الورقي
إثيوبيا تضع شرطا للقبول باتفاق حول سد النهضة
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بين إثيوبيا
مع مصر والسودان لمناقشة سبل استئناف المفاوضات حول تشغيل سد النهضة، بحسب بيان للخارجية
الإثيوبية.
وقال البيان الذي تناول وقائع الاجتماع
إن "مصر رفضت بشكل قاطع وثيقة الخبراء المعينين من قبل رئيسة الاتحاد الأفريقي
(جنوب أفريقيا)...فيما اعتبرتها إثيوبيا إيجابية ووافقت على استخدامها كوثيقة عمل منفردة
للمفاوضات.. كما أوضحت السودان أهميتها لسير المفاوضات".
وتابع البيان أن "إثيوبيا لن توافق
على أي اتفاق حول سد النهضة يحد بأي حال من الأحوال من حقها في استخدام مياه نهر النيل.
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت فعاليات الاجتماع
الذي يعقَد عبر تقنية الـ"فيديوكونفرانس" بين وزراء الخارجية والري لكل من
مصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
من جانبها، أعلنت الخارجية المصرية في بيان
عقب الاجتماع أن الدول الثلاث اتفقت على عقد جولة جديدة من المفاوضات بحضور مراقبين
وخبراء، وشددت القاهرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل استئناف الملء.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان حصلت
"سبوتنيك" على نسخة منه، إن الجانب المصري أكد خلال الاجتماع على ضرورة التوصل
في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق حول سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان
السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها
المائية.
وقال البيان إن الاجتماع خلص إلى التوافق
على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية
والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات
والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وكانت أديس أبابا قد استبقت الاجتماع الثلاثي
بإعلان وزير الري والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة.
وبدأت إثيوبيا إنشاء سد النهضة عام
2011 على النيل الأزرق، وحاولت مصر خلال السنوات الماضية التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها
المائية عبر سلسلة من المفاوضات.
وتؤكد إثيوبيا أن هدفها من بناء السد هو
توليد طاقة كهربائية وإقامة مشروعات تنموية، فيما تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من
مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
المصدر: سبوتنيك
