رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تقارير:ترقب ليبي لتنفيذ نتائج الاستفتاء علي الدستور

النبأ



توافق فرقاء الأزمة الليبية المجتمعون بالغردقة في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021.. 

وطبقا لوسائل الاعلام الليبية ومنها وكالة الأنباء الليبية أنه يأتي هذا الاتفاق غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت آلية لاختيار سلطة تنفيذية انتقالية.
وفي ذات السياق، تم إيجاد صيغة لإجراء الانتخابات، حيث أوضحت البعثة الأممية، في بيان، أن “72 عضوا من ملتقى الحوار السياسي شاركوا في عملية التصويت، حيث صوت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 بالمائة من الأصوات، في حين صوّت 19 عضوا ضدها (27 بالمائة)، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية”..


وقد عارضت بعض أقليات الشعب الليبي مثل الأمازيغ والتبو والطوارق الإستفتاء على مشروع مسودة الدستور، وقد وصفوها  بأنها "عنصرية وإقصائية"، وسط تساؤلات عن تأثير ذلك على نتائج الاستفتاء. ويتركز وجود معظم الأمازيغ في مدن الجبل غرب طرابلس، وغالبية الطوارق في جنوب غربي البلاد، بينما ينتشر التبو بين الجنوب والشرق والشمال..


وكانت البعثة قد حددت، من أجل اعتماد هذه الآلية، نسبة الأصوات الضرورية في 63 بالمائة خلال عملية تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول هذه الآلية لاختيار سلطة موحدة.
ويشير الخبراء إلى أن الطرف المستفيد من اتفاق الغردقة هو الطامع في تأجيل الانتخابات والاستمرار في الحكم، في إشارة إلى مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح الساعي لتقلد منصب رئيس المجلس الرئاسي القادم، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري الخاضع لسلطة الإخوان غير الراغبين في تنظيم الاستحقاق الانتخابي بسبب إستفادتهم من الوضع القائم في البلاد..

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع نهاية 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة.
ويضيف المراقبون أن جماعة الإخوان تُدرك أن أي استفتاء مُنتظر على الدستور، سيواجه عدداً من العراقيل، نظراً لرفضه من قبل أغلب فئات المجتمع الليبي، وفي حالة الاستفتاء ستكون أمام خيارين كلاهما جيد بالنسبة لها. فتمريره يخدم مصالحها باعتباره يمنحها شرعية العمل السياسي وتشتيت مراكز الحكم. أما رفضه، فيعني تأخير الانتخابات الى أجل غير مسمى، بما يمنحها فرصة الاستمرار فيما هي عليه منذ سنوات، من سيطرة على مفاصل الحكم عبر أدواتها الداخلية وحلفائها الإقليميين..