مبدأ قانوني.. لا أثر للصلح أو تعديل أقوال المجني عليه في جناية العاهة المستديمة

أرست محكمة النقض مبدأ قانوني انه لا أثر للصلح علي جناية العاهة المستديمة التي وقعت، ولا على مسئولية مرتكبها اوعلى الدعوي الجنائية المرفوعة، حيث أن وزن أقوال الشهود وتقدير الأدلة والاخذ بما ترتاح اليه منها، وللمحكمة التعويل علي اقوال المجني عليه او الشاهد في اي مرحلة من مراحل الدعوي.
عدول المجني عليه عن اقواله سواء بجلسة المحاكمة او امام النيابة العامة او بالأقرار العرفي المحرر منه في ذات السياق هو قول جديد منه، قد لا يأخذ به دون بيان سبب لذلك، فالأخذ بادلة الثبوت مثل"تحريات المباحث" و"التقارير الطبية "مؤداه اطراح ذلك الاقرار، ويكون تبرير عدول المجني عليه عن اقواله، هو الضغط من قبل المتهم، ولا يعد ذلك تدخلا من الجهات القضائية في رواية المجني عليه، أو أقوال الشاهد، ولكنه يكون استنتاج سائغ واستخلاصا للحقيقة من الأدلة المقدمة، ولا يكون ذلك مخالفة للثابت باوراق الدعوي.