الورقي
«5» شروط تُحدد مصير خطة الحكومة للتعايش مع «الوباء القاتل»
البدء فى إعادة دورات العمل وإعادة عجلة الإنتاج والتصدير
«فهمى»: لولا الإصلاح الاقتصادى «كنا شوفنا أيام سودا» بسبب كورونا
بدأت الحكومة تطبيق «خطة التعايش» مع فيروس كورونا الذي انتشر بشكل «مرعب» بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وتسبب في تزايد نسب الإصابات والوفيات يوميًا.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الخاصة بخطة التعايش مع الفيروس، وتتمثل في إعادة فتح المطاعم والمقاهى بطاقة استيعابية 25%، والتأكيد على منع استخدام الشيشة، وغلق المحال التجارية والمولات من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى في العاشرة مساءً، فضلًا عن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ.
كما شملت هذه القرارات، استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، عودة الصلوات داخل دور العبادة مع تعليق الصلوات الرئيسية يومي الجمعة والأحد، بالإضافة إلى إعادة فتح المسارح والسينمات بطاقة استيعابية 25%، وإلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.
وناقشت الحكومة أيضًا خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، مع كل من وزيرة الصحة مع وزيري السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.
وأثار قرار عودة الحياة الطبيعية في مصر، حالة من القلق والخوف، لدى المواطنين، ولاسيما مع سرعة انتشار الفيروس على مستوى المحافظات.
ويرى خبراء اقتصاد أن نجاح خطة الحكومة، في التعايش مع فيروس كورونا، وعودة الحياة الطبيعية، يتوقف على 5 شروط تتمثل في: «وعي وتصرفات المواطن، واستمرار خطة الإصلاح الاقتصادي، والبدء في إعادة دورات العمل، وإعادة عجلة الإنتاج والتصدير، وتطوير نظام العمل والتعليم أون لاين».
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة التعايش لتحسين وضع الاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بدون التعايش أزمة كورونا ستزداد سوءًا في مصر، في ظل توقف عجلة الإنتاج وفقدان الكثير من المواطنين عملهم.
وتابع: «الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة في 2016 خفف من أعباء كورونا، فلولا الإصلاح الاقتصادي كنا شوفنا أيام سودا، واستمرار الحياة بدون عمل سيتسبب في ضياع هذا الإصلاح».
وأشار «فهمي» إلى أنه من شروط نجاح عودة الحياة الطبيعية، استمرار تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من جانب المواطنين، والبدء في عودة دورات العمل.
وأوضح أنه من الضروري أيضًا عودة عجلة الإنتاج والتصدير، الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار في البنوك ليتخطى حاجز الـ16 جنيهًا، قائلًا: «إذا تركنا الأمر كما هو عليه سيرتفع سعر الدولار ومن ثم معدلات التضخم وميزان المدفوعات».
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي ونظام التعليم والعمل من على بعد، استطاعوا تقليل آثار وخسائر الشركات والطلاب من كورونا، كما أنهم من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الـ«4» سنوات الماضية.
ولفت إلى أن تطوير منظومة العلم والتعليم «أون لاين»، أحد الوسائل التي ستساهم في التعايش مع كورونا، لا سيما أنه ساعد في خفض عدد الوفيات والمصابين في بداية ظهور الأزمة.
