هشام عز العرب يكتب: «FinTech» نظام بيئي للشمول المالي يستند إلى الابتكار

كتب هشام عز العرب الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB سابقًا، مقالًا، حول منصة FinTech ، والتي وصفها بأنها النظام البيئي للشمول المالي المستند إلى الابتكار التكنولوجي NextGen.

ودعا عز العرب خلال المقال إلى الاعتماد على المنصة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية، وتوفير الكثير من الخدمات المالية العالمية، بهدف إجراء تحول رقمي كبير في النظام البيئي للخدمات المصرفية والأمور المالية.

وفيما يلي نص المقال، الذي كتبه رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بالتعاون مع شريف كامل أستاذ الإدارة وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة.

 

هناك أكثر من ملياري شخص (23٪) من سكان العالم لديهم وصول محدود أو معدوم إلى الخدمات المالية الأساسية، وهو ما يجعل مفهوم الشمول المالي، أمر ضروري وبشكل متزايد من قبل صانعي السياسات، فمما لا شك فيه أن الاستبعاد المالي يرتبط بشكل وثيق مع الفقر ويؤثر على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب ذلك، يعد الإدماج المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في صميم التنوع الاقتصادي المطلوب وتحديات النمو التي تواجهها العديد من البلدان. لذلك، يمكن أن يساعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين شمولها المالي في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة فعالية السياسة المالية والنقدية، والمساهمة في الاستقرار المالي.

وفقًا لذلك، وإدراكًا لقيمة الشمول المالي للتنمية والنمو الاجتماعي والاقتصادي، تتخذ المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم خطوات لمساعدة القطاع المالي على التقدم والتغلب على تحدياته المختلفة، حيث تقدم العديد من المبادرات والمشاريع مؤخرًا التي تدعم التحول الرقمي للخدمات المالية مع زيادة الدعم المُخصص الوصول إلى البنية التحتية التكنولوجية المطلوبة، وتشجيع تطوير واستخدام الحلول المالية الرقمية المبتكرة، وزيادة الوعي بفوائد المنصات الرقمية.

وبناءً عليه، أصبح الشمول المالي أولوية عالمية تدفع الاقتصادات المختلفة إلى دمجها في رؤيتها واستراتيجيتها وخططها المستقبلية.

علاوة على ذلك، فإن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 (SDGs) تعتبر الشمول المالي ركيزة أساسية وعاملًا حيويًا للتنمية والتقدم العالميين، حيث تتناول خمسة من أصل سبعة عشر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة هذه القضية؛ نظرًا لدورها الذي لا يقدر بثمن في القضاء على الفقر، والجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتحقيق أرباح من الصحة والرفاهية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز النمو الاقتصادي والوظائف، ودعم الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وتعزيز المساواة.

تتطلب كل هذه الأهداف والقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي لا تقدر بثمن الوصول الشامل إلى محفظة خدمات مالية شاملة مثل المدفوعات والتأمين والعملات المشفرة وتحويلات الأموال والتمويل الجماعي والتمويل الشخصي لتحفيز التنمية والنمو المُستدامين.

وفي هذا الإطار، فإن التحول الرقمي لديه القدرة على تحويل اقتصاديات الدول من حال إلى حال، وكذلك تحقيق الشمول المالي من خلال نشر التقنيات المبتكرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المنصات والأدوات والتطبيقات التي مكنتها الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (الانترنت الذي يربط بين الأجهزة الذكية المختلفة)، والروبوتات، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا القائمة على العملات الرقمية، والتي وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، سوف تعد بحلول عام 2025 حوالي 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وإحدى المنصات الواعدة التي تم تمكينها من خلال هذه الابتكارات الناشئة هي حلول التكنولوجيا المالية المعروفة باسم FinTech، والتي تقدم الكثير من الخدمات المالية العالمية وبالتالي تؤدي إلى تحول رقمي كبير في النظام البيئي للخدمات المصرفية والتأمينات والأمور المالية.

ووفقًا لتقارير حديثة مُختلفة، يمكن أن تُفيد الحلول المالية المبتكرة، بما في ذلك التمويل الرقمي، مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم من خلال دفع النمو الشامل الذي يمكن أن يضيف حوالي 3.7 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العقد المقبل.

وتفتحFinTech  مجموعة واسعة من فرص التنمية الشاملة التي تضيق الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون، لا سيما في سياق الاقتصادات الناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن الحلول المالية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا مثل محافظ الهاتف المحمول والمدفوعات من نظير إلى نظير والبنوك الرقمية، أثبتت شعبيتها بشكل خاص في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، في كينيا، ساهمت M-PESA في انتشال ما يقرب من 200 ألف أسرة تمثل 2٪ من السكان من براثن الفقر على مدى السنوات القليلة الماضية.

إلى جانب ذلك، تلعب FinTech بشكل عام دورًا مهمًا عالميًا في تغيير سلوك المستهلك وتصور التعامل مع المعاملات والخدمات المالية المختلفة.

في الآونة الأخيرة، تظهر الإحصائيات اتجاهاً مُتزايداً نتج عنه أكثر من 80 في المائة من مستهلكي البنوك التقليدية في جميع أنحاء العالم الذين يستمتعون بشكل متزايد بالثقة فيما تقدمه FinTech.

وفقًا لذلك، فينبغي للمرء خلال السنوات القليلة المقبلة، يتوقع أن تتطور المنافسة بين البنوك التقليدية والمؤسسات المالية ومشغلي التكنولوجيا المالية، مما سينعكس في تسريع الحلول المبتكرة، وكل ذلك يساهم في تقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعًا للأسواق العالمية.

في الواقع أدت القوة الكبيرة للمنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا والخدمات التي تُمّكن التكنولوجيا إلى زيادة ملحوظة في مستوى المنافسة ودفعت البنوك التقليدية والمؤسسات المالية إلى الاستثمار بكثافة في بنيتها التحتية الرقمية لدرء الابتكارات المسرعات ومقدمي الخدمات الناشئين الجدد المدعومين بالتكنولوجيا مع نماذج وأساليب أعمالهم الإبداعية؛ لاختراق السوق ومواكبة خدمات ومنتجات المحفظة الإلكترونية المالية المتزايدة والمتنوعة.

إلى جانب ذلك، تحاول منصة FinTech ، بشكل مستمر، إلى تحسين عروضها عبر خطوط أعمال مُختلفة التي تتراوح من البيع بالتجزئة إلى الشركات؛ لمطابقة التطورات السريعة لدى مختلف المستهلكين، وكذلك للحصول على حصة سوقية متنامية هذا موجه إلى جيل أصغر نسبيًا يتمتع بالذكاء التكنولوجي.

ومع ذلك، مع التطور المُستمر في مجال الخدمات المالية والتسارع الأخير للتحول الرقمي، يتوقع المرء أنه حتى مع التحسين الرقمي للبنوك والمؤسسات المالية التقليدية والأثر المتزايد للتكنولوجيا المالية؛ قد لا تكون تلك المنصة، كافية للتنافس مع الامتداد الكبير للقوى العالمية الضخمة المدفوعة رقميًا مثل Amazon و Google و Alibaba وغيرها الكثير "حين" تخترق أسواق الخدمات المالية؛ لاحظ أنني قلت "حين" وليس "إذا".

لذلك ، سيكون من الطبيعي أن نرى التقارب داخل فضاء التكنولوجيا المالية لعدد متزايد من البنوك والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية الناشئة حيث يسود التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة من خلال الاستمتاع بإمكانيات مختلفة للشراكات والتكامل الذي يُنظر إليه على أنه محرك للابتكار لتعزيز الإنتاجية واكتساب ميزة تنافسية في السوق وتحقيق أقصى قدر من النمو.

سيعتمد التعاون المُحتمل بشكل أساسي على البنوك التقليدية والمؤسسات المالية إلى جانب قدرة مشغلي التكنولوجيا المالية الناشئة على امتلاك الخصائص اللازمة للنجاح المستدام عبر أربع ركائز رئيسية، بما في ذلك رأس المال البشري والتمويل وفطنة رواد الأعمال والتقنيات المبتكرة.

قد يكون مثل هذا النهج هو أفضل طريقة للمضي قدمًا؛ نظرًا لبيئة اليوم شديدة الترابط والموجهة بسلسلة القيمة للاقتصادات التي تم تحويلها رقميًا والشركات والمستخدمين، ولكي يظل مقدمو الخدمات المالية المختلفة أكثر قدرة على التنافس وعدم التخلف عن الركب .

في مصر، أحد المجالات التي يمكن أن تساعد في التنمية المستدامة هو الشمول المالي، وهو أمر مهم بالنظر إلى شريحة كبيرة من المصريين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية الأساسية.

لذلك، يمثل السوق في مصر أرضًا خصبة لحلول ومنتجات وخدمات التكنولوجيا المالية، ويُقدَّر القطاع غير المصرفي بحوالي 85-87٪ من أكثر من 100 مليون مصري، مع ما لا يزيد عن 15٪ من السكان البالغين لديهم حساب مصرفي، وهو أحد أدنى بالنسبة للعالم. ومع ذلك، بالنظر إلى النصف الكأس الممتلئ، فإن هذا يوضح الآفاق الهائلة للنمو، خاصة أن السوق المصري اليوم هو موطن لأكثر من 13 مليون محفظة للهاتف المحمول وأكثر من 33 مليون بطاقة ائتمان وبطاقات مُسبقة الدفع.

يمكن أن يؤدي وجود منصة تُسهل الوصول لمجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك القروض والائتمان والمدفوعات الإلكترونية، من بين خدمات أخرى، للمصريين إلى دفع التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل.

وفقًا لذلك، يمكن لحلول FinTech أن تغير طريقة تقديم الخدمات المالية، مع آثار عميقة على الأفراد والمنظمات والمجتمع. مع وصول معدل انتشار الهاتف المحمول في مصر إلى 99٪ ، بما في ذلك 30٪ على الأقل من مستخدمي الهواتف الذكية، هناك فرصة كبيرة لزيادة نشر واعتماد الخدمات المالية الرقمية عبر المجتمع، وبالتالي تمكين التكامل التدريجي للقطاع غير المصرفي.

ومن الضروري أن يعمل أصحاب المصلحة المختلفون في النظام البيئي معًا لتحقيق الشمول المالي من خلال تعزيز فكرة المجتمع غير النقدي ونشر استخدام المدفوعات الإلكترونية. في مصر، يعتبر النقد هو الملك، وهو ما يمثل أحد الأسواق الأكثر جاذبية لمنصات التكنولوجيا المالية غير التقليدية والمبتكرة مثل FinTech.

من ناحية أخرى، فإن استخدام التقنيات المبتكرة مثل FinTech يمكن أن يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 80 في المائة من الشركات المصرية، وأيضًا سد فجوة الشمول المالي، والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وتحسين قدرتها بشكل فعال على المنافسة والنمو والازدهار.

على عكس الحكمة التقليدية القائلة بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت تفتقر تاريخياً إلى الخدمات المالية من قبل البنوك ومقدمي الخدمات المالية؛ نظراً لأنها تحقق إيرادات أقل بينما تتطلب جهوداً وخدمات أكثر من الشركات الكبيرة، ومن ثم تم وصفها بأنها غير مربحة للخدمة، وتمكنت FinTech من إيجاد طرق ووسائل لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تحقيق بعض الأرباح استنادًا إلى تسريع التحول الرقمي، والذي يمثل تغييرًا حقيقيًا للعبة في النظام البيئي للأسواق المالية بالكامل.

يمكن أن تساعد FinTech أيضًا في تقليل القيود المفروضة على الحسابات المصرفية والائتمان وخدمات الأعمال الرقمية وفتح قنوات جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة شريطة أن تدعم السياسات والبيئة القانونية والتنظيمية وتشجع تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد بشكل أكبر على التقنيات المبتكرة.

في الواقع فإن التنوع من أجل شمول مالي أوسع، بالنسبة للمبتدئين، تتبناه العديد من الدول حول العالم، من خلال المنظمين، وتعد بشكل متزايد نهجًا متكيفًا مع الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تدعمها التكنولوجيا مثل FinTech التي تعمل ردوها في بيئتها الاقتصادية نظرًا لأنها تساهم في تعزيز تجربة المستهلك وقيادة تطوير القطاع المالي ونموه.

وتبرز التكنولوجيا المالية كأحد اللبنات الأساسية في تعزيز ريادة الأعمال، وتحويل الاقتصاد، وترحيل العديد من معاملات القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، والحد من البطالة ومستويات الفقر، وتقديم مجموعة متنوعة من خيارات التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ نظرًا لحجم السوق والإمكانيات غير المُستغلة، هناك أيضًا إمكانية أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية؛ لتحفيز ودعم الابتكار والإبداع في مجال التحول الرقمي بالخدمات المالية.

بدأت FinTech في النمو في مصر منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث قدمت حلولًا تشمل المدفوعات الإلكترونية للتحويلات والفواتير من شخص أو كيان لآخر، وكشوف الرواتب، والمعاشات التقاعدية، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، ودعم عملية التجارة والمشتريات عبر الإنترنت، وكذلك انتشار المحافظ الذكية.

كان فوري من أوائل الشركات التي تبنت تطبيقه، وتم إطلاقه في عام 2008. وقد كان رائداً في هذا المجال ولا يزال منصة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني الرائدة في مصر، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وحلول التجارة الإلكترونية من خلال أكثر من ثلاثة ملايين معاملة يومية تخدم أكثر من 29 مليون مستهلك وشركات يتمتعون بمحفظة تضم حوالي 900 خدمة يتم تقديمها من 194 ألف موقع ونقاط خدمة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي ومحافظ الهاتف المحمول ومحلات البيع بالتجزئة ومكاتب البريد وأكشاك البيع.

ارتفع سعر سهم فوري بنسبة 300 في المائة منذ بدايته، واليوم يبلغ رأسماله السوقي أكثر من مليار دولار أمريكي، ليصبح أول شركة تكنولوجية ناشئة في مصر تصل إلى هذا التقييم. يؤكد هذا التطور فقط الإمكانات في السوق المصرية المتنامية، والتي شهدت تسارعًا إضافيًا في تحولها الرقمي منذ ظهور Covid-19 في مارس 2020.

علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم FinTech للقطاع غير المصرفي مجموعة متنوعة من الخدمات القيمة مثل سداد قروضهم وتحويل الأموال من خلال الأكشاك والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد.

من المتوقع أن يشهد السوق، من خلال تسريع التحول الرقمي، والتوسع في استخدام قنوات Omni ، التحرك التدريجي والسريع نحو خدمات الهاتف المحمول، مما سيكون له آثار إيجابية، بما في ذلك الدمج التدريجي لقطاعات كبيرة من القطاعات غير الرسمية.

ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فكما قال خبير إدارة الأعمال بيتر دراكر: "الثقافة تأكل الاستراتيجية لتناول الإفطار" فإن التحدي الأكبر للتحول الرقمي بشكل عام والتكنولوجيا المالية بشكل خاص هو بلا شك الملاءمة الثقافية والعقلية، والتي يجب معالجتها بعناية وسلاسة ودقة.

الأسواق الناشئة ، بما في ذلك مصر، في وضع جيد للتنافس مع العالم المتقدم في النظام البيئي للشمول المالي المستند إلى الابتكار NextGen ، بافتراض أن السياسة التمكينية والداعمة والبيئة القانونية والتنظيمية مفتوحة للتكيف والاستفادة من البيانات وتطبيق الأساليب المبتكرة؛ لتلبية تحسين رحلة المستهلك، والتي يتم إعادة تشكيلها من خلال التحول الرقمي التدريجي المستمر والمنصات الإبداعية والمرنة، التي توفرها حلول FinTech الناشئة، مما يجعلها أكثر كفاءة وسرعة في الاستخدام.

ومع ذلك، في الوقت الحالي وحتى نصل إلى ما نريد، تظل البنوك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، أكثر دقة من التكنولوجيا، وتظل FinTech (التكنولوجيا المالية) أكثر تقنية من كونها مالية.