«6» أزمات تهدد قطاع العقارات بعد وقف تراخيص البناء لمدة «6» أشهر

أثار قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، حالة من الجدل بين المواطنين أصحاب المشروعات والتجار، لا سيما أن القرار جاء في ظل أزمة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيتسبب في خسائر كبيرة على حد قولهم.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.

وتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة.

ولفت «فؤاد» إلى أن وزير التنمية المحلية استصدر القرار رقم (181) لسنة 2020 بتاريخ 24 مايو الجاري وجاء مضمون هذا القرار بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة «6» أشهر.

وتابع فؤاد: «كان لزاما علينا أن ننوه بأن الفقرة الثانية من القرار الذي شمل معه (إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها) والتي صدر لها ترخيص مسبق مخالفة للقانون والدستور، حيث إن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35)، (الملكية الخاصة مصونة....) التي لا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام».

واستطرد «فؤاد» أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريا حصينا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه.

واختتم فؤاد بيانه، وفقا لما سبق فإن القرار الإداري الذي أصدره الوزير المختص قد أخل بالنظام القانوني بأن أخل بالمركز القانوني لصاحب الترخيص وخالف القواعد والضوابط التي صدر الترخيص في ظلها، مطالبا لبحث الأمر واتخاذ اللازم.

ويرى تجار وخبراء اقتصاد وعقاريون، أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة «6» أشهر سيتسبب فى «6» أزمات في قطاع العقارات وهى: «تراجع مبيعات مواد البناء، وتعظيم خسائر القطاع، وزيادة نسبة الركود، وانخفاض الاستثمار بالقطاع العقاري وخاصة بالمحافظات الكبرى، وتأخير استلام الوحدات وهو الأمر الذي يفقد ثقة المستهلك في سوق العقارات، والحد من النمو العقاري في مصر».

وفي هذا السياق، قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر قرار غير مدروس، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وذلك لتزامنه مع فترة الطلب على المبيعات في فصل الصيف. 

وأضاف، أن القرار سيسبب خسائر فادحة للتجار، لأنه خرج بشكل غير مدروس وبدون استشارة المتخصصين.

وأوضح، أن أشهر الصيف بداية من مايو وحتى أغسطس، تعتبر موسم البناء، وهي الفترة التي تشهد نموًا في المبيعات، ويعتمد عليها تجار القطاع بشكل كبير في تصريف المخزون لديهم.

وأشار «بشاي» إلى أنه في ظل أزمة كورونا الحالية كان يجب تأجيل مثل هذه القرارات لأنها تزيد من حالة الركود التي تعاني منه الأسواق وحركة التجارة بشكل عام.

وأكد أنه منذ شهر مارس الماضي والمبيعات شبه متوقفة تأثرًا بأزمة كورونا، وتأجيل معظم عمليات المقاولات والبناء لفصل الصيف، وبالتالي كان التجار يعولون على هذه الفترة لتصريف المنتجات والبضائع لديهم، لكن الحكومة فاجأتهم بقرار وقف البناء لمدة 6 أشهر دون دراسة الأمر مع التجار وأصحاب المهن المرتبطة بالمقاولات.

ونوه «بشاي» بأن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة والحيوية، وتوقفه يعني توقف أكثر من 95 صناعة وحرفة كانت تعمل في ظل هذا القطاع المهم، مطالبًا في الوقت نفسه بإعادة النظر في هذا القرار حتى لا يصيب السوق الشلل التام. 

بدوره قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، إن قرار وقف تراخيص البناء سيؤثر على كثير من القطاعات وليس قطاعات التشييد والبناء فقط، متابعًا: «سيؤثر على مصانع الحديد والصلب، ومواد البناء الأسمنت والطوب والزلط».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن وقف التراخيص يعني انخفاض الطلب على مواد البناء، وهو الأمر الذي سيتسبب في تعظيم خسائر في قطاعات المقاولات والتشييد والمواد البناء، وخاصة مصانع الحديد والصلب، لافتًا إلى أنه في ظل أزمة كورونا خسرت تلك المصانع ما يقرب 784 مليون جنيه.

وأشار «الإدريسي»، إلى أن ذلك فترة استثنائية لن يطول الأمر كثيرًا ولكن ما هو إلا خطة من الحكومة لتقليل من تداعيات فيروس كورونا، قائلًا: «القرار شمل فقط المحافظات الكبري وليس جميع المحافظات، نظرًا للكثافة السكانية بهم».

وأوضح أن القرار سيؤثر سلبًا في حجم الاستثمارات في قطاع العقارات خلال هذه الفترة وخاصة في المحافظات الكبري والتي تمثل أكبر مناطق استثمارية في مصر، مؤكدًا أن القرار سيعطي مبرر للشركات العقارات بتأخير استلام الوحدات للعملاء، وهو الأمر الذي يفقد الثقة في القطاع.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن توقعات تعافي سوق العقارات القترة المقبلة أصبح صعبًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الوضع مؤقت ويؤثر على جميع القطاعات وليس القطاع العقاري فقط.

كما قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري، إن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، له إيجابيات وسلبيات وسيوثر على سوق العقارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار يعطي فرصة أمام الحكومة لنظر في قانون البناء الموحد وصدور قانون المطورين العقاريين، وهو الأمر الذي ينظم السوق العقاري.

وأشار «جادو»، إلى أن سوق العقارات يحتاج إلى بيئة تشريعية جديدة، لافتًا إلى أن توقف تراخيص البناء يساعد على تنظيم العمل بالسوق العقاري ويعطي أمام المطورين العقاريين لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح خبير التقييم العقاري، إن من أهم سلبيات القرار، هو الحد من النمو العقاري في مصر، متابعًا: «ولكن إذا نظرنا في الأمر سنجده مؤقت وظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، ومشكلات السوق العقاري موجودة بالعالم كله وليس مصر فقط».