بالأسماء.. قرارات حكومية جديدة تشعل أسعار شقق كمبوندات أكتوبر

أعلنت الحكومة عن ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع قطع أراضي الإسكان القومي المخصصة للشركات الاستثمارية لإقامة إسكان قومي بضوابط مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي من المتوقع أن تشعل أسعار وحدات كمبوندات الإسكان القومي، مثل مشروعات «دجلة بالمز- دجلة جاردنز- يوتوبيا- تاون فيو- اللوتس- باراديس- بداية- المدينة المنورة » بـ6 أكتوبر.

وتضمنت الضوابط والآليات الجديدة، أنه فيما يتعلق بالشركات التي قامت بتنفيذ وحدات على قطعة الأرض المسلمة لها والساري تخصيصها، وقامت بتخصيص جزء من تلك الوحدات للمواطنين تحت مظلة وشروط التخصيص بالإسكان القومي ولم تتمكن من تخصيص باقي الوحدات، فإنه يتم السماح للشركة بتسويق تلك الوحدات دون شروط أو ضوابط شريطة إعادة تقييم سعر ما يخص هذه الوحدات من مساحة الأرض بسعر أراضي الإسكان الحر المساوي بالمشروع أو المشروع المثيل وقت التعاقد بعد تحديثه حتى تاريخه، مع منح الشركة مهلة عام لاستكمال تنفيذ المشروع.

كما تضمنت الضوابط والآليات الجديدة،، أنه في حالة وجود مساحة من الأرض المسلمة للشركة وفي حوزتها ولم يتم التنفيذ عليها وما زالت أرض فضاء حتى تاريخه، فإنه يتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليًا ( أو استقطاعها واستردادها لحوزة الجهاز في حالة عدم رغبة الشركة تقديم طلب يفيد رغبتها في استكمال التنفيذ)، مع منح الشركة عامين للانتهاء من تنفيذ المشروع، وذلك شريطة تقديم الشركة طلبًا يفيد برغبتها في استمرار التعامل طبقًا لما ورد، وتحرير ملحق عقد يتضمن ما سبق الإشارة إليه، على أن يتم إخراج تلك المساحات الواردة بعاليه من مظلة المشروع القومي للإسكان وإدراجها ضمن الإسكان الحر.