ماذا ينتظر الاقتصاد المصرى بعد ظهور الموجة الثانية من كورونا؟

«الإدريسى»: هناك مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة والحكومة مستمرة فى الترويج للفرص الاستثمارية بالخارج

«الدسوقى»: البدء فى استثمارات جديدة فى ظل مستقبل غامض «أمر صعب»

«السعيد»: معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من العام المالى 2019- 2020 بلغ نحو 5%

تسبب ظهور الموجة الثانية من فيروس «كورونا» بالعالم، فى حالة من الخوف لدى جميع الدول، لا سيما أن بعض هذه الدول وضعت خططًا لرفع القيود التي فرضت لاحتواء الموجة الأولى من الفيروس، والبدء في العمل لدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج في العودة مرة.

ولم يهدأ ويستقر الأمر في بعض الدول للتعايش مع فيروس «كورونا»، حتى بدأت الموجة الثانية، والتي وصفها كبار العلماء بـ«القاتلة»، وهو ما يؤدي إلى انهيار اقتصادى جديد على مستوى العالم، وخسائر بشرية ومادية على مستوى أكبر الفترة المقبلة، على حد قولهم.

ويرى الخبراء أن الاقتصاد المصري استطاع التماسك والحفاظ على استقراره، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، وأكدوا أن الاقتصاد المصري يتحدى فيروس كورونا، ويواصل حركته رغم أنها بطيئة، وأنه استطاع الحفاظ على الاستثمارات الموجودة بمصر.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت الصين تسجيل صفر حالات إصابة بعدوى كورونا ثم سرعان ما أعلنت بعد عدة أسابيع اكتشافها وجود بؤر لإصابات جديدة بـ«كوفيد 19»، بما ينذر باقترابها من الموجة الثانية من الجائحة.

وظهرت الحالات الجديدة في مدينة بكين، والتي حملت سلالة جديدة من كورونا أطلق عليها اسم SARS-CoV-2 ووصفت بأنها أكثر انتشارًا من السلالة التي انطلقت من مدينة «ووهان».

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي ستكون «قاتلة» وطالبت دول العالم بضرورة الاستعداد لها، محذرة من أي تخفيف في الإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربة الفيروس التاجي.

ووفقًا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية فإن المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا «هانز كلوج» قال إن الوقت الحالي هو وقت الاستعداد وليس الاحتفال بالانتصار على الفيروس.

وأشار إلى أن الموجة الثانية من كورونا يحتمل أن تكون في فصل الخريف المقبل، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.

وفجرت الموجة الثانية من «كورونا»، علامات استفهام وتعجب بين الشعب المصري، حول ما مصير الاستثمارات في مصر، والاقتصاد القومي وما السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟

وحسب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2019- 2020 بلغ نحو 5%؛ وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة.

أما بالنسبة للاستثمارات، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 773.8 مليون دولار، ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 4.2 مليار دولار في الفترة المقارنة.

وأوضحت، أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفعت بنحو 1.2 مليار دولار، لتسجل 9.2 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بنحو 378.9 مليون دولار، ليسجل نحو 4.2 مليار دولار.

يأتي ذلك نتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار، ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

ومن ناحيتها، تواصلت «النبأ»، مع خبراء اقتصاديين، للوقوف على مصير الاستثمارات في مصر، ووضع الاقتصاد المصري مع انتشار موجة ثانية من كورونا.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، إن ظهور موجة ثانية من كورونا أشد من الأولى «أزمة»، متابعًا: «استمرار أزمة كورونا يعني مزيدا من نزيف الخسائر في الاقتصاد المصري».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن إجراءات الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا، ما هي إلا خطة لتقليل نزيف الخسائر، لافتًا إلى أنه لأول مرة يضع الدكتور محمد معيط، وزير المالية 3 سيناريوهات لموازنة العام القادم بسبب تغيير خريطة الإنفاق في مصر نتيجة الوباء.

وتابع: «حتى الإيرادات العامة للدولة، تم وضع لها 3 سيناريوهات والأول هو 1.288 تريليون وهذا السيناريو المتفائل، والسيناريو الأقل تفاؤلًا 1.148 تريليون، والأخير والأكثر تشاؤمًا، 1.108 تريليون».

وأوضح «الإدريسي»، أن هناك أيضًا أكثر من سيناريو أمام النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع تحقيق 4.2%، أو 3% أو2%، مؤكدًا أن تحقيق مثل هذه المعدلات يعد شيئًا إيجابيًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار الوباء.

وأشار إلى أن مصر وتونس والجزائر على وجه التحديد، يعتمدون اعتمادا كليا على السياحة، قائلًا: «توقف هذا القطاع لا يعني توقف الخسائر للقطاع بل تمتد الخسائر إلى قطاعات أخرى تتشابك معه مثل النقل والطيران، حيث إن قطاع السياحة في مصر يعمل فيه أكثر من 4 ملايين عامل، ومن المتوقع تحولهم إلى بطالة تدريجيًا، سواء عن طريق تقليل مرتبات أو عمليات تسريح».

وأكد أستاذ الاقتصاد أنّه من الصعب انتظار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يجب النظر إلى وضع الدولة الأم التي نهدف منها استثمارا، بمعنى لو نظرنا إلى الصين كمستثمر، يجب أن نضع في عين الاعتبار وضعها اقتصاديًا.

ولفت إلى أن هناك تراجعا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا وليس في مصر فقط، موضحًا أنه كان هناك تراجع في حجم الاستثمارات قبل انتشار أزمة كورونا بنسبة 24% نتيجة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، متسائلًا: «كيف سيكون الوضع في ظل هذه الأزمة».

وحول الاستثمارات القائمة، نوه بأن عملية الترويج للاستثمار في مصر ستظل مستمرة، مؤكدًا أن ترويج الحكومة يحافظ على الاستثمارات الحالية سواء المحلية أو الأجنبية، بجانب زيادة دعم الدولة للتوسع في الاستثمارات الحالية.

وتوقع «الإدريسي» أن تكون هناك استثمارات في مصر جديدة خلال الفترة المقبلة، ولكن بنسب بسيطة بخلاف ما كنا نأمل به العام الماضي، نتيجة الظروف العالمية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

بدوره، قال إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن وجود موجة ثانية من كورونا، يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي والاستثمارات في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الاستثمارات حاليًا في مرحلة غموض، متابعًا: «زيادة معدلات الاستثمار خلال الفترة الحالية شبه مستحيل ما نأمله هو أن تظل الاستثمارات كما هي، فالبدء في استثمارات جديدة في ظل مستقبل غامض (صعب)».

وأشار «الدسوقي» إلى أنه من المتوقع وجود استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن بنسبة بسيطة، مؤكدًا أن ذلك سيتسبب في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأسواق تعاني من حالة ركود غير مسبوقة أثرت بشكل سلبي على دخل المواطن المصري، لافتًا إلى أن معدلات البطالة بدأت في الزيادة خلال الربع الثاني من 2020.