ads
ads

مفاجأة مدوية.. النظام الجديد لـ«الثانوية العامة» باطل «دستوريًا»

طارق شوقي
طارق شوقي
وائل العشرى

«عبد السلام»: أنذرت وزير التعليم على يد محضر.. وإن خالف القانون ستتم محاسبته

«فرويز»: من غير المقبول أن يكون التعليم مجرد مواد تُحمل على «cd»

«نصر»: خطط حضور الطلبة وتعليمهم إليكترونيا تحتاج إلى متابعة جيدة من المدرسين

تعديل نظام «الثانوية» يحتاج إلى إجراء تعديل تشريعى وليس بقرار من «الوزير»

ينشغل أولياء الأمور حاليًا بشكل ونظام التعليم الجديد، خاصة الثانوية العامة التي منذ سنوات عدة تتأرجح بين التعديل والتغيير دون الاستقرار على شكل محدد لامتحاناتها، ولكن في هذا العام سيتغير نظام التعليم بشكل كلي لاسيما بعد ظهور فيروس كورونا.

نظريات عدة تحذر من تأثير التطور التكنولوجي على الصحة النفسية للفرد، ومن المعروف أنه كلما تطورت التكنولوجيا، كلما أصبح الفرد عرضة للانطوائية والإصابة بالاكتئاب، ومن هنا يحذر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، من خطورة ترك الطفل أو المراهق أمام وسائل التواصل المختلفة طوال الوقت دون متابعة جيدة، خاصة أن الوضع الراهن يفرض التعلم عن بعد واتجاه وزارة التعليم إلى ذلك بسبب جائحة كورونا.

وشدد «فرويز» على أنه يجب أن يكون التعليم «أون لاين» تفاعليا، فغير مقبول أن يكون التعليم مجرد مواد تُحمل على «cd»، أو تُحمّل من المواقع المتخصصة، ويتلقاها ويحفظها الطالب دون اكتراث على الكمبيوتر؛ فهذا سيكون تعليمًا بلا جدوى؛ لأن الجدوى الحقيقية تتمثل في وجود الطالب مع آخرين «أون لاين»، ويتفاعل كما يحدث التفاعل في اجتماعات «الفيديو الكونفرانس»، أو حضورها على موقع «زوم»، والجميع يبدي تفاعلًا وتجاوبًا، وهنا سيكون للتعليم «الأون لاين» فائدة، بجانب حضور الطالب لأيام محددة بالمدرسة؛ فحضور قليل بالمدرسة بجانب حضور تفاعلي «أون لاين»، سيكون أمرًا جيدًا في ظل المخاوف من تعرض العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا.

في هذا السياق، قال عمرو بعد السلام، المحامي بالنقض، إنه في ظل جائحة كورونا تحاول وزارة التعليم وفق ما أعلنت عنه، أن تستمر الحياة الدراسية في مصر، وأن تمضي قدما في تعليم أبنائنا، وفق إستراتيجية محددة وخطة للحضور مقسمة بين الحضور والتعلم عن بعد؛ حفاظا على صحة أولادنا من الطلبة، فالخطة في المجمل العام من «kg» حتى الصف الثاني الثانوي، ولكن كل هذا سيتوقف على مدى انتشار الفيروس مرة أخرى، وتعرض البلاد لموجة ثانية من كورونا، وقتها ستكون الدولة مرغمة على وقف الحضور ومنع التجمعات بالمدارس والجامعات؛ حفاظا على الأرواح ووقتها سيكون المتاح فقط التعلم عن بعد.

وتابع «عبد السلام»: المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة الجديد، وهنا أنا أتحدث كولي أمر، وأيضا كمحامٍ لمجموعة طلبة في المرحلة الثانوية؛ فتطبيق نظام الثانوية الجديد، وما تعتزم أن تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطبيق الامتحان الإلكتروني، وأن عملية التصحيح تتم أيضا بشكل إلكتروني، فلو صدرj قرارات بهذا الأمر ستكون مخالفة قانونية، وضد الدستور؛ فالثانوية العامة يحكمها قانون 20 لسنة 2012، وأيضا القانون العام 139 لسنة 80، واللذان يحددان بأن يكون الامتحان قوميا موحدا لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، ولذلك لكي يتم تعديل نظام الثانوية، يجب إجراء تعديل تشريعي، وبما أن الوزير حتى الآن لم يتقدم للبرلمان بذلك تكون قراراته إن صدرت مخالفة للقانون، وقد أنذرته على يد محضر بعدم تعطيل القانون؛ فقانون الثانوية العامة القديم كما هو، وأي تعديل فيه يجب أن يكون بقانون وليس بمجرد قرار من الوزير، وإن قام الوزير بمخالفة القانون ستتم محاسبته.

وأكمل «عبد السلام»: تصريحات الوزير بشأن شكل الامتحان وأنه سيكون متعدد الأشكال على جميع الطلبة، يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولذلك سيكون محددًا، لأن القانون واضح أن يكون الامتحان قوميا موحدا، وأتساءل: من سيحدد درجة صعوبة الامتحان من الأخر؟ فما يتردد أن الامتحان سيكون «أوف لاين» بمعنى أنه سيكون على «فلاشة» وسيتم توزيع نماذج الامتحانات على المدارس، وكل مدرسة من خلال شبكتها الداخلية ستوزع الامتحان على الطلبة، وهنا سيُفتح باب الغش على مصراعيه، وتسريب الامتحان أثناء بجانب المحاباة في توزيع أسئلة بعينها على طلبة معينين؛ لأن من سيوزع الامتحان هم المدرسون، وليست الوزارة كما السابق.

ونوه «عبد السلام» بأن هذا النظام كارثي؛ لأنه مخالف للقانون، بجانب أن الوزير طارق شوقي، يريد إلغاء التظلمات، ويصرح أن هناك فرصة أخرى؛ فإلغاء التظلمات فيه إجحاف لحق الطلبة فمنهم من يتظلم ويكون محقا، ولنا شواهد كثيرة في هذا الأمر، أقربها الطالبة التي تظلمت وحصلت على 35 درجة، فمن يتظلم يذهب للإدارة التعليمية ويطلع على ورقة إجابته، ويتأكد أن ورقة إجابته بخط يده، لكن النظام الجديد سيهدر هذا الحق؛ فقد يطلع الطالب على ورقة إجابته، ويدعي أنهh ليست بخط يده، وقتها تشكل لجنة ويُنتدب خبير من الطب الشرعي ليحسم تلك المسألة، كما حدث مع طالبة «الصفر» ولكن في ظل النظام الجديد ستضيع الحقوق.

واستطرد «عبد السلام» رغم ما تردده وزارة التعليم أن النظام الجديد سيحارب الدروس الخصوصية، إلا أن تسعيرة مجموعات التقوية التي أعلنت عنها لم تفرق كثير عن تسعيرة «السناتر»، وأنا كولي أمر ازدادت الأعباء المالية أكثر عما قبل، فبجانب تلك المجموعات التي هي أقرب في تسعيرتها للدروس الخصوصية ستضاف فواتير اشتراك الإنترنت، فأقل باقة تصمد عشرة أيام فقط، فمن لديه طفلان أو ثلاثة بمختلف المراحل التعليمية، سيكون عليه أن يخصص ميزانية لاشتراك الإنترنت الذي سيجدد باقاته عدة مرات في الشهر الواحد. 

من ناحيتها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمي ونائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا، إن خطة تطوير التعليم الجديدة جيدة للغاية في ظل الأزمة الحالية والجائحة التي ضربت العالم، ورغم الأزمة إلا أنها أدخلتنا بقوة للتحول الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا بشكل كبير في منظومة التعليم، خاصة أن الدكتور طارق شوقي بدأ في تلك المنظومة منذ فترة كبيرة، ولذلك توجد بنية تحتية تسمح للتحول الإلكتروني إلى حد ما؛ لأن المخطط كان استكمال البنية التحتية، وتجهيز المدارس من مستلزمات التحول من «سيرفيرات» وشبكات، وخلافه.. أيضا من ضمن مميزات التحول الإلكتروني هو وجود منصات تعليمية مختلفة مثل ادمودو وبنك المعرفة وما به من فيديوهات تعليمية كثيرة للغاية في مختلف المجالات، أيضا وجود قنوات تعليمية جديدة، فحينما تصرح أن هناك اتجاها للتعليم الإلكتروني، المعارضون سيقولون: وماذا يفعل من لا يملك «إنترنت» بمنزله، ومن ليس لديه كمبيوتر أو تابلت؛ لذلك يأتي هنا دور القنوات التعليمية التي تمثل بدائل أثبتت فعاليتها منذ الترم الماضي، وكثير من الطلبة اعتمدوا عليها بشكل كبير فهي تقدم محتوى تعليميا لكافة المراحل التعليمية سواء ابتدائية، إعدادي، ثانوي.

وتابعت «نصر»: أما عن خطط حضور الطلبة في أوقات مختلفة مع استمرار تعليمهم إليكترونيا، فهذا شيء جيد، ولكن يحتاج إلى متابعة جيدة من المدرسين وتأهيل المعلمين، وفي المؤتمر الأخير للوزير الذي أعلن فيه عن أكاديمية إلكترونية لتدريب المعلمين وتطويرهم ومن خلال تلك الأكاديمية سيتاح للمعلم خوض دورات «أون لاين» وبموجبها سيحصل على شهادة وكلما تخطى مستوى معينا، وأراد مزيدًا من التطوير، وتحسين المستوى، سيخوض ما يؤهله ليس للتدريس فحسب، ولكن لعمل محتوى تعليمي «أون لاين» أو الاشتراك بفيديوهات تعليمية ببنك المعرفة، كل ذلك سيكون بعد خوضه لتلك التدريبات وحصوله على الشهادات التي تؤهله لذلك سيكون بمقابل مادي أيضا سيكون هناك «أبلكيشن» أسأل المعلم كل تلك الأمور ستحسن من الداخل المادي للمعلم ووجود منافسة بينهم سيحمسهم.