الورقي
أزمات «قلعة الحريات».. ورقة ضغط قوية للحشد ضد مجلس «الصحفيين»
وسط حالة الخمول التي تضرب «العمل النقابي» فى 4 شارع عبد الخالق ثروت، يتصاعد غضب الصحفيين يومًا وراء الآخر؛ لا سيما مع تراكم العديد من الأزمات للعاملين في «بلاط صاحبة الجلالة»، وتردي الأحوال الاقتصادية لهم، الأمر الذى تسبب في إحراج مجلس النقابة، والضغط عليه لإنهاء هذه الأزمات.
كان أبرز هذه الأزمات، تعطل مصالح الزملاء بعد توقف انعقاد دورات القيد بالنقابة خاصةً دورة «تحت التمرين» التي لم تُعقد نهائيًا في عهد النقيب الحالي ضياء رشوان، وكانت آخر دورة عُقدت في عهد النقيب السابق عبد المحسن سلامة يناير 2019.
حتى دورة قيد الصحفيين في جدول «المشتغلين» والتي انعقدت على مدار «3» أيامٍ خلال الأسبوع الماضي، فإنّها جاءت بعد الضغوط الشديدة من الزملاء من خلال المنشورات على «الجروبات» الخاصة بالصحفيين، في تتصاعد أصوات غضب الزملاء «المؤجلين» من دورة «تحت التمرين» الماضية، والذين قاربوا على العامين في هذه الحال، في ظل الوضع المرتبك الذي يعصف بغالبية الصحف، واستمرار المماطلة طول الفترة الماضية لعقد دورة استثنائية لهم، على الرغم من وجود مقترح بهذا الأمر من داخل مجلس نقابة الصحفيين نفسه.
يأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه مشكلاتٌ جوهريةٌ أيضًا تعصف بالعاملين في بلاط صاحبة الجلالة مثل أزمة «الصحفيين الحزبيين» والذين كان لهم اجتماع «عاصف» مع النقيب ضياء رشوان فى مقر حملته بـ«وسط البلد» وقت الانتخابات، وانتهى هذا الاجتماع إلى إعداد دراسةٍ اكتواريةٍ لإصدار جريدة لهم، لكن تلاشى هذا المشروع بعد نجاحه في الانتخابات، كما اختفى أيضًا موقع «الخبر» بسبب أزمة الترخيص.
وتعد أزمة «الصحفيين الحزبيين» من الأزمات التم لم تُحل على الرغم من تعاقب النقباء، ولكنها خضعت لعدة حلولٍ في وقتٍ سابق، كان منها توزيع عددٍ منهم على الصحف القومية، ولكن هذا الحل لم يعد ممكنًا الآن فى ظل وقف التعيين بالصحف القومية، ورغبة الدولة في تخفيف عددها والديون التي تواجهها من جهة أخرى.
من الأزمات الأخرى، فصل الصحفيين، وإغلاق جرائد مثل «الصباح»، «التحرير»، فضلا عن الغياب الكبير لـ«نقيب الصحفيين»، والانتقادات الشديدة لاستمرار إغلاق النقابة في وجه أبنائها؛ بسبب أزمة كورونا.
من الأزمات الأخرى: عدم حل أزمة صحفيي مجلة «الإذاعة والتليفزيون» الذين لم يحصلوا على «الزيادة» في بدل التدريب والتكنولوجيا، والتي حصل عليها عبد المحسن سلامة، النقيب السابق، أو «الزيادة» التي حصل عليها ضياء رشوان، النقيب الحالي، في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
كما تعد «كافتيريا» نقابة الصحفيين من الأزمات أيضًا التي لم تُحل، فقد أوقفت عملها قبل الانتشار الكبير لـ«فيروس كورونا»، على الرغم من أنه مكان مهم للزملاء؛ سواء للاستراحة، أو مقابلة مصادر معينةٍ، أو تناول الأطعمة والمشروبات.
لم تكن هذه المشكلات جديدةً؛ ولكن «كافتيريا النقابة» شهدت أزماتٍ فى مجلس النقيب السابق الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة «الأهرام»؛ بعد أن توقفت شركة «المقاولون العرب» التى كانت تُدير مبنى النقابة بالكامل، عن إدارة الكافتيريا والمطعم؛ نظرًا لوجود بعض الخلافات المالية وقتها، لكن «سلامة» أنهى هذه الأزمة، وعادت الشركة للعمل.
ومع انتخاب مجلس نقابة جديد برئاسة ضياء رشوان، تعاقدت نقابة الصحفيين فى سبتمبر 2019 مع «شركة المحمودية» التابعة لـ «وزارة الأوقاف» لإدارة مبنى نقابة الصحفيين وفق عقدين منفصلين؛ أحدهما لإدارة الأمن، والآخر لـ «الصيانة والكافتيريا».
وتعهد النقيب ضياء رشوان بعد توقيع العقد، بتقديم خدمات تليق بالصحفيين في ما يخص الأمن والنظافة والكافتيريا ومطعم النقابة.
وفى شهر فبراير الماضى، استعانت «المحمودية» بشركة «وينرز لإدارة المطاعم»، لتكون مسئولةً عن الكافتيريا والمطعم؛ بعد تعدد شكاوى الزملاء الصحفيين من إحدى الشركات القديمة.
ووعدت «شركة وينرز» بتقديم خدماتٍ جيدةٍ، وإدخال وجباتٍ جديدةٍ، والمحافظة على الشكل العام للكافتيريا ونظافتها.
لم يستمر الأمر كثيرًا مع هذه الشركة أيضًا، وكان مصيرها مثل الشركات السابقة لها فى إدارة «كافتيريا ومطعم» نقابة الصحفيين؛ بعد ورود شكاوى أيضًا من الخدمات المقدمة للزملاء.
أما أزمة «تكويد الصحف» فهي تمثل صداعًا مستمرًا للزملاء فى عدد كبير من الجرائد؛ ففي يناير من 2019، حصلت 8 صحف على تكويد مبدئي، وهي صحف: «البوصلة، البيان، الحدث الاقتصادي، أهل مصر، الكلمة، بلدنا اليوم، البورصجية، ميدل إيست»، فضلًا عن تقدم صحف جديدة أخرى للحصول على «التكويد»، وعددها يصل إلى «11» صحيفةً، لكن نقيب الصحفيين لا يعترف بـ«التكويد المبدئى» للصحف الجديدة.. ويقول إنه «لا يوجد فى القانون».
وفي نهاية أكتوبر من العام الماضي، شكّلت نقابة الصحفيين لجنةً مكونةً من «5» أعضاء بمجلس النقابة؛ لحسم ملف «تكويد» الصحف الجديدة، أي الاعتراف بها رسميًا، وقبول صحفييها ضمن دورات القيد التي تنظمها النقابة، ولكن هذه اللجنة لم تفعل شيئًا، والأزمة مازالت «محل سر».
