السيدخيرالله: "فايد حكمدار القطاع المصرفي " تحديات وانجازات فى بنك القاهرة تكشفها الارقام

منذ عامين ونصف وفي نفس المكان كتبت هنا عقب قرار تكليف المحاسب طارق فايد رئاسة بنك القاهرة ، خلفاً لمنير الزاهد ، واكدت أن مهمه فايد لن تكون بالسهلة نظراً لكم التحديات والصعوبات التي تواجه بنك القاهرة خلال السنوات الماضية ، وهو ما كشفته مؤشرات القيمة المالية في ختام ميزانية البنك خلال عامي ٢٠١٦/ و٢٠١٧ في اول ميزانية له .

وبالفعل عمل فايد ورفاقة ابرزهم النشيط عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس الادارة في تحسين مؤشرات كفاءة الأداء من خلال تشكيل لجان ادارية هدفها العمل علي تطوير اداء البنك من خلال الاعتماد علي الكفاءات ، وبالفعل فقد ارتفع معدل كفاية رأس المال في نهاية الربع الثالث من العام الجاري الي ١٥.١٪ مقارنة ب ١٢.٤٪ في سبتمبر ٢٠١٧ كما حقق البنك عائداً علي حقوق الملكية قدره ٣٦.٢ وعائد علي الأصول ١،٨٪ خلال نفس الفترة .

استطاع فايد ان يحقق طفرة حقيقية داخل اروقة بنك القاهرة شعر بها الجميع بداية من العاملين حتي العملاء ، وما فعله فايد ورفاقة يؤكد ان هناك ادارة واعية قديرة تعمل علي وضع بنك القاهرة في مصاف البنوك المصرفية المصرية في المقدمة ولعل ما قام به بنك القاهرة من خلال مبادرة رواد النيل التي يمولها البنك المركزي وتنفذها جامعة النيل الأهلية أن مركز التميز للتصدير بالمبادرة تولي تنفيذ البرنامج ، فيما تولي بنك القاهرة عملية التمويل .

ونجح فايد من خلال المبادرة تحديد عدد من المعايير لقبول دعم الشركات ضمن برنامج دعم الصادرات، منها أن يكون مجال عمل الشركة بالصناعات الهندسية أو أحد مجالاتها الفرعية، مثل المعدات والآلات وخطوط الإنتاج والكابلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها والصناعات المغذية للسيارات والمركبات وقطع الغيار وجميع الصناعات المغذية والمكملة للسلع الهندسية وإنتاج أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات وتشكيل المعادن والأثاث المعدني والمعدات الصحية وجميع الأجهزة الطبية والصحية.

وحدد فايد من بين الاشتراطات أيضا الابتكار والجاهزية وألا يقل عدد سنوات تأسيس الشركة عن 3 سنوات ولديها مكان عمل نشط وسجل تجاري وبطاقة ضريبية وأن يكون لها اسم تجاري وعلامة تجارية وأن يكون تصنيفها ضمن الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة بحسب تعريف البنك المركزي المصري.

مبادرة رواد النيل ضرورة أن تمتلك الشركة منتجا هندسيا ذا جودة عالية، ويفضل حصولها على شهادات جودة معتمدة، وأن تقدم الشركة ملفا يوضح سابق أعمالها.

ونوهت بأن البرنامج يسهم في زيادة قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية عن طريق التجارة الإلكترونية، وإتاحة التقييم الفني للوضع الحالي للشركات من ناحية جاهزيتها للتواجد على المنصات الدولية للتجارة الإلكترونية، وتقديم تدريبات مخصصة وورش عمل تعتمد على التفاعل والأنشطة التطبيقية.

فايد عمل علي تجهيز الشركات التي يتم اختيارها وإعداد ملف لها وتدريبها على صياغة على عقود ومراسلات التصدير وتجهيز جلسات تصوير احترافي للمنتجات وغيرها من الخدمات حتى يتم توصيلها بمنصاب التجارية الإلكترونية الدولية، بالإضافة إلى تطوير وتصميم المنتجات الصناعية القائمة أو الجديدة من خلال تدريب وبناء قدرات الشركات في مجال تصميم المنتجات الصناعية وإدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا.

كما يسهم البرنامج في إدارة سلاسل التوريد والتسويق الإلكتروني واختيار أفضل الأفكار المناسبة للتطوير الصناعي والتي تلائم احتياجات السوق المحلية والأسواق التصديرية، وأيضا تصميم وتطوير منتجات الشركات وإنتاج نماذج أولية ومنتجات صناعية جديدة وبناء روابط أعمال وتوصيل الشركات بشركاء دوليين عن طريق المنصات الدولية والمعارض والبعثات الدولية ومنتديات توفيق الأعمال الثنائية .

نجح فايد توقيع بنظام المراسلة على خط ائتمانى بقيمة 100 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى خلال الأيام القليلة الماضية مما يعكس رؤية بنك القاهرة في تطور اداءها المصرفي

حيث أن الخط الائتمانى سيستخدم لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن بنك القاهرة وافق على فتح التمويل الجديد فى مارس الماضى .

وكان الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة أعلن نهاية الشهر الماضى، أن البنك على استعداد لزيادة الخطوط الائتمانية وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص فى صناعة الأدوية.

يا سادة أن عمل البنك فى مساندة القطاع الخاص يتركز على توفير سيولة مالية حيث يشارك عددا من الدول الأوروبية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تقديم نحو 20 مليار يورو للدول خارج الاتحاد الأوروبى، ويقدم البنك منها نصف مليار يورو، كما دعم ما يقرب من 300 شركة صغيرة ومتوسطة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى دعت إليها وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط وجمعت بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لبحث آليات التعامل مع فيروس كورونا نهاية أبريل الماضى .

ووقتها أكد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية خلال الورشة دعمهم للاقتصاد المصرى للتصدى لتلك الأزمة وزيادة حجم الدعم الفنى والتقنى فى تلك المرحلة الحرجة، والتى تتطلب تضافر كل الجهود لضمان توفير السيولة اللازمة لاستمرار البناء وزيادة الشركات بين القطاعين العام والخاص.

ونظم المائدة المستديرة مؤسسة التمويل الدولية بحضور مسئولين بكل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى.

وتأكيدا لما سيق فقد أعلنت الدكتورة هايك هرمجارت، المدير التنفيذى لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أنه قرر توسيع الحزمة التضامنية «إطار العمل المرن» من مليار إلى 4 مليارات يورو.

وأوضحت أنها تتضمن تمويلًا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير منها للقطاع الخاص، وتركز على المؤسسات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعما