تجديد حبس سيدة لاتهامهما بارتكاب وقائع "مخجلة" مع الشباب

جدد قاض المعارضات، حبس سيدة  متهمة بالنصب على الشباب والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفهم 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بممارسة نشاط احتيالي غير مشروع، تمثل فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى العمل داخل البلاد.

وذلك  بقيام  المتهمة بإدارة  شركة وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، وقد تمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.

 

وأفادت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين  من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمة فى ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

 

وأضافت  التحريات قيام المتهمة بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل، وتوفير فرص عمل لهم بالعديد من الشركات مستخدمة مستندات مزورة، وقيامها بالترويج لتلك المستندات.

 

واستمعت النيابة، لأقوال عدد من ضحايا المتهمة، حيث أقر أحدهم قرر بقيام المتهمة المذكورة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجاد فرصة عمل له داخل البلاد دون الوفاء بذلك. وضُبطت المتهمة بمقر الشركة، وبحوزتها خطابات تعيين منسوبة لبعض الجهات، ووثائق تعارف مدون بها بيانات العملاء، وكمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها (أسماء العديد من ضحاياها راغبى الالتحاق بالوظائف، ومجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية لراغبى الحصول على وظائف داخل البلاد، وصورة ضوئية لبطاقات وشهادات الميلاد، وبمواجهة المتهمة المضبوطة اعترفت بارتكاب نشاطها الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.