الورقي
مجرد اقتراح
بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن جميع المواطنين المصريين المتضررين من المادة 35 المضافة إلى قانون الشهر العقاري، هذا الاقتراح موجه إلى جميع المسؤلين فى الدولة، بداية من حكومة الجباية التى قدمت مشروع التعديل مرورًا بمجلس الموافقين، والمنافقين و"البصمجية" وانتهاءً بوزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري، الذي يتحدث عن أن هذا التعديل إنجاز لصالح الشعب مع أنه الشعب "جاب جاز".
مضمون الاقتراح، إما أن تعدل المادة، وتسرى على الوقائع التى تتم من تاريخ سريانها، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعى لأنه فى تطبيقها بأثر رجعى ربما يحدث تكدير للأمن والسلم العام، أو زعزعة الاستقرار والأمن القومى.
وإما تأجيل العمل بها لحين الانتهاء بالكامل من سداد ماهو مستحق فى قانون مخالفات البناء والتصالح؛ لأنه على حد علمى المتواضع لا يصدر حكم فى دعوى الصحة والنفاذ ولايتم التسجيل فى الشهر العقارى إلا بعد الحصول من المحليات على شهادة بأن العقار أو الشقه المطلوب شهرها على شهادة بأنه لا توجد مخالفات والمحليات بدورها لا تعطى الشهاده إلا بعد سداد كامل مبلغ التصالح، والذى وافقت على دفعه خلال ثلاث سنوات بعد دفع جدية التصالح أو مقدم التصالح أظن وليس كل الظن إثم، أنه اقتراح وجيه ياحكومة الجباية ويا مجلس الموافقين والمنافقين و"البصمجية".
