ads
ads

كواليس التعديل الوزارى وقائمة «الغارقين والناجين» فى حكومة «مدبولى»

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء


بعد عقد الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، تصدر التغيير الوزراي لحكومة «مدبولي» المشهد السياسي حاليًا، حيث من المقرر أن يصدر تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالتشكيل الجديد خلال أيام، حيث تنص المادة 146 من الدستور على: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».

وفي الوقت الذي تردد فيه أن هناك تعديلا وزرايا قريبا في حكومة مدبولي، أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن الأمر مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وقالت إن الشائعات التي انتشرت حول تعديل وزاري وشيك لم تقتصر فقط على ذلك بل نشرت أسماء مرشحين أيضًا لحقائب التعديل الوزاري.

وأضافت «الحديدي»، أن مصادر بمجلس الوزراء نفت ذلك، موضحة: «أي حد فاهم سياسة يدرك أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري أو تغيير حكومي عقب انتخابات البرلمان».

وتابعت: «أٔحيانًا هناك عرف وأنا أشدد على كلمة أحيانًا أنه إذا كانت هناك انتخابات برلمانية قد يتبعها تعديل وزاري أو تغيير، وكانت هناك سوابق في الفترات السابقة في البرلمانات المتعاقبة حول هذا الأمر». 

وعلى الرغم من تباين الآراء، فإن التوقعات بوجود تعديل وزاري وشيك، تبدو الأقوى، ولا سيما بعد تقييم أداء الوزراء خلال أزمة كورونا.

ومن المقرر أن يحدث التغيير الوزراي خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، حيث ارتفعت أسهم بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة، على أن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي السطور التالية نرصد أسماء الوزراء الذين تتصاعد التوقعات برحيلهم، وكذلك الناجون من التعديل، بعيدا عن الوزارات السيادية.



أسامة هيكل


وسيشمل التغيير الوزاري الجديد، الإطاحة بوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي يتقلد منصبين آخرين غير منصب الوزير، أحدهما رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي.


وعلى خلفية تغيير وزير الإعلام، سيتم إجراء تغييرات صحفية محدودة في إحدى المؤسسات القومية (الأخبار)؛ كما ستتم الاستعانة بعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم لرئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وتعيين إيهاب فتحي رئيس تحرير أخبار الحوادث رئيسا لتحرير أخبار اليوم. 

كامل الوزير


ويحظي وزير النقل الفريق كامل الوزير، باهتمام القادة السياسية، هو الأمر الذي يرشح بقاءه في منصبه، ولاسيما بعد تمكنه من إحياء إعادة الروح لأكثر من مرفق وعلى راسها السكك الحديدية.


وخلال الشهور الماضية، عكف وزير النقل الحالى، على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التى تجعل بقاءه أمرًا هاما لاستكمال المشروعات التي بدأها خلال الفترة الماضية.


وأبرز مشروعات الوزير مشروع القطار المكهرب السلام العاشر والجارى تنفيذة حاليا والذى بلغت نسب الإنجاز ما يقرب من 70%


المشروع الآخر هو مشروعات الطرق والجارى العمل فيها وتشمل إعادة رفع كفاءة الشبكة القديمة والعمل على شق طرق جديدة فى الوجهين البحرى والقبلى.


محمد شاكر


وكان نجاح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى معظم الملفات التى أسندت إليه، ورضاءالقيادة السياسية عن أدائه، طوق النجاة الذي سينقذ «شاكر» في التغيير المرتقب، حيث استطاع إنهاء أزمات الطاقة التي كانت تعاني منها مصر، خاصة بعد اتجاه الدولة للاعتماد على الطاقة المتجددة وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية.


وفي عهد «شاكر»، ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء إلى المركز 77 من المركز 145 فى عام 2014، وهو خير دليل على إنجازات شاكر فى حقيبته الوزارية.


واستطاعت الوزارة، أيضًا، أن تنجح فى القضاء على أخطاء الفواتير، والتى كانت تحدث بسبب القراءة الخاطئة للعداد أو عدم مرور القارئ لشهور؛ مما كان يتسبب فى إصدار فواتير مرتفعة بعد فواتير منخفضة كان يتم احتساب متوسط الاستهلاك بها.


فتطبيق برنامج القراءة الموحد على مستوى شركات التوزيع لضبط فواتير الكهرباء للعدادات التقليدية، ألزم القارئ بالذهاب شهريا للمواطن لقراءة العداد، فضلا عن تصوير القراءة منعا لأي أخطاء.


محمود شعراوي


«المواطن على رأس أولوياته»، كان هذا الشعار الذي ظل في بال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وربط وجوده دخل الوزارة بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو الأمر الذي يرفع بورصة ترشحات بقائه بـ«التنمية المحلية».


ومن الملفات التى نجح فيها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التواصل مع المواطن وذلك من خلال إنشاء آلية للاستماع إلى شكوى المواطن والتفاعل معها سريعا والتى تمثلت فى مبادرة «صوتك مسموع» والتى انطلقت فى أكتوبر عام 2018. 


وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من الشكاوى هى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والقمامة والإشغالات والفساد إضافة إلى المقترحات.


وكما تولي «شعراوي» ملف مخالفات البناء التى انتشرت عقب ثورة ٢٥يناير، وحقق فيه نجاحًا شهد به جميع القيادات، وضعت الحكومة حدا لهذه الظاهرة واتجهت إلى تقنين أوضاع المخالفين، وفقا لضوابط معينة حددها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ووصل عدد الطلبات المقدمة للتصالح على مخالفات البناء إلى ٢ مليون و٦٠٦ آلاف.


محمد سعفان


بالرغم من الدور الذي لعبه محمد سعفان وزير القوى العاملة، في تقليل نسبة البطالة خلال فترة توليه الوزارة بالإضافة إلى صرف منحة عمال غير منتظمة خلال جائحة كورونا، إلا أنه هناك العدد من الملفات التى لم ينته منها والتى تقلل فرصة استمراره داخل حقيبة «القوى العاملة».


لم ينل محمد سعفان، رضاء كثير من المواطنين، حيث البعض ينتظر المزيد من الوزارة في توفير فرص العمل الملائمه لهم؛ حيث إن البعض يرى أن فرص العمل التي توفرها الشركات غير ملائمة من حيث الرواتب التي يتقاضاها من الشركات ولا تلائم ظروف الحياة وغلاء الأسعار .


ومن الملفات التي لم يتم إنجازها خلال فترة تولي محمد سعفان، تأخر إصدار قانون العمل الجديد، والذي ينتظره ملايين العمال في شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم داخل الشركات التي يعملون بها، والذي تأخر كثيرا حيث كان الجميع يتوقع إصدار القانون في الدورة البرلمانية السابقة ولكن خاب ظن الجميع وتأخر إصدار القانون والذي يعد هاما لحوالي 25 مليون عامل.

سامح شكري


ويأتي سامح شكري وزير الخارجية، على رأس قائمة المرشحين للبقاء في التغيير الوزاري الجديد، ولا سيما بعد الجهود التي بذلها في توطيد العلاقات بين مصر والدول الأخرى، كما في عهده صدر عدد من الإشادات من المؤسسات الدولية في الدبلوماسية المصرية، بالإضافة إلى خطته واستغلاله لزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الثقة وفتح أفاق للتعاون المشترك بين مصر والدول الأخرى.


محمد توفيق


واستطاع اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، خلال توليه المنصب في القضاء على عدد من البؤر الإرهابية، ونشر الأمن والأمان بالمدن والشوارع المصرية، بالإضافة إلى اهتمامه بملف حقوق الإنسان وتحقق فيه نجاحات بإشادات دولية، حيث سمح بالزيارات الاستثنائية لكثير من للمساجين للاحتفال مع ذويهم، وهو الأمر الذي يرفع بورصة بقائه في إدارة حقيبة الداخلية


هالة السعيد


وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من المرشحين الأقوى للبقاء في منصبها، وخاصة بعد نجاحها في ملف الإصلاح الإداري والهيكلي، بالإضافة إلى خطواتها في تحقيق رؤية مصر في 2030، بجانب حصولها على جائزة التميز الحكومي وأفضل وزيرة عربية لعام 2020 من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.


علي المصيلحي


ورشح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للبقاء عليه في منصبه، نظرًا لنجاحه في إدارة ملف الدعم حيث استطاع تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين ووصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تكوين احتياطي استراتيجي للبلاد من السلع الأساسية يكفي من 3 إلى 6 أشهر.


ونحج أيضًا على المصيلحي في توفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين في ظل أزمة كورونا ولم تحدث أي أزمات بأي سلعة، بجانب إدارة ملف المخابز وتطورها لتعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء مناطق لوجيستية.


هالة زايد


ولم يوفق الحظ هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في بورصة الترشيحات في التعديل الوزاري الجديد، حيث واجهت انتقادات خلال الفترة الأخيرة، في إدارتها ملف الصحة خلال أزمة كورونا، وبسبب مخالفاتها للإجراءات الاحترازية وحضورها حفل زفاف أحد أقاربها، في وقت منعت فيه الحكومة الأفراح والتجمعات.


طارق شوقي


وبالرغم من صعوبة التعليم في ظل أزمة كورونا إلا أن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم مازال يسير على خطى ثابتة من النجاحات في إدراته ملف التعليم وخاصة في إطار التطور التكنولوجي والاعتماد على الدارسة عن بٌعد أثناء الجائحة.


وحظي طارق شوقي على اهتمام القيادة السياسية وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعطي للتعليم أولية قصويى، ولاسيما خلال الفترة الحالية، الذي شهد تطورا واضحا في الأداء التعليمي في مصر وبشهادة المؤسسسات الدولية.