10 شروط للحجز في شقق وزارة الإسكان المطروحة حاليًا في المدن الجديدة

فتحت الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، اليوم الأحد الموافق 2020/5/3 الحجز الإلكتروني لعدد 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «دار مصر»، بـ5 مدن جديدة «15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة»، ويستمر الحجز 25 يونيو 2020.

وتنشر «النبأ» أهم 10 شروط للحجز في شقق وزارة الإسكان المطروحة حاليًا بمشروع دار مصر في 5 مدن جديدة:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن ٢١عامًا في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجه إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

4- تعتبر أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

6- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

7- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8- يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة.

9-  كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

10 - ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.