أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي للفئات محدودة الدخل.

والوحدات المطروحة بمساحات 90 متر مربع كاملة التشطيب، مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، بسعر يبدأ من 184 ألف جنيه بمدن «الفيوم-بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج-قنا- الأقصر- أسوان» ويصل إلى 197 ألف جنيه بمحافظات«البحر الأحمر- مرسى مطروح»، بنظام التمويل العقاري، بالتقسيط على سنوات تصل إلى 20 عامًا.

- أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة والا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بأحدى المن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- أن يكون من منخفضي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن 68 ألف و400 جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 5 آلاف و700 جنيه شهريًا، وبالنسبة للأعزي ألا يزيد صافي دخله  عن 5 آلاف و400 جنيه سنويًا بما يعادل 4 آلاف و200 جنيه شهريًا.

- البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا متناقصة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى بعد إتاحة الدعم المقرر.

- سداد مقدم جدية الحجز الذي يبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق يرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد المصروفات الإدارية التي تبلغ 150 جنيهًا لا ترد ولا تسترد، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الواحدات السكنية.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

- سداد مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر الوحدة السكنية لا ترد ولا تسترد عند التعاقد.

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

-  التخصيص يتم إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات المتاحة بالمدن النعلن عنها تكون الأولوية طبقًا لما وردة بكراسة الشروط.

يقدم الصندوق دعمًا نقديًا بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمتقدم سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المتقدم، وهو ما يعرف بالنظام المتدرج، حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح. 

ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز  35% من صافى الدخل الشهري لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون.