لم يتم إلى الآن إصدار أي قرارات بخصوص هذا الموضوع، وكذلك لم يتم إرغامهم على التنازل عن المنحة، وقرر مجلس كلية التجارة، في جلسته خلال شهر فبراير الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع الجامعات الأخرى ودراسة الموضوع والوصول إلى توصيات لتقديمها إلى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح.

وأوضح المركز بعض النقاط الهامة وهي: أولًا؛ تمت الموافقة على قبول الباحثين الأربعة للمنحة المذكورة في غضون فبراير 2020، الأمر الثاني هو أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا ووقف رحلات الطيران وتعذر السفر لدولة الصين – تقدم المذكورين بطلبات إلى مجالس الأقسام المختصة لتفرغهم جزئيا لتمكنهم من الدراسة اون لاين – ووافق مجلس الكلية على منحهم تفرغا جزئيا خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021.

وتابع: «ثالثًا: ورد خطاب من إدارة الموارد البشرية في خلال شهر فبراير 2021 بشأن تحديد موقف المذكورين ماليا وإداريا– نظرا لانتهاء التفرغ الممنوح لهم، رابعًا: ونظرا لحداثة الموضوع ولتحديد الموقف الوظيفي والمالي للمتقدمين للمنحة – تم عرض الموضوع على مجلس كلية التجارة رقم  145 بتاريخ 15/2/2021 لتحديد الموقف الوظيفي والمالي للمتقدمين للمنحة وحرصا على مصلحتهم، تم تشكيل لجنة السابق ذكرها للتواصل مع الجامعات الأخرى ودراسة الموضوع والوصول إلى توصيات لتقديمها إلى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح.

وأكد لمركز أنه حتى تاريخه لم يصدر اية قرارات فيما يخص هذا الموضوع، علمًا بأن الدراسة منذ ستة أشهر حسب طلبات التفرغ المقدمه منهم، متابعًا: «أما ما يخص زملائهم السابقين لهم والذى حصلو على منحة لدولة الصين فقد تم سفرهم بالفعل وتم إخلاء طرفهم من الكلية».

وقال المركز إنه بشأن ما أثير من قيام إدارة الكلية بالظغط على المذكورين للحصول على إقرار منهم بالتنازل عن المنحة فهذا الأمر لم يحدث على الاطلاق؛ وفقا للإفادات المقدمة من وكلاء الكلية من أعضاء مجلس الكلية، متابعا: «ونهيب بالجميع بأن هذه الموضوعات يجب أن تدار بشكل مؤسسي وفقا للقوانين والأعراف الجامعية، وليس تبعا لأي أمور أخرى».